أعلن النائب د. عبد العزيز الصقعبي عن توجيهه 7 أسئلة إلى 4 وزراء تضمنت سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، و3 أسئلة إلى وزير المالية، وسؤالين إلى وزيرة الاشغال، وسؤال إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
نظراً لعودة الدراسة في التعليم الخاص، وقرب عودة الدارسة في التعليم العام وما يصاحب ذلك من ازدحام مروري واختناقات في مختلف شوارع الكويت، ولما كانت «البصمة المرنة» وسيلة فاعلة لتخفيف الازدحام المروري بتوزيع تدفق مركبات الموظفين أثناء الذهاب والعودة للعمل على أوقات متعددة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المرتبطة بتنظيم «البصمة المرنة».
2 -هل بحث ديوان الخدمة المدنية النتائج الإيجابية والسلبية لتطبيق «البصمة المرنة» على موظفي الجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه النتائج والإجراءات المتخذة من الديوان حيالها.
3 -هل بحث ديوان الخدمة المدنية منح الموظف حق اختيار وقت الحضور والانصراف من الدوام بدلاً من الجهة الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان سبب عدم تعميم ذلك على الجهات الحكومية، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما السبب في ذلك؟
3 أسئلة إلى وزير المالية
السؤال الأول
صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يأتي:
«وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها».
ونظراً لما تواجه مهنة المراقبين الماليين حالياً من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة، وتفعيلاً لاختصاصاتهم من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين خلال الفترة السابقة».
إلا أنه منذ صدور القانون شاب عملية تنفيذه العديد من الملاحظات التي تخل من تحقيق الجهاز للأهداف المنشودة منه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -نص البند (7) من المادة (12) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه، بأنه يقع ضمن اختصاصات المراقب المالي «حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات» وعليه يرجى بيان التالي:
أ- عدد الدعوات التي وجهتها كل جهة من الجهات الحكومية للمراقبين الماليين لحضور اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات خلال السنة المالية 2022/ 2023 وذلك وفقاً للجدول التالي:
(الجهة - عدد الدعوات الموجهة للمراقب المالي)
ب - عدد اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات التي حضرها المراقبين الماليين في كل جهة حكومية خلال السنة المالية 2023/2022، وذلك وفقاً للجدول التالي:
(الجهة-عدد الاجتماعات التي حضرها المراقب المالي)
ت- هل سبق أن امتنعت أي جهة من الجهات الحكومية من توجيه الدعوات للمراقب المالي لحضور اجتماعات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الجهة وعدد الاجتماعات التي امتنعت عن توجيه الدعوة لها، والإجراء الذي اتخذه الجهاز تجاه هذه الجهات.
ث- هل اعتمد المراقب المالي أي استمارات مالية أرفق فيها قرارات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات لم يُدع لها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان السبب.
ج- هل يباشر المراقب المالي اختصاصه في إبداء الرأي والملاحظات أثناء حضوره اجتماعات اللجان كما أشارت إليه المادة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي:
أ- هل يجوز لبنك الكويت المركزي صرف المبالغ الواردة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز دون التأكد من وجود اعتماد المراقب المالي لهذه المبالغ؟
ب- هل خاطب الجهاز بنك الكويت المركزي بشأن عدم صرف المبالغ الواردة من الجهات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز لما يمثل ذلك مخالفة لقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب.
4 - نصت المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه على أنه « ....، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهات أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها كما نصت المادة (2) من المرسوم رقم (333) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين على أنه يقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا «اقتراح ودراسة اخضاع أية جهة أو أعمال أخرى يرى إخضاعها لرقابة الجهاز ، والعرض على الوزير» فهل أعدّت اللجنة العليا بحثًا ودرست إخضاع أي جهة أو أعمال أخرى لرقابة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه الجهات أو الأعمال وما انتهت إلية الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب ذلك؟
السؤال الثاني
نمى إلى عملي بأن وزارة المالية أبرمت تعاقدا مع شركة لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة إثبات الحضور والانصراف لموظفي وزارة المالية، إلا أنه حدثت أعطال عديدة في الأجهزة الحديثة التي أبرم التعاقد عليها، مما حدا الوزارة للاستعانة بأجهزة إثبات الحضور والانصراف القديمة ضعيفة الكفاءة، وإيقاف عملية إثبات الحضور والانصراف عبر الهواتف الذكية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-صورة ضوئية من العقود المشار إليها في ديباجة السؤال.
2-متى ستحل إشكالية أجهزة إثبات الحضور والانصراف الحديثة؟ ومتى سيطبق إثبات الحضور والانصراف في الهواتف الذكية كما هو معمول به في السابق؟
3-هل شـكلت لجنة تحقيق في الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة والتوصيات التي خرجت بها.
السؤال الثالث
صدر المرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادرة في 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، ونص على إضافة فقرة ثالثة جديدة إلى المادة نصها التالي:
«ويجوز الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق الصرف».
إلا أنه نمى إلى علمي امتناع الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار ومن ضمنهم شركة الخطوط الجوية الكويتية من تنفيذ المادة على الرغم من خضوعهم للمرسوم المشار إليه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما سبب امتناع شركة الخطوط الجوية الكويتية من تنفيذ المادة المشار إليها في ديباجة السؤال؟
2 -هل أعدت الإدارة القانونية في الشركة مذكرة بشأن أحقية موظفي الشركة في صرف البدل النقدي للإجازات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المذكرة.
3 -هل خاطبت الشركة إدارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن الرأي القانوني في هذه المسألة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رأي الإدارة، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما السبب في ذلك؟
سؤالان إلى وزيرة الأشغال العامة
السؤال الأول
يُعد مشروع المطار الجديد (t2) من المشاريع التنمية الاستراتيجية في الكويت الواردة في الخطط الخمسية للتنمية وبرنامج عمل الحكومة، إلا أن هذا المشروع يشهد تأخراً كبيراً مما يثير شكوك لدى المواطنين عن مدى قدرة وكفاءة الجهاز التنفيذي بالقيام بمثل هذه المشروعات الكبرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من خطاب الإدارة العامة للطيران المدني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن مسجد المطار في مشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) ورد الوزارة حول ذلك.
2 -صورة ضوئية من خطاب الإدارة العامة للطيران المدني لشركة البترول الوطنية الكويتية في شأن محطة الوقود في مشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) ورد الشركة حول ذلك.
3 -بيان لمكونات المرحلة الرابعة من مشروع مطار الكويت الدولي (t2)، مع تزويدي بقرار مجلس الوزراء حول مبنى ومختبر وزارة الصحة.
4 - صورة ضوئية من الاشتراطات التي يضعها ديوان الخدمة المدنية في شأن الدورات والرخص التي يحصل عليها موظفو الطيران المدني، مع بيان الخلاف الحاصل بين الإدارة العامة للطيران المدني والديوان في شأن هذه الاشتراطات.
5 - صورة ضوئية من الرأي القانوني حول عدم جواز إدراج تكلفة الدورات التدريبية ضمن عقود الإدارة العامة للطيران المدني.
6 - بيان أنواع الطائرات التي تهبط حالياً على المدارج التي تشرف عليها الإدارة العامة للطيران المدني، وسبب عدم هبوط الطائرات نوع (380).
7 - صورة ضوئية من الخطة الاستراتيجية المعتمدة من الإدارة العامة للطيران المدني لتشغيل مطارات الكويت.
8 - بيان للاشتراطات التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني لتأهيل الشركات المشغلة لمطارات الكويت، وبيان للشركات التي توافرت فيها الاشتراطات وقدمت عطاءاتها الفنية والمالية.
9 -يان لموعد ترسية المناقصة على الشركة المشغلة لمبنى مطار الكويت الدولي الجديد (t2).
10 -بيان أسباب وتكلفة إنشاء المدرج الثالث لمطارات الكويت الدولية، مع بيان تكلفة تطوير المدرج الأول والثاني، وذلك وفقاً للجدول التالي:
(المدرج / المدرج الأول / المدرج الثاني / المدرج الثالث) (كلفة الإنشاء / التطوير) (أسباب الإنشاء / التطوير) (طول المدرج بعد التطوير) (موعد إنجاز المشروع).
السؤال الثاني
يُعد مشروع المطار الجديد (t2) من المشاريع التنمية الاستراتيجية في الكويت الواردة في الخطط الخمسية للتنمية وبرنامج عمل الحكومة، إلا أن هذا المشروع يشهد تأخراً كبيراً مما يثير شكوك لدى المواطنين عن مدى قدرة وكفاءة الجهاز التنفيذي بالقيام بمثل هذه المشروعات الكبرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال مشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (t2)، وصورة ضوئية من آخر (3) تقارير رفعتها اللجنة للسلطات العليا حول المشروع.
2 -صورة ضوئية من التقرير المرفوع من الإدارة العامة للطيران المدني إلى وزارة الأشغال العامة حول التأخر الحاصل في الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة من مشروع مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (t2).
3 -صورة ضوئية من العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري في اجتماع اللجنة العليا في شأن الطرق المؤدية للمشروع.
4 -مكونات الحزمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من مشروع مطار الكويت (t2)، مع نسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memory) من العروض المرئية أو مقاطع توضيحية لمكونات كل حزمة.
5 - نسب إنجاز الحزمة الأولى والثانية من مشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) وذلك وفقاً للجدول التالي:
(الحزمة / الجزمة الأولى / الحزمة الثانية) (نسبة الإنجاز المفترضة) (نسبة الإنجاز الفعلية)
6 - أسباب تأخر إنجاز الحزمة الأولى والثانية من مشروع مطار الكويت الدولي (t2).
7 -حجم الغرامات والجزاءات التي فرضت حتى تاريخه على المقاول المنفذ لمشروعي الحزمة الأولى والثانية من مشروع مطار الكويت الدولي (t2)، مع توضيح أسباب هذه الغرامات.
8 - بيان لغرامة التأخير اليومية التي تفرض على الشركة المنفذة لمشروع مطار الكويت الدولي (t2)، مع تزويدي ببنود العقد المنظمة لذلك.
9 -أسباب تعثر الشركة المنفذة لمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) رغم تنفيذها العديد من المشاريع المماثلة في دول العالم بوقت وجيز.
10 -إجمالي مدة التمديدات الزمنية الممنوحة للشركة المنفذة للحزمة الأولى من مشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) والحزمة الثانية.
11 - أوردت إحدى الصحف المحلية خبراً عن قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم (3) على شركة ليماك خامس أقل الأسعار بمبلغ 236 مليون دينار، لذا يرجى بيان التالي:
- الشركات التي تقدمت بعطاءات فنية ومالية للمناقصة، وذلك وفقاً للجدول التالي:
(الشركة - قيمة العطاء المالي -الوكيل المحلي إن وجد)
- ما سبب اختيار شركة ليماك خامس أقل الأسعار؟
- ما مدة تنفيذ المشروع ؟ وما التاريخ المتوقع لإنجازه؟
12 -ما التاريخ المتوقع لبدء طرح وتنفيذ مناقصة المرحلة الرابعة من مشروع مبنى مطار الكويت الدولي (t2) ، والتاريخ المتوقع لإنجاز هذه المرحلة؟
سؤال إلى وزير التجارة
أصدر مجلس الوزراء في 29 مايو 2023 بياناً بشأن الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس، وقد تضمن البيان الإشارة لقرار مجلس الوزراء في إنشاء لجنة وزارية دائمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي برئاسة وزير التجارة والصناعة، وقد كلفت اللجنة بوضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2 -ما الخطوات التي اتخذتها اللجنة حتى تاريخه لتنفيذ الاختصاصات المناطة بها؟ (3) هل انتهت اللجنة من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (cd) أو شريحة ذاكرة (flash memory) من هذه الاستراتيجية.