حدد النائبان الدكتور بدر الملا وماجد المطيري أولويات كل منهما لدور الانعقاد المقبل، وقدمها كل منهما منفرداً إلى اللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية، حيث تضمنت 26 أولوية، بواقع 8 للأول، و18 للثاني.
فقد قال الملا «تقدمت للجنة التنسيقية بعرض الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية.
وتبنى الملا 8 أولويات، هي البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، تعديل قانون التأمينات، بما يكفل مساواة المؤمن عليهم، وفق أحكام الباب الخامس بذات الالتزامات للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى، وقانون السلطة القضائية بما يكفل قواعد الحوكمة القضائية، وتعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بما يكفل القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين)، وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، قانون إنشاء ميناء مبارك. بدوره، قال النائب ماجد المطيري «تقدمت للجنة التنسيقية النيابية الحكومية بعدد من الأولويات التي سنسعى في دور الانعقاد المقبل لإقرارها.
وتضمن كتاب المطيري 18 أولوية، هي ملف العفو والمهجرين، والمتقاعدين، والبديل الاستراتيجي، الجمع بين الدراسة والوظيفة، والطلبات الإسكانية، والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية (استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية)، ورفاهية المواطن، وتطوير الخدمات الصحية، وتنويع مصادر الدخل للبلاد، والتوظيف وتقليل فترة الانتظار، ومراعاة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، وزيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار، وتخفيض القرض الإسكاني من 10 إلى 5 في المئة، والتركيبة السكانية، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا، وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس.