أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه عن توجيهه 3 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، جاءت كالتالي:
السؤال الأول
حظرت جمهورية الهند في 20 يوليو 2023 تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي لأسباب داخلية، حيث تسهم الهند بنسبة 40% من التجارة العالمية للحبوب.
وكانت روسيا قد سبقتها إلى الإعلان عن تمديد قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج حتى نهاية ديسمبر 2023.
وتحت عنوان «الأرز يحلق» نشرت إحدى الصحف الكويتية قبل أيام تقريراً أكدت فيه أن أسعار الأرز بلغت في أغسطس 2023 أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاماً مع ارتفاعها بنسبة 9,8% بعد القيود التي فرضتها دول عدة بينها الهند وروسيا على التصدير.
وفي ضوء ذلك، وحرصاً على الأمن الغذائي للكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل تابعت وزارة التجارة والصناعة تطورات مواقف الدول المصدرة للأرز وبينها الهند وروسيا في شأن وقف التصدير؟ وهل أُعدت أي دراسات أو تقارير عن الآثار والتداعيات الناجمة عن تلك القرارات على السوق الكويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
2 - ما تأثير القرارات التي اتخذتها الهند وروسيا على حجم المعروض من الأرز في الكويت خلال الأشهر الستة المقبلة؟ وهل سيؤثر على إمدادات الكويت من الأرز؟ وهل سيؤدي ذلك إلى شح أو ندرة في السلعة؟ وما تأثير ذلك على مستوى أسعار الأرز بأنواعه في الكويت؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتدارك أي آثار أو نتائج سلبية لهذا الأمر؟
3 -في 29 يوليو 2023 أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت ولمدة 4 أشهر بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 ، فهل اتخذت الوزارة إجراء مماثلاً أو مشابهاً لتدارك آثار قرارات الهند وروسيا بوقف التصدير وتجنباً لأي شح محتمل أو متوقع للسلعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى صدر هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه – إن وجد - وإذا كان الرد النفي فما الأسباب التي حالت دون صدوره؟ وما مبررات عدم اتخاذ إجراءات للتحوط؟
4 - بيان يوضح أسعار الأرز في الكويت حاليا بأنواعه المختلفة، وما طرأ عليها من زيادة منذ أول يناير 2023 ، والأسباب التي يُعزى إليها ذلك، ومدى توفر السلعة في السوق الكويتي، والمخزونات أو الكميات المتوفرة منها في البلاد.
السؤال الثاني
أشار تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2021/ 2022) إلى "عدم قيام وزارة التجارة بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للصناعة بشأن الأراضي التي تمنحها الهيئة للشركات لممارسة النشاط بمقابل رمزي تنفيذا لقرار وزير التجارة رقم (87) لسنة 1997 بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ، الأمر الذي مكن بعضها من الحصول على تخصيص لقطعة أرض أكثر من مرة بذات الترخيص وذات الكفالة».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - في ضوء تقرير الديوان، يرجى تزويدي بقائمة بأسماء الشركات المخصص لها أراضي منذ يناير 2017 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع صورة ضوئية من الترخيص، وبيان الشركات التي حصلت على أكثر من قطعة أرض بسعر رمزي، وأسماء ملاكها.
-ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتصويب المخالفة التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره؟ وهل سحبت الأراضي المخصصة للشركات التي خصصت لها أكثر من قطعة بترخيص واحد ؟ وهل هناك إجراءات قانونية أو مالية أخرى اُتخذت بحقها؟ إذا كان الرد الإيجاب فيرجى بيان تلك الإجراءات.
من جهة أخرى وجه النائب مبارك الطشة سؤالا الى وزير المالية
نص السؤال
أعلنت وزارة المالية في 18 سبتمبر 2023 أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس. وذكرت أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، مشيرة إلى أن التقييم جار لمستوى محاولة الاختراق.
وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
ثم عادت الوزارة وأعلنت في 25 سبتمبر ان منفذي الهجمة السيبرانية قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة بالإضافة الى بعض صور البطاقات المدنية.
وأوضحت بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانيةالمحدودة ان هذه المستندات لم تتلف من قبل منفذي الهجمات السيبرانية وان الوزارة لا تزال تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.
وذكرت انها قامت منذ اليوم الأول للهجمة بعزل أنظمة وزارة المالية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية وتشكيل فريق فني مكون من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، واستعانت بشركة عالمية متخصصة تعتمد عليها جهات عالمية كبرى حكومية وخاصة في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، لافتة الى ان الشركة تتبع إطار عمل صارما ومنهجيا للتعافي من اثار الهجمة السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها الوزارة.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 - بالنظر الى خطورة وحساسية هذه التطورات وتأثيرها على الامن الوطني للبلاد، ورغبة في استجلاء الحقائق يرجى تزويدي بتقرير شامل ومفصل حول الهجمة السيبرانية الأخيرة، يتضمن:
- القطاع أو القطاعات التي تعرضت للهجوم وهل تم باستخدام جهاز كمبيوتر واحد ام عبر هجوم موزع باستخدام (botnets)
- ما هي المعلومات والوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها خلال الهجمة وما طبيعتها ومدى خطورتها؟
- متى اجري اخر تحديث للأنظمة المستخدمة لتصحيح ثغرات البرامج وأنظمة الحماية؟
- هل أجريت تحليلات سلوك للمستخدمين (siem)، للمساعدة في منع الهجمات قبل وقوعها؟
- تزويدي بتقرير فني يوضح التقييم للمخاطر والخسائر الناجمة عن الهجوم.
2- يؤكد الخبراء في مجال الامن السيبراني ان المؤسسات التي لا تحتوي على أنظمة صيانة وتعتمد على خوادم قديمة تكون أكثر عرضة للتأثر بالهجمات من الأنظمة المحدثة وان أي هجوم سيبراني يتسلل بالأساس من الثغرات الموجودة مسبقا في النظام مثل عدم وجود حماية ضد الفيروسات او تكوين نظام معيب، فمتى تم اخر عملية صيانة للأنظمة؟ وهل صدر أي تحذيرات بشأن وجود مشاكل في أنظمة الحماية من الفيروسات قبل الهجوم؟ وما نوع الخوادم (السيرفرات) المستخدمة؟ ومتى كان اخر تحديث لها؟
3- اشارت الوزارة في بيانها الصادر في 25 سبتمبر الى الاستعانة بشركة عالمية متخصصة تعتمد عليها جهات عالمية كبرى حكومية وخاصة في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم المعلوماتية. فما هي هذه الشركة؟ وكيف تم التعاقد معها؟ وكم تبلغ الكلفة المالية للعقد؟وما الدور المنوط بها على وجه التحديد؟ وما الإطار الزمني لإنجاز مهامها؟ ومتى يتوقع أن تنهي أعمالها؟ مع تزويدي بنسخة من العقد الموقع معها.
4 - اشارت الوزارة في بيانها الى ما وصفتها بـ»التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية»، فمن الذي يجري تلك التحقيقات؟ وهل هناك فريق فني شكل لهذا الغرض؟ إذا كان الرد بالإيجاب ـ كيف تم تشكيل هذا الفريق؟ ومن هم أعضاؤه؟ وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم في هذا المجال؟ وهل شكل من داخل الوزارة فقط؟ وما دور المركز الوطني للأمن السيبراني فيه؟ ومتى تنتهي التحقيقات في الهجمة؟ مع تزويدي بالنتائج التي تم التوصل اليها.
5 - يربط البعض بين الهجوم السيبراني وقرارات انهاء خدمة بعض المستشارين غير الكويتيين في الوزارة، فهل توصلت التحقيقات الى وجود علاقة لأي ممن انهيت خدماتهم بالهجمة؟