أعلن النائب د. بدر الملا عن توجيهه سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
نما الي علمنا في شأن المناقصة رقم (19-ku/kucp/c1320/18 مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينه صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت أن هناك تفصيل الشروط الفنية على مقاس شركة واحدة، واختلاق شروط تعجيزية ووجود أخطاء ومثالب جسيمة في وثائق المناقصة بوضع شروط لا تتناسب مع بيئة العمل في سوق الكويت لضمان إرساء المناقصة على شركة بعينها.
واستمرارا لبيان ما تضمنته إجراءات هذه المناقصة من مخالفات صريحة وواضحة لنصوص القانون فيما يخص الشروط والمواصفات الفنية وإجراءات ومعايير الترسية التي تمت وما ترتب على ذلك من استبعاد الشركات المتقدمة في هذه المناقصة والترسية على شركة غير مطابقة للمواصفات والشروط (بناء على تقرير القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات وملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك التقرير الأولي للشركة الاستشارية المشرفة على العقد)، وأغلى سعراً من الشركات المستبعدة.
واستكمالا لما تقدمت به سابقا وما تقدم به السادة نواب مجلس الامة لوزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي باستفسارات توضح مدى التجاوزات التي شابت المواصفات الفنية واسس ومعايير تقييم العطاءات.
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي: -
1 - كيف تم قبول عطاء الشركة الفائزة بالرغم من انه يتضمن استضافة أجهزة جامعة الكويت في مركز بيانات شركة أوريدو، وهو ما يتعارض مع قرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الالكترونية وقرارات المركز الوطني للأمن السيبراني والذي يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتصنيف البيانات ، الأمر الذي لم يتم تنفيذه بعد مما يعد إهدار صارخ للمال العام لأنه سوف يترتب عليه عدم الاستفادة من أعمال المناقصة؟02-هل تتوافق المناقصة مع السياسة العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشاريع البنية التحتية وخصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة جوجل كلاود العالمية؟03- ما هي مبررات قبول لجنة التظلمات عطاء وحيد على الرغم أنه الأعلى سعرا وغير مستوفي لمتطلبات وشروط المناقصة كما جاء في تقرير القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات و ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك التقرير الأولي للشركة الاستشارية المشرفة على العقد؟04- ما هو السند القانوني في قبول لجنة التظلمات التماس الشركة صاحبة العرض الوحيد بعد أن استنفدت ولايتها في ذلك وذلك بعد رفضها تظلم الشركة ذاتها وتأييد قرار الجهاز المركزي للمناقصات بإلغاء المنافصة وإعادة طرحها بعد تعديل الشروط بما يحقق التنافس بين الشركات المحلية؟05- هل تم رفع دعاوى قضائية من قبل الشركات المتضررة؟ وهل تم اصدار أحكام نهائية في هذه الدعاوي؟ أم انها مازالت متداولة في المحاكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي الأسس القانونية للمضي قدما في استكمال اجراءات ترسية المناقصة؟06- لماذا وافقت لجنة التظلمات في قراراها بالاجتماع رقم (10/2022) بتاريخ 31/3/2022على استكمال النواقص من الشركة صاحبة العطاء الوحيد الناتج عن التقييم الفني ، خاصة بعد انتهاء فترة استكمال النواقص الممنوحة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات وبعد أكثر من عامين على تقديم العطاءات؟ ولماذا سميت من قبل لجنة التظلمات (بالنواقص العرضية) رغم تقرير القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات بعدم مطابقة العرض المقدم من تلك الشركة واعتبارها مخالفة لشروط المناقصة لما هو ثابت من نص الوثيقة الخاصة بالشروط والمواصفات الفنية للمناقصة يتعرض للرفض والاستبعاد كل عطاء لا يشمل على المستندات الثبوتية لجميع الالتزامات المطلوب تقديمها من المناقصة»؟07-لما كان الثابت لدى الجهاز المركزي للمناقصات أن شركتي الديار المتحدة وشركة أوبن وير المملوكتين لنفس الملاك مع وجود تشابك في جهازهما الإداري والمالي والفني ووجود أشخاص مفوضين بالتوقيع مشتركين بتقديم عرضين منفصلين مما يخالف قانون المناقصات العامة مادة رقم (29) ومادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية وعلى الرغم من أن المناقصة لا تسمح بتقديم عروض بديلة ويتعارض مع رأي الفتوى والتشريع الذي جاء مشروطاً بأن تكون هناك استقلالية في الجهاز الإداري والمالي والفني وما ترتب عليه من الإضرار بالجهة صاحبة الشأن. ما هي الإجراءات والعقوبات المتخذة من قبل الجهات الرقابية التابعة لكم تجاه تلك الشركتين؟
قرار رقم (17) لاجتماع رقم (96/2021)0بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من شركتي الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات وشركة اوين وير لاستشارات الكمبيوتر وما يتبين من وجود تكتل بين الشركتين الذي ترتب عليه الاضرار بمصالح الجهة صاحبة الشأن مخالفة بذلك المادة (84) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 واحكام الفقرة رقم (4) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة، قرر مجلس إدارة الجهاز توجيه دعوة لحضور ممثل عن الشركتين لتطبيق أحكام المادة 85 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.
سؤال إلى وزير التعليم العالي
نما الى علمنا بشأن المناقصة رقم (19-ku/kucp/c1320/18 مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينه صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت) أن هناك تفصيل الشروط الفنية على مقاس شركة واحدة، واختلاق شروط تعجيزية ووجود أخطاء ومثالب جسيمة في وثائق المناقصة بوضع شروط لا تتناسب مع بيئة العمل في سوق الكويت لضمان إرساء المناقصة على شركة بعينها.0واستمرارا لبيان ما تضمنته إجراءات هذه المناقصة من مخالفات صريحة وواضحة لنصوص القانون فيما يخص الشروط والمواصفات الفنية وإجراءات ومعايير الترسية التي تمت وما ترتب على ذلك من استبعاد الشركات المتقدمة في هذه المناقصة والترسية على شركة غير مطابقة للمواصفات والشروط (بناء على تقرير القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات و ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك التقرير الأولي للشركة الاستشارية المشرفة على العقد)، وأغلى سعراً من الشركات المستبعدة ، الأمر الذي يجعلنا نتقدم لشخصكم الكريم بكتابنا هذا لوقف الهدر في المال العام ووقف لهذه المخالفات وإعادة الأمور إلى نصابها العادل ومعالجة الانحراف الذي حاد بالمناقصة إلى مسار مخالف للقانون.
واستكمالا لما تقدمت به سابقا والسادة نواب مجلس الامة لوزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي باستفسارات توضح مدى التجاوزات التي شابت المواصفات الفنية واسس ومعايير تقييم العطاءات.
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي: -
1 - ما هو الأساس القانوني الذي تم من خلاله اعتبار تنفيذ مشاريع بشهادة معيار (uptime tier iii) يتوافق مع شرط « تقديم شهادة خبرة تثبت كفاءة المشاريع التي نفذها المناقص بحد أدني (3 مشاريع) «(tia-942-bicsi)» وكيف تم مطابقة عرض الشركة الفائزة للشرط المذكور على الرغم من عدم تقديمها شهادة الخبرة المطلوبة (-tia-942-bicsi (002) من شركة uptime ؟02- كيف تم قبول عطاء الشركة الفائزة بالرغم من انه يتضمن استضافة أجهزة جامعة الكويت في مركز بيانات شركة أوريدو، وهو ما يتعارض مع قرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن لائحة الإطار الوطني العام لتصنيف البيانات الالكترونية والذي يتضمن إلزام جامعة الكويت بتصنيف البيانات التي لم يتم تنفيذه مما يعد إهدار صارخ للمال العام لأنه سوف يترتب عليه عدم الاستفادة من أعمال المناقصة؟
3 - هل تم الحصول على موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتوفير خدمات الحوسبة السحابية أو شراء أجهزة الخوادم والتخزين أو انشاء مركز للبيانات بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية الإطارية مع شركة جوجل كلاود وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (668)؟
4 - كيف تم مطابقة عرض الشركة الفائزة على الرغم من وجود العديد من الافتراضات والبنود خارج نطاق المشروع في العرض المقدم من الشركة الذي يترتب عليه التزامات مالية كبيرة على جامعة الكويت وفيه تنصل الشركة من الالتزامات المطلوبة في كراسة شروط المناقصة؟05- كيف يتم السماح والمضي قدما في إجراءات ترسية المناقصة التي تم إعدادها بين عامي 2018 و 2019 وقد تم طرح المناقصة في عام 2020 أي منذ أكثر من خمس سنوات مضت على كتابة المواصفات الفنية ، رغم ان المواصفات قد اصبحت متقادمة الأمر الذي يستوجب وحرصا على المال العام تعديل المناقصة وإعادة طرحها من جديد لتشمل مواصفات فنية للأجهزة بالغة الدقة وسريعة التغيير بحيث تتوافق مع السياسة العامة للدولة في مشاريع البنية التحتية وخصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة جوجل كلاود العالمية؟06- ما هي مبررات قبول عطاء وحيد على الرغم أنه الأعلى سعرا وغير مستوفي لمتطلبات وشروط المناقصة كما جاء في تقرير القطاع الفني للجهاز المركزي للمناقصات و ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك التقرير الأولي للشركة الاستشارية المشرفة على العقد؟07- هل تم رفع دعاوى قضائية من قبل الشركات المتضررة؟ وهل تم اصدار أحكام نهائية في هذه الدعاوي؟ أم انها مازالت متداولة في المحاكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي الأسس القانونية للمضي قدما في استكمال اجراءات ترسية المناقصة؟08- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الجامعة بعدما تبين وجود بعض الاستشاريين يعملون في الشركة الاستشارية وتم نقلهم إلى شركة الديار المتحدة صاحبة العطاء الوحيد الناتج عن التقييم الفني أثناء فترة كتابة المواصفات وقبل إغلاق المناقصة وذلك بغرض التأثير على عملية التقييم ؟ كما يرجى إفادتنا بأسماء هؤلاء الأشخاص وصورة من إقامتهم الحالية والسابقة قبل الالتحاق بهذه الشركة، كما يرجى موافاتنا بصورة من عقود الاستشارات بين الجامعة وشركتي الاستشارات المعتمدة وكذلك بالسير الذاتية والشهادات المعتمدة لأعضاء فريق التقييم وإقامتهم بصورة شرعية داخل دولة الكويت؟09- هل تم التحقيق في شبهة تضارب مصالح ، بوجود صلة للقرابة أو مصاهرة بين مالكي شركة الديار المتحدة وبين إحدى أعضاء فريق التقييم ضمن مكتب مدير البرنامج الإنشائي أو إحدى أعضاء اللجنة الجامعية المسئولة عن تصميم وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أثناء تقديم العطاءات أو تقييمها؟010-لماذا تم وضع مواصفات احتكارية وشروط تعجيزية كاشتراط تقديم بأن يكون حجم مبيعات الشركة (50 مليون دينار) عن كل سنة ولمدة ثلاث سنوات أي يصبح (150 مليون دينار) على الرغم من ان سعر الشركة صاحبة العرض الوحيد الناتج عن التقييم الفني والأعلى سعرا للمناقصة بحدود (11) مليون دينار عن ثلاث سنوات فترة التنفيذ والصيانة ؟ كم عدد الشركات المستوفية لهذا الشرط؟ وهل تم الاعتراض على هذا الشرط خلال الاجتماع التمهيدي الذي عقد قبل موعد اغلاق المناقصة؟