أعلن النائب د. حسن جوهر عن توجيهه سؤالين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الصحة.
ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى رئيس الوزراء
لما كان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023)، والمقدم إلى مجلس الأمة بتاريخ 16يوليو 2023، يتضمن متطلباً تشريعياً واحداً بشأن الضرائب لتحقيق رؤية الحكومة في استقرار المالية العامة لتنويع إيرادات الدولة وزيادتها متمثل في إنجاز الحكومة مع مجلس الأمة بإقرار مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات.
وبالنظر إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2023 ، من إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باستعجال نظر مشروعات القوانين الواردة في الكتاب المشار إليه والمحالة إلى مجلس الأمة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحالين إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (205) لسنة 2017 موالمرسوم رقم (206) لسنة 2017 م على التوالي.
واستناداً إلى المادة (130) من الدستور التي نصت بأن “يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما أسباب موافقتكم لوزير المالية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة برئاسة سموكم فيما يتعلق بشؤون وزارته من خلال إصدار مجلس الوزراء قراره رقم (895) بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعد عرض كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 أغسطس 2023م على مجلسكم، باستعجال نظر مشروعي القانون بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
2 - ما أسباب عدم اتساق بيان وزير المالية المنشور في تاريخ 6 سبتمبر 2023 م عند إشارته إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها رغم صدور القرار رقم (895) من مجلس الوزراء الذي قضى فيه باستعجال نظر مشروعي القانون بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة رغم عدم ورودهما كأولويات حكومية في برنامج عمل الحكومة (2023/2027)؟
3 - هل قدم وزير المالية كتاباً إلى مجلس الوزراء طلب فيه رأي المجلس وتقريره عن مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات تنفيذاً لرؤية الحكومة وملامح سياستها العامة الرسمية المعلن عنها في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027)؟
4 - بيان موجز عن مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة التي نظرها مجلس الوزراء برئاسة سموكم واستقر رأي المجلس على استعجال نظرها وإقرارها بما يحقق أهداف السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027) وفقاً للجدول المبين أدناه:
(اسم مشروع القانون / تاريخ نظر مجلس الوزراء للموضوع / الهدف المرجو تحقيقه في السياسة العامة للحكومة الوارد في برنامج عملها)
سؤال إلى وزير الصحة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -إجمالي عدد الهيئة التمريضية من الكويتيين والكويتيات في وزارة الصحة بمختلف اختصاصاتها ومراكز عملها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - إجمالي عدد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين والكويتيات في وزارة الصحة بمختلف اختصاصاتها ومراكز عملها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3 - صورة ضوئية من اللوائح والقرارات الوزارية والإجراءات المنظمة لاستقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في وزارة الصحة من جهة وفي القطاع الصحي الخاص من جهة أخرى، مع بيان أسباب ومبررات أي اختلافات في الإجراءات المتبعة في القطاعين العام والخاص، إن وجدت.
4 - هل تشكل الوزارة لجانا مختصة وتوفدها للخارج لاختيار الكوادر التمريضية والتعاقد المباشر معهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعددها وعدد المهام التي كلفت بها، وأعداد الكوادر التمريضية التي أبرم التعاقد معهم منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكلفتها المالية مقارنة بعقود الشركات المحلية الخاصة لاستقدام الكوادر التمريضية.
5 -ما اختصاصات إدارة العقود الخاصة بوزارة الصحة؟ وما دورها في استقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في الوزارة؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لشاغلي المناصب الإشرافية فيها وجنسياتهم وتخصصاتهم الفنية وخبراتهم الوظيفية.
6 - ما اختصاصات إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة؟ وما دورها في استقدام وتوظيف الهيئة التمريضية للعمل في الوزارة؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لشاغلي المناصب الإشرافية فيها وجنسياتهم وتخصصاتهم الفنية وخبراتهم الوظيفية.