أعلن النائب جراح الفوزان عن توجيهه 6 أسئلة إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزيرة الأشغال العامة، ووزير المالية. ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
تعيش البلاد فوضى من شعر المناصب القيادية في الجهات الحكومية، والتأخير في تعيين القيادات الوطنية ذات الكفاءة هو سبب في تراجع الخدمات في كل الجهات الحكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية؟
2 -ما أسباب تعطيل تسكين الوظائف القيادية؟ ومن الذي يُعطل التعيينات؟ وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا التعطيل؟
3 - هل تم التجاوز على الشروط والمعايير في تعيين القيادات؟ وما الاستثناءات التي حصلت للقياديين منذ 18/6/2023؟ يرجى تزويدي بكشف لجميع الحالات التي استثنيت، مع ذكر السبب.
4 - هل توجد خطة لتسكين الوظائف القيادية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها إن وجدت.
سؤالان إلى وزير الدفاع
السؤال الأول
طالعتنا الصحف بتصريح وزير الدفاع عن عدم وجود منظومة دفاع جوي ضد الطائرات المسيرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل يسمح القانون الكويتي بنشر استعدادات الجيش الكويتي في الصحف ووسائل الاعلام في ظل إقليم مضطرب؟
2 - ما الإجراءات العاجلة لتسليح منظومة الدفاع الجوي التي اتخذتها الوزارة؟
3 - كشف بالشركات التي تقدمت بأسلحة لمنظومة الدفاع الجوي والتي تتصدى للطائرات المسيرة.
4 - هل وفرت الوزارة البدائل لتسليح منظومة الدفاع الجوي؟
السؤال الثاني
تنص المادة الأولى من دستور دولة الكويت على أن (الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية. وحيث تناقلت وسائل الإعلام صورة لخريطة الوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما موقف وإجراءات وزارة الدفاع تجاه ما حصل من عرض خريطة الوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت في محاضرة كلية القادة والأركان في جمهورية مصرية العربية ضمن دورة رقم (73) وبحضور عدد يزيد عن 500 ضابط من جميع الدول العربية؟ يرجى تزويدي بجميع إجراءات الوزارة تجاه هذا الموضوع.
2 - صورة ضوئية من قرار المشاركة في الدورة متضمناً جميع التفاصيل اللازمة.
سؤالان إلى وزير المالية
السؤال الأول
أشارت تقارير صحفية يوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 إلى تعرض وزارة المالية لهجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.
وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد الدولة وأمنها.
2 - أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3 - هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق إلكتروني؟
4 - في حال وجود تعاقدات مناقصات أو ممارسات قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية، يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق وتزويدي ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5 -هل يوجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق.
6 - قيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدي بما صرف في آخر خمس سنوات.
7 - ما شكل التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات؟ مع تزويدي بجميع (البروتوكولات) الموقعة في هذا الصدد، ومدى التزام الوزارة بها.
السؤال الثاني
لوحظ في الفترة الأخيرة الإصرار على صرف مكافآت وحوافز مالية ضخمة لأعضاء مجالس إدارات شركات خاسرة تابعة لوزارتكم على الرغم أن هذه المجالس كبدت المال العام خسائر كبيرة دون تدخل من الجهة التنفيذية لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد أمنت الوزارة مبدأ (الخروج الآمن) لأغلب مجالس الإدارات والقيادات لكل الشركات الخاسرة وعينت أعضاء جدد بنفس المعايير السابقة لتعيين من سبقهم الأمر الذي يؤكد حصد المزيد من الخسائر مستقبلاً.
ومن الملاحظ أن التعيينات الأخيرة غاب عن أغلبها شروط الخبرة والمؤهل العلمي وغياب رؤية تعزيز الإنتاجية والكفاءة عن طريق طلب خطة ورؤية متكاملة من المرشحين لتطوير هذه الشركات وفرض رؤية إدارية للنهوض بها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسس ومعايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة المالية، وهل يُطلب من المرشحين تقديم رؤية وخطة لتطوير العمل والإنتاجية للحكم عليهم قبل تعيينهم؟
2 - ما أسباب تجاهل شرطي الخبرة والمؤهلات العلمية في أغلب من عينوا موخراً كأعضاء مجالس إدارات لهذه الشركات؟
3 - لوحظ في الفترة الأخيرة التجديد لعدد من مجالس إدارات الشركات الحكومية الخاسرة، ما المعايير التي استندتم عليها للتجديد؟ في الوقت نفسه عينتم أعضاء مجالس إدارات جدد الشركات حققت أرباحا ولم تجددوا لمجالس إدارتها الناجحة السابقة، فما أسس عدم التجديد لمجالس إدارات الشركات التي حققت أرباحًا؟
4 - هل تم التحقق من مبدأ عدم تضارب المصالح لكل المعينين الجدد في مجالس
الإدارات؟ يرجى تزويدي بالإجراءات التي تحققتم بها من نتيجة ذلك.
5 - ما موقف الوزارة من منح المكافآت والمزايا المالية الباهظة لأعضاء مجالس إدارات الشركات ولماذا لم تقم الوزارة بمحاسبة أعضاء مجالس الإدارات التي كبدت المال العام خسائر مالية؟
سؤال إلى وزيرة الأشغال
تعاني المنطقة المحيطة بمجمع الأفنيوز من اختناقات مرورية وازدحامات شديدة بسبب أعمال المقاولات لبناء الجسور وإصلاحات الطرق، وعلى الرغم من مرور وقت كبير على هذه الأعمال لكنها لم تنتهي حتى الآن الأمر الذي زاد تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور وسيزداد الوضع صعوبة بطبيعة الحال مع بداية العام الدراسي الجديد.
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة توقف الشركات عن استكمال الأعمال الخاصة بالطرق والتقاطعات والجسور المحيطة بمجمع الأفنيوز وخاصة جسر الأفنيوز الخالي من العمال والشركات المنفذة منذ فترة دون أسباب واضحة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -خطة الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن عقد التنفيذ الخاص لتطوير الطرق والتقاطعات والجسور المحيطة بمجمع الأفنيوز ومدة تنفيذه والشركات المنفذة وكذلك شركات الباطن وقيمة العقد.
2 - ما أسباب توقف الشركات عن استكمال الأعمال في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالمدخل المباشر الذي سيخدم الجانب الجنوبي الشرقي للأفنيوز، عن طريق إنشاء الجسر؟
3 -هل فرضت الوزارة عقوبات على الشركة المنفذة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالعقوبات وأسبابها، وسياسة الوزارة وطريقة تعاملها مع الشركات بعد تأخير تسليم المشروع.
4 - هل وافقت الوزارة على أية أوامر تغييرية خاصة بالمشروع منذ بدايته وحتى الآن؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف يوضح قيمة الأوامر التغيرية وأسبابها.