وجه أمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشّه 4 أسئلة إلى وزيري التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة
السؤال الأول
تضمن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2021/ 2022) حزمة من الملاحظات على أداء وحدة تنظيم التأمين، شملت:
- تجديد العقد مع مراقب الحسابات السابق على الرغم من تصديقه على حسابات السنة المالية السابقة (2020 /2021) المعدة على أساس محاسبي خاطئ.
- عدم وجود خطة استراتيجية معتمدة وخطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة للوحدة.
- عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية للمنازعات التأمينية بالمخالفة للمادة (318) من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الوحدة.
- عدم انشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية.
- عدم قيام اللجنة العليا بإصدار القرار الخاص بإنشاء لجنة استشارية للرقابة الشرعية.
- عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مجلس التأديب بالمخالفة للمادة (295).
- التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية (إعداد خطة فنية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه شركات التأمين).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتصويب المخالفات التي أوردها الديوان في تقريره؟ مع بيان الإجراء الذي اتخذ تجاه كل ملاحظة على حدة، وتوضيح الملاحظات التي لم تعالج حتى تاريخ ورود السؤال، وأسباب ذلك. إن وجدت.
السؤال الثاني
أشار تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2021/ 2022) إلى قصور الوزارة في تحديد اللائحة المنظمة للسحوبات المالية المقدمة من البنوك وعدم التحقق من الشفافية في إجراءات السحوبات، الأمر الذي ترتب عليه تكرار الفائزين لمرات عديدة خلال مدد زمنية قصيرة بمبلغ 265 ألف دينار. وطلب الديوان بضرورة وضع آلية خاصة لإحكام الرقابة على سحوبات البنوك بالمؤسسات المصرفية تفعيلا لاختصاص الوزارة نحو حماية عملاء البنوك من أي شبهة غش أو تلاعب أو تدليس يشوب عمليات السحوبات البنكية وتحقيقا لمبدأ الشفافية. وأوضح الديوان أن القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة الدعاية و الترويج للسلع و الخدمات نص في المادة (1) على أن: "تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات"، كما ينص في المادة (3) على أن : "يندب وزير التجارة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الاعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق احكام القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا أي أوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الاعمال.0وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة ومن منطلق هذه النصوص يجب اخضاع البيانات الخاصة بالمودعين في البنك مثل أسماء المودعين وأرصدة الحسابات المودعة للاطلاع عليها من الجهة المكلفة بالرقابة على عملية السحب ما دامت هذه الحسابات تدخل في عملية السحب ووفقا لبرنامج سحب خاص بالوزارة يستخدم لهذا الغرض لضمان عدم التوجيه الانتقائي لبرنامج السحب الخاص بالبنوك.
وأوضح أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حالات تكرار الأسماء الرابحة ووجود شبهات ولم تقدم المستندات المؤيدة لإفادتها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما الآلية التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والاشراف على السحوبات التي تجريها البنوك والمراكز التجارية في سبيل الترويج لمنتجاتها؟
2 - قائمة تتضمن كل السحوبات التي أجرتها البنوك والمراكز والمجمعات التجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة على أن تشمل:
- اسم البنك، أو المركز التجاري، والفرع. إن وجد
- اسم الحساب الذي يجرى عليه السحب.
- إجمالي عدد السحوبات التي أجريت خلال الفترة المشار إليها.
- اسم أو أسماء الفائزين في كل سحب وجنسياتهم.
- اسم أو أسماء أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التجارة والصناعة بحضور السحب ومسمياتهم الوظيفية.فع
صورة ضوئية لتقرير اللجنة المشار إليها أعلاه عن سير أعمال السحب ونتيجته وأي مخالفات أو تجاوزات سجلت خلال السحب.
3 - أشارت وزارة التجارة والصناعة في ردها على ملاحظة الديوان إلى «انها في حال تكرار اسم الرابح في السحوبات تقوم باستدعاء البنك لإيضاح سبب التكرار والكشف عن عدد فرص الرابح المكرر اسمه وفي حال وجود شبهة يتم مساءلة البنك قانونيا واستبعاد الفائز .
\ فكم عدد المخالفات التي تبين فيها وجود تكرار في أسماء الرابحين في السحوبات خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ يناير 2018 وحتى تاريخ توج&<740;ه السؤال؟ وما البنوك التي سجلت بحقها تلك المخالفات؟ وهل اتخذت إجراءات قانونية بحقها؟ إذا كان الرد بالإيجاب ما تلك الإجراءات؟
4 -هل تلقت الوزارة أو إدارة حماية المستهلك أي شكاوى من ارتكاب مخالفات أو تجاوزات في إجراءات عمليات السحب بأي من البنوك او المراكز التجارية خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كان الرد بالإيجاب تزويدي بعدد تلك الشكاوى والمخالفات التي تضمنتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق فيها والنتائج التي توصلت إليها بشأن مضمون الشكوى، والإجراءات التي اتخذت لاحقا تجاه البنك أو المركز التجاري حال ثبوت صحة ما ورد في الشكوى.
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
عدد المستشارين في إدارة مكتب الوزير والهيئات والجهات التابعة للوزير مع بيان ما يلي قرين كل اسم:
- الجنسية (كويتي/ غير كويتي).
- المؤهل الدراسي.
- البدلات والعلاوات والمكافآت التي يحصل عليها.
- تقارير تقييم الأداء الوظيفي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- اللجان التي يشارك في عضويتها.
- الدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية التي حصل عليها.
- المهام الرسمية التي شارك فيها بصفته مستشارا.
- مركز عمله الأصلي.
سؤال إلى وزير العدل
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل هناك أحكام قضائية أصدرتها المحاكم الكويتية ضد أي من أعضاء مجلس الوزراء بصفته أو بشخصه منذ صدور المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان طبيعة هذا الحكم أول درجة / استئناف / تمييز)، واسم الوزير الذي صدر الحكم بحقه، مع تزويدي بمنطوق الحكم وحيثياته.
2 - هل هناك دعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم ضد أي من أعضاء مجلس الوزراء بصفته أو بشخصه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى إن وجدت..000