قال أمين سر مجلس الأمة عضو اللجنة التشريعية النائب د.مبارك الطشه إن محاسبة الحكومة قادمة لا محالة في دور الانعقاد المقبل إذا لم تلتفت إلى متطلبات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال زيادة السقف الأدنى للمتقاعدين وزيادة الرواتب للموظفين.
وأضاف إن المواطن يئن من أمور كثيرة، ومن الضروري رفع المستوى المعيشي وتحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، مؤكداً عدم السكوت عن هذا الأمر وفي المرحلة المقبلة المساءلة قادمة لا محالة.
وقال عضو اللجنة التشريعية إن قانونين من القوانين الأربعة التي أقرت في دور الانعقاد الماضي كانا من صلب اختصاص لجنة التشريعية والقانونية التي هي مطبخ المجلس، وهي تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون المفوضية العامة للانتخابات الذي جاء بالاشتراك مع اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.
وأكد أن التجانس بين أعضاء اللجنة كان السمة الواضحة، مضيفاً إن اللجنة لديها قوانين أخرى بصدد إنجازها والانتهاء منها في بداية دور الانعقاد المقبل من خلال التنسيق النيابي- النيابي، والنيابي الحكومي وسوف تكون في مقدمة الأولويات.
وقال إن اللجنة التنسيقية النيابية -الحكومية عقدت اجتماعاً الأسبوع قبل الماضي وتم الاتفاق على أن تعد الحكومة القوانين المقرر إقرارها في الدور المقبل، والتنسيق من أجل حصر جميع المقترحات النيابية التي يرون أنها من ضمن أولوياتهم.
وتقدم الطشه بالشكر الجزيل إلى النائب سعود العصفور على جهده الذي يقوم به والدور الكبير في التنسيق بين النواب لإعداد خطة عمل واضحة لأن تكون الأولويات مجهزة ومرتبة لدور الانعقاد المقبل، وجميع النواب قدموا أولوياتهم لدى النائب المنسق.
ولفت إلى أن الحكومة غير مستقرة واختياراتها غير دقيقة، مضيفا «وزير التربية كذلك استقال في فترة الصيف وهي فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومن المفترض الحكومة أن تختار وزيراً للتربية خلال أسبوع إلا أنها لمدة شهرين ونصف الشهر لم تقم باختيار وزير واختارته في يوم إعلان بدء العام الدراسي».
وتساءل « كيف سيهتم الوزير بالاستعداد للعام الدراسي وهو يحتاج إلى فترة لتسكين شواغر المدارس والنواقص الموجودة فيها من تكييفات أو طاولات، وغيرها، و التردد الحكومي وهذه التخبطات تجعلنا غير متفائلين بهذه الحكومة».
وقال الطشه «لن نقبل بما تمت إثارته من طلب الحكومة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والدين العام وهي مشاريع تأزيم متعمد».
وأكد أن الحكومة تستفز نواب الأمة بمثل هذه الأمور وتجعل النواب غير متفائلين من الأداء الحكومي.
وذكر إن هناك قوانين مهمة هي قوانين تحسين المستوى المعيشي للمواطن، إلا أن الحكومة وعدت بأنها سوف تقوم بدراستها خلال العطلة البرلمانية الصيفية وستصدرها بقرارات تنفيذية من دون الحاجة إلى قانون.
وأضاف إنه من باب التعاون تم إقرار القوانين الأربعة وهي قوانين المحكمة الدستورية والمدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية والمفوضية العامة، مستدركاً بقوله «وتركنا مساحة للحكومة في تحسين المستوى المعيشي من خلال زيادة السقف الأدنى للمتقاعدين وزيادة الرواتب للموظفين».
وبين أنه كانت هناك فرصة كافية لأن تبادر الحكومة بتلك الزيادة إلا أنه إلى هذه اللحظة لم نر أي زيادة، بل مشاريع تأزيمية، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يكون محل نظر فقط، بل محل محاسبة ومراقبة جدية.
وقال إنه في الفترة المقبلة المساءلة قادمة لا محالة إذا لم تكن الحكومة واعية لما تقوم به من مشاريع تأزيمية وعدم الالتفات إلى متطلبات المواطنين.
وبشأن توجه أو نية الحكومة زيادة الرسوم مقابل الخدمات قال الطشه إن من يتحمل مسؤولية ذلك الأمر هو الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير ماليته، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تنفع، مستدركاً « هذه التصريحات تنفع لو فرضنا جدلا أن هناك خدمات، إنما لا توجد صحة أو تعليم أو خدمات».
واستنكر الطلب من المواطن دفع رسوم على خدمات غير موجودة أصلا أو سيئة بالأساس، مطالباً بتنمية الموارد المالية، من خلال إنشاء المصانع والمدن والمشاريع الكبرى، ومصانع سيارات ومصانع تخدم وتنمي موارد الدولة.
وفي شأن مقترحه بإلغاء الفوائد الربوية قال الطشه» لجنة الشؤون المالية والاقتصادية طلبتني لمناقشة الاقتراح الذي قدمته، وهذا المقترح عليه توافق وشبه إجماع وسوف يكون من ضمن الأولويات التي عليها توافق نيابي وإن شاء الله يكون عليه توافق حكومي كذلك».
وبشأن صيانة الطرق في الكويت، قال الطشه إن هذه القضية يراها الكل رأي العين، مؤكدًا أنه لا توجد جدية لدى الحكومة في معالجة هذه القضية والطرق كما هي.
وبين أن وزيرة الأشغال مضى على توليها الوزارة عام كامل، ولكن لم يتم توقيع عقود صيانة، لافتاً إلى أنه بعد توقيع العقود يتم الانتظار لمدة شهرين حتى تجهز الشركات معداتها.
وقال إنه مع بداية كل نية لتشكيل حكومي سوف ترى الإعلام المجير يصور أن الحكومة قادرة على توقيع عقود والاتفاق مع شركات عالمية، مؤكداً أن هذا مجرد (بنج).
وأكد أنه إذا لم توقع الحكومة تلك العقود قبل بداية دور الانعقاد المقبل فقد يكون هناك استجواب آخر للوزيرة نفسها، مبيناً أن هذا الأمر لن يتم القبول به، وإصلاح الطرق أمر سهل. وذكر إن كل دول العالم الأقل من الكويت مالياً شوارعها وطرقها أجمل من الطرق والشوارع بالكويت وأجود، مؤكدًا «هذا أمر محزن أن تكون دولة مثل الكويت بها الكفاءات والإمكانات وتكون هذه طرقها». ولفت إلى أن هناك أولويات كثيرة سوف ترى النور قريبا، من ضمنها إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والتعليم، مبيناً أنها قوانين مهمة وسوف ترى النور في دور الانعقاد المقبل وبإذن الله يكون عليها توافق نيابي- حكومي.
وأضاف إن هناك توافقاً نيابيا-حكوميا بشأن زيادة بدل الإيجار وفق أقدمية الطلب الإسكاني، وهناك قوانين لاحقة لقانون المدن الإسكانية سوف تقدم خلال الفترة المقبلة.
وذكر إن هناك طلب استعجال بسرعة إنجاز إصلاح الطرق، وقوانين خاصة تعالج الأزمة المرورية، وتشريعات قضائية من ضمنها مخاصمة القضاء والذي سوف يتم تقديمه واستعجاله، إضافة إلى تسريع البت في الأحكام القضائية.
وأضاف «هناك قانون بتعديل الدوائر الانتخابية، وهناك توجه نيابي في زيادة عدد الأصوات للناخب، ومن الموضوعات التي إذا أُجري عليها استبيان واضح فإن تحسين المستوى المعيشي للمواطن سيتصدر كل الأولويات، وتم رصد ذلك من خلال الدواوين والإعلام بشكل عام». وقال إن الموضوع الأول الذي سيتصدر دور الانعقاد المقبل هو تحسين المستوى المعيشي سواء من خلال رفع سقف رواتب المتقاعدين او زيادة الرواتب بشكل عام، ثم قانون إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة في قانون الاستبدال الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي سوف يقر بإذن الله في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأعرب الطشه عن أمله في أن تجتمع الكلمة على هذه القوانين وأن تقر في الدور المقبل.
وانتقد الطشه عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية التي هي دور النواب المتمثل في المراقبة، مؤكداً أن هذا أمر معيب في الحكومة ويجب على رئيس الحكومة متابعة وزرائه ويعرف من لا يجيب عن أسئلة النواب.
وأكد أن عدم الرد على الأسئلة البرلمانية دليل خلل لدى الوزير، مبيناً ان أغلب الوزراء استعانوا بمستشارين من خارج القطاعات الموجودة في وزاراتهم والمناصب القيادية من خارج الوزارة ولم يتدرجوا في الوزارة، وكل تعيينات الوزراء باراشوتية.
ولفت إلى أنه في الفترة الماضية كانت المناصب القيادية كافة ليست بالأصالة، متسائلاً « كيف تتمكن الحكومة من المراقبة إذا كانت المناصب القيادية كافة بالوكالة».
وشدد على ضرورة استيعاب الأخطاء ومعرفة الخلل ومعالجته، مشيراً إلى أن هناك وزراء يديرون وزاراتهم من دون حرفية أو جدية، ويجب تغييرهم فورا.
وقال الطشه «تقدمت بأسئلة برلمانية لكل الوزراء تقريبا، وبعضهم حتى هذه اللحظة لم يجيبوا عنها وسوف يكون لنا موقف معهم إذا لم تصل الأجوبة، ونتمنى أن يكون المراد من الأسئلة تحسين مستوى أدائهم والتقويم وكشف معلومات غامضة «.
وبشأن القضية الإسكانية قال الطشه» مناطق المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله من ضمن إطار مناطق دائرتنا الانتخابية وحظيت باهتمام كبير من نواب الدائرة».
وذكر إن مدينة المطلاع بها نقص في عقد الصرف الصحي والإنارة، مبيناً أن وزير الكهرباء كان متجاوباً وأوصل التيار إلى بعض القطع وقريبا سيصل إلى القطع الأخرى.
وبشأن موضوع الصرف الصحي قال الطشه إن «وزارة الأشغال بحاجة إلى أن تسرع موضوع الصرف الصحي خصوصا في مدينة المطلاع، ويجب أن يتجول الوزراء في مثل هذه المناطق، فلم نر وزيرة الأشغال تتجول في هذه المناطق إلا مرة واحدة ولم تتكرر».
وأكد الطشه أن الفترة المقبلة هي فترة عمل وإنجاز وليس المطلوب حبراً على ورق، بل الشعب يريد الإنجاز والعمل الميداني والمحاسبة، ومحاسبة المقصرين في الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن « الكويت تأخرت كثيراً ولا نريد استمرار هذا التأخير، ونتعاون مع الحكومة إلى أقصى مدى ولا نجامل أحداً، وهذا ديدن أي إنسان محب للوطن والكويت أمانة في أعناقكم أنتم المسؤولين».
وأضاف» الشعب الكويتي لم يقصر وذهب إلى الصناديق مرات عدة واختار الأفضل والأكفأ ولم يجامل، وعلى الحكومة ووزرائها ألا يجاملوا على حساب الوطن، واختياراتهم للقيادات يجب أن تكون اختيارات مسؤولة مبنية على الكفاءة والعمل