تباينت روئ مرشحي مجلس الامة 2023 واتفق اغلبهم على قضايا الاصلاح وتبني القوانين الشعبية والعزف على وتر زيادة رواتب المتقاعدين ومعالجة القضية الاسكانية والبطالة والتركيبة السكانية وغيرها من القضايا التي تهم المواطن الكويتي ومع قرب موعد الانتخابات افتتح اغلب المرشحين مقراتهم الانتخابية والتي شاهدت حضوريا كبيرا من الناخبين واستمرارا لمتابعة ندوات المرشحين وتفاعل ناخبيهم معهم في الدوائر الانتخابية الخمس كانت البداية اليوم من الدائرة الاولى حيث
حث النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد براك المطير الشعب الكويتي على المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023، مؤكدا ضرورة المشاركة في هذه المرحلة المفصلية من خلال اختيار نواب مصلحين قادرين على مواجهة الفساد والنهوض بالكويت نحو التنمية بعد أن مرت البلاد بعشر سنين عجاف عاث بها الفاسدون حتى وصلنا الى هذه الحال.
وقال المطير خلال ندوته الانتخابية النسائية مساء أمس الأول بضاحية عبدالله السالم تحت عنوان «إن الله لا يمل حتى تملوا» إن أدوات الفساد لا يريدون للشعب الكويتي ان يحضر يوم 6/6 حتى يتمكنوا من النجاح في الانتخابات من خلال قلة الحضور، إلا أن الشعب الكويتي واع ويعرف تماما مدى المسؤولية الوطنية التي تحتم عليه المشاركة والحضور، واصفا الناخبين من الشعب الكويتي بذوي الرأي الحر والقيم والمبادئ الوطنية.
وزاد المطير: «قد يشعر الشعب الكويتي بالإحباط والملل والعزوف عن الانتخابات ولكن علينا أن ندرك أننا إذا أحبطنا وعزفنا عن المشاركة فنكون قد مكنا الفاسدين بمصير الكويت والشعب الكويتي، وهنا سنعود الى المربع الأول حين تتمكن أدوات الفساد، وكلنا شاهدنا كيف تردت الخدمات العامة في الكويت ولنا في الشوارع دليل، ألم «تخترب» شوارع الكويت وتتكسر منذ ما يقارب 9 سنوات، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة في الحقبة السابقة ونحن في انحدار وترد في المرافق العامة والمنظومة الصحية والتعليمية وجميع الخدمات العامة».
وأكد المطير «عندما قاطعنا ولم نشارك في مجلس الأمة 2013 ماذا حدث، تم إقرار قانون المسيء وقانون المرئي والمسموع والبصمة الوراثية وتم سحب الجناسي وتهجير المواطنين الشرفاء، كل هذه القوانين والأحداث السيئة حدثت عندما قاطعنا الانتخابات، لذا علينا الآن المشاركة وبقوة».
وأضاف المطير «لا يمكن أن نقبل بالتعاون مع من دمر الكويت خلال السنوات العشر الماضية، ولا يمكن أن يقنعوننا بعد ما فعلوه بأنهم سيكونون إصلاحيين».
مرزوق الحبيني
بدوره أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني أن المجلس لا يمكن أن يؤدي دوره الا اذا أوصل الشعب المرشحين الذين يتمتعون بالأمانة والمسؤولية، ويتحملون ثقة الشعب فيهم، لافتا الى أن الشعب وصل الى مرحلة اليأس، والمطلوب ان يكون هناك نواب يعيدون الثقة للمواطن في بلد فيه أسرة حكم شريفة وقيادات صالحة وأناس وطنيون قادرون على تغيير المعادلة لتعود الكويت كما كانت في السابق.
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية مساء اول من امس، مضيفا انه من أجل الوطنيين من ابناء بلدي تقدمت خلال المجلس السابق باقتراح بقانون لإلغاء قانون المسيء، مشيرا الى ما حدث في جلسة الافتتاح الاولى للفصل التشريعي السابع عشر «مجلس 2022 المبطل»، مشيرا الى أنها بمنزلة اختبار إذ وقعت فيها أمور حدثت لاول مرة منذ تطبيق الدستور وكان قدري ان اكون في هذا الموقف وان أنتصر للدستور وان اجعل في تفكيري ان اي خطأ في تطبيق المادة 87 من الدستور سيمثل سابقة سيئة تقاس عليها الأمور لعشرات السنوات القادمة كما سجل علينا ضرورة حضور الحكومة في جلسات مجلس الأمة وما زلنا ندفع ثمنها.
وأضاف أنني قلت وقتها ان القيادة السياسية هي من تحرص على الالتزام بالدستور نصا وروحا ولا يمكن ان يعدل او يتم التجاوز عليه، وكان هذا الشعار الذي رفع في الخطاب السامي الذي تلاه سمو ولي العهد.
الاستقرار السياسي
وتابع الحبيني: نتحدث اليوم عن فشل الاستقرار السياسي في الكويت وتوقف حال البلد بسبب عدم الاستقرار والذي نتج عنه غياب الرؤية، وحتى لو كانت هناك رؤية فهي موجودة في الادراج دون تنفيذ، وان وجد القرار فلم يكن الا قرار مؤقت او لتمرير قضايا معينة، مبينا ان مظاهر توقف البلد انه في اقل من اربع سنوات تم تشكيل ثماني حكومات وكان من المفترض ان يكون عمر تلك الحكومات 32 عاما.
وأشار الى ان مجلس الأمة يعيش نفس المشكلة فهو خلال عامين ونصف العام يحل أو يبطل، لذلك لا نرى تنمية تذكر في ظل هذه الظروف، مبينا انه حتى القيادات الادارية غير مستقلة وليس لديها تطوير لأنهم في الغالب عينوا بالتكليف ابتداء من وكيل الوزارة حتى رئيس القسم.
وذكر أن عندنا نصوصا معطلة وأخرى فهمت خطأ خاصة من المادة 117 التي تتعلق بحضور الحكومة لمجلس الأمة وكانت بدعة لانه مرة واحدة في الستينيات لم تحضر الحكومة ولم تعقد الجلسة واستمر الوضع حتى يومنا هذا متناسين ان الدستور لم يذكر مادة حول عدم حضور الحكومة، لافتا الى أن الاختلافات تحولت الى خصومة وصراعات وليس اختلافا حول مصلحة الوطن.
وأكد الحبيني أن المسألة ترجع لكم ولا حل للمشاكل العالقة الا بقرارات تخرج منكم كمواطنين ولن يصلح حال البلد الا باختياراتكم الصالحة من اجل مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا الى ان البعض يثيرون أزمات متعللين بقروض المواطنين ويطرحون ذلك زورا وبهتانا الا ان القضية اكبر من ذلك، لافتا الى انني تشرفت بان امثل أبناء الدائرة الخامسة في مجلس 2022 وأتمنى إن كنت عند حسن ظنهم وأديت الأمانة.
حسين الحريتي
وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي، خلال ندوة أقامها مساء أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة سلوى، ان هناك خللا أدى إلى وجود مشاكل مثل البطالة وتأخير إنجاز مشاريع التنمية والتعليم المتردي والتأخير في طلبات الإسكان.
وأضاف: «أنا هنا اليوم لكي أسمي الأشياء بمسمياتها، وإذا لم أستطع أن أسميها فلا أستحق أن أقف أمامكم».
وتساءل الحريتي: «وين رايحين»، وما هي مشكلتنا في الكويت، فلدينا دستور، ولدينا كفاءات ومقدرات مالية ووفق أعلى التصنيفات العالمية، فهل السبب في الشعب أو الدستور الكويتي، وهل الدستور أداة بناء أم أداة هدم.
وأكد الحريتي أن الكويت تمتلك كل الإمكانيات المادية والبشرية لكن الدول المجاورة تخطتنا بمراحل وبعشرات السنين بعدما كنا في عصر النهضة من أوائل الدول ليس على مستوى الخليج بل على مستوى العالم.
د. عبدالعزيز الصقعبي
من جهته دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د ..عبدالعزيز الصقعبي الشعب الكويتي الى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023 يوم 6/6 والذهاب إلى صناديق الاقتراع واضعين الكويت نصب أعينهم وهم يضعون ورقة الاقتراع في الصندوق من خلال اختيار رجال أكفاء صالحين مصلحين، مؤكدا أنه مهما تعالت الأصوات وتصارعت الأقطاب وتزاحمت الأجندات، يبقى صوت الشعب الكويتي هو الأعلى.
وقال الصقعبي خلال ندوته الانتخابية التي عقدها مساء أمس الأول بمنطقة العديلية تحت عنوان «صوتك أعلى» قدمنا خلال مجلس الأمة 2022 تعديلات تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى لا يخضع المجلس مرة أخرى لأهواء أشخاص معينة، وحتى يكون المجلس فعلا سيد قراراته، وبالرغم من قصر عمر مجلس 2022 إلا أننا قدمنا أكثر من 81 اقتراحا بقانون تصب في صالح الشعب الكويتي وبعدة مجالات.
وأكد الصقعبي «هناك من يريد تشويه العمل البرلماني عامة ومجلس 2022 خاصة والإساءة للنواب ومقترحاتهم خلال هذا المجلس، ودائما يرددون ماذا قدم مجلس 2022؟ وأنا سأجيب بالرغم من مدة المجلس القصيرة، فهذا المجلس في أول 100 يوم أنجز 7 قوانين مهمة مقابل صفر قوانين في مجلس 2016 ومجلس 2020 بالفترة الزمنية نفسها، وهذه القوانين السبعة المهمة هي «اللائحة الداخلية والمدن الإسكانية وربات البيوت، وتعارض المصالح والمسؤولية الجنائية وقانون التصويت وفقا للبطاقة المدنية» وهذا غير إقرار الميزانيات وما فيها من بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية».
اولوياتنا اقرار 37 قانونا شعبيا
وزاد الصقعبي: «وضعنا في المجلس السابق أولويات القوانين لدور الانعقاد ومجموعها 37 قانونا تمهيدا لإقرارها، ومنها على سليل المثال «تعديل سلم الرواتب وتعديل قانون الانتخاب القوائم النسبية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وتكويت الوظائف العامة وقوانين إصلاح الفوضى العقارية، بالإضافة الى قوانين الإسكان ورفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين» وغيرها من القوانين الشعبوية التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر.
ورفض الصقعبي تعطيل الجلسات قائلا: «المادة 116 من الدستور لا تشترط حضور الحكومة من عدمه لجلسات مجلس الأمة حتى تكون الجلسة صحيحة، فهي فقط تحدثت عن شكل التمثيل الحكومي للجلسات من خلال حضور رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه ووجوب حضورها، موضحا أنه لا يحوز إن تخلت الحكومة عن واجبها في حضور الجلسة تتم معاقبة مجلس الأمة بتعطيل جلساته وبالتالي تتعطل مصالح الدولة والمواطنين، وهكذا نكون أعطينا الحكومة أداة خطيرة لتعطيل البرلمان وقت ما شاءت وهذا مخالف لمبدأ فصل السلطات.
ماجد المطيري
من جهة اخرى أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد المطيري ضرورة وجود برنامج عمل حكومي يحاكي الواقع في بداية دور انعقاد مجلس الأمة المقبل، وأن يتضمن برنامج العمل الحكومي الخطط الحكومية والقوانين التي بدورها تقدم إصلاحات سياسية واقتصادية تنعكس إيجابا على ما نعيشه من تعطل البلد ومصالح المواطنين.
وقال المطيري خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الأول بمنطقة الرقة تحت عنوان «عهد والتزام»: لدينا الوفرة المالية ولدينا كافة السبل التي تبني الاوطان وتجعل الشعب ينعم بثرواته ولكننا نعاني من سوء إدارة مؤسسات الدولة، ما جعلنا في آخر الركب سواء في التنمية أو تطوير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وغيرها، وما زلنا نعاني من القضية الإسكانية بالرغم من توافر أراضي الدولة وهذه القضية بالذات يجب ان تحل بأسرع وقت ممكن، لأننا لن نقبل بأن تبقى الأسرة الكويتية سنوات طويلة تعيش بالإيجار ونحن في بلد غني ولله الحمد.
اولوياتنا رفاهية المواطن
واضاف المطيري «يجب أن تكون رفاهية المواطن الكويتي أولوية للمجلس والحكومة القادمين من خلال توفير سبل العيش الكريم وحماية المواطن الكويتي من الغلاء المعيشي، لذلك على المجلس والحكومة مسؤولية التعاون بينهما وخلق ارض خصبة لإقرار قوانين شعبوية بعيدا عن الصراع السياسي الذي عطل البلد منذ سنوات عدة».
وبين المطيري «إيمانا مني بتمثيل الأمة خير تمثيل وأمانة الثقة التي محني إياها أبناء الدائرة الخامسة الكرام، تقدمت بحزمة من القوانين واقتراحات في المجلس الماضي ومنها تعديل قانون المسيء، وإضافة ربات البيوت الى التأمين الصحي «عافية» وقانون ذوي الإعاقة بالإضافة إلى اقتراح زيادة بدل الغلاء المعيشي من 120 دينارا إلى 240 دينارا وزيادة العلاوة الاجتماعية من 50 دينارا لتصل إلى 10 دنانير».
وقدمت اقتراحا بخفض نسبة الاستقطاع من الراتب لسداد القرض الإسكاني من 10% إلى 5% من الراتب، كما طالبت بفتح معهد ديني للبنات في محافظة الأحمدي، وقدمت اقتراحا بزيادة المكافئة الطلابية إلى 350 دينارا والتخصص النادر الى 750 دينارا، وغيرها من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الشعب الكويتي بكل فئاته.
واضاف المطيري «الشعب الكويتي هو شريك في القرار ووفقا للدستور هو مصدر السلطات جميعا، لذلك كنت احرص دائما على ان يكون ابناء الدائرة الخامسة شركاء بأفكارهم واقتراحاتهم بكل ما أقدمه في البرلمان سواء داخل قاعة عبدالله السالم او بين أروقة اللجان البرلمانية».
وجدد المطيري العهد مع أبناء الدائرة الخامسة قائلا «أعد الجميع بالالتزام قولا وفعلا بما أقسمنا عليه بإخلاص وعمل لخدمة الكويت وشعبها الكريم، داعيا الناخبين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات من خلال حسن اختيار رجال أكفاء يحققون طموحات الشعب الكويتي وآماله وتطلعاته»
خليل الصالح
وأكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود من أجل تحريك عجلة الإنجاز وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال الصالح في كلمة خلال استقبال ناخبي الدائرة الثانية في ديوانه بالمنصورية أمس إن الخلافات السياسية والصراعات عطلت مصالح المواطنين، وعلينا أن نتفق جميعا على تقديم مصالح الوطن والمواطن على ما عداها من مصالح.
وجدد التأكيد على مبادرة تحسين المعيشة التي يتبناها عبر طرح حزم من القوانين الشعبية في أول 6 أشهر من عمر المجلس، تتصدرها زيادة رواتب المواطنين ومعاشات المتقاعدين. وأضاف «يجب أن تتوافق السلطتان على تقديم حزمة القضايا الشعبية على ما عداها، مع عدم إغفال الإصلاحات السياسية المستحقة»، مشددا على أن كثيرا من الحقوق المعطلة للشباب والمرأة و«البدون» وذوي الاحتياجات والمواطنين عموما لن تتحقق إلا بالعمل الجاد والاتفاق على برنامج زمني لكل قضية.
مرشح الدائرة الرابعة عبدالله الشاطري
من جهته طالب مرشح الدائرة الرابعة عبدالله الشاطري رئيس الحكومة المقبلة بعدم التأخر في التشكيل الحكومي، وان تقدم الحكومة برنامج عملها منذ بداية دور انعقاد المجلس المقبل وأن يكون برنامج عمل واقعيا يشمل جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تحديد القوانين ذات الأولوية والتي يجب إقرارها في المجلس المقبل.
ودعا الشاطري خلال ندوته الانتخابية مساء أمس الأول بمنطقة العارضية تحت عنوان «استحقاقات المرحلة القادمة» إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة فيما يخص القوانين التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر وتحديدها ضمن أولويات السلطتين، فالتعاون مع الحكومة المقبلة يجب أن يكون وفق مبدأ جديتها في العمل والتعاون مع المجلس وبما يصب في مصلحة البلاد والعباد».
ورفض الشاطري النهج الحكومي السابق قائلا: «لن نقبل بهروب الحكومة من جلسات مجلس الأمة وتعطيل المؤسسة التشريعية، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يتعامل مع الجلسات وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وحتى لا نعود إلى المربع الأول وحقبة العشر سنوات الفائتة التي تسببت في تعطيل البلد وتراجعه بسبب إدارة المجالس والحكومات السابقة، موضحا أن العمل الفردي سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية لن يقدم شيئا وهذا ما عانى منه الشعب الكويتي في الحقبة السابقة.
الصراعات السياسية على حساب الكويت
وأكد الشاطري ضرورة وجود بيئة مناسبة بين المجلس والحكومة يسودها التعاون كما نص الدستور ما سينعكس إيجابا على إقرار قوانين ينتظرها الشعب الكويتي منذ سنوات، موضحا أن الصراعات السياسية على حساب الكويت وأهلها مرفوضة ولن نقبل بأن يكون مجلس الأمة مكانا لتصفية الحسابات الشخصية.
وأضاف الشاطري أن الصراع السياسي على المناصب هو سبب التأزيم وتعطل البلاد، لذا لابد من إصلاحات سياسية تكون بوابتها من مجلس الأمة وتعديل اللائحة الداخلية وبالأخص تعديل آلية التصويت على منصب رئاسة المجلس ومكتب المجلس نداء بالاسم وعلنيا، بسبب ما رأيناه من الشبهات والأحداث التي حدثت في مجلس 2016 و2020. وتساءل الشاطري حول كيفية ممارسة النواب لدورهم الرقابي والتشريعي في ظل انسحاب الحكومة من الجلسات في ظل المادة 97 التي تنص على صحة انعقاد الجلسات بالنصاب العددي ولم تتطرق إلى حضور الحكومة من عدمه.
وطالب الشاطري في المرحلة القادمة بضرورة تشريع قانون باستقلالية القضاء ماليا وإداريا ومخاصمته، مؤكدا أن القضاء ركن من أركان الدولة يجب النأي به عن هذا المرفق التشريعي وعن الحياة السياسية في الكويت.
ودعا الشاطري الى ضرورة أن يكون الاختيار يوم 6/6 للكويت ومستقبل أبنائنا وبناتنا وأن يكون الاختيار لكويت يسودها القانون، مشددا على أن المشاركة المسؤولة باختيار القوي الأمين واجب وطني، مشددا على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات والتي وصفها بالمفصلية والتي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من خلال نتائجها.
رؤوس حربة
ووجه الشاطري رسالته الى ناخبي الدائرة الرابعة قائلا: «نحن في الدائرة الرابعة اعتدنا على أن نقدم لمجلس الأمة نوابا «رؤوس حربة» في محاربة الفساد والفاسدين واليوم جئنا لنكمل هذه المسيرة في محاربة الفساد والثبات على المبدأ، فالدائرة الرابعة لن تقبل بأن يكون نوابها أداة بيد الفاسدين ولا يقبل ناخبوها الوصاية من أحد.
واختتم الشاطري حديثه للحضور قائلا: هذا الحضور الحاشد الذي أكرمتموني به هو الدافع الحقيقي للثبات على المبدأ الحق والعمل بإخلاص للكويت وشعبها الكريم.
حمد الهرشاني
من جهةٍ اخرى أشاد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية حمد الهرشاني بالخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما لله، مؤكدا أن مضامينه هي بوصلتنا في العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وملتزمين بما جاء في الخطاب.
ودعا الهرشاني في ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في الصليبخات بعنوان «الكويت أولا» الجميع الى التعاون والالتزام بما جاء في الخطاب وعدم التعسف وأن نكون رجال دولة قولا وفعلا من اجل مصلحة الكويت وأهلها، ولن يتحقق الإصلاح إلا بتعاون الجميع والنوايا الصادقة.
وقال: كلنا ثقة في قيادتنا الحكيمة والحكومة للمضي قدما لدفع عجلة التنمية والتطور من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.
وذكر الهرشاني «كنت ولازلت معتزا بثقتكم الغالية وأعمل بكل أمانة وإخلاص من أجل مصلحة الكويت وشعبها لا ممثلا لتيارات ولا احزاب سياسية او دينية وتوجهاتنا واضحة للجميع «فالكويت أولا واخيرا».
وتابع «والجميع يعلم بنوايانا من أبناء الكويت والدائرة بشكل خاص لذلك نحن ملتزمون بتعهداتنا معكم دائما وأبدا بإذن الله».
ابوابنا مفتوحة للجميع
وأوضح الهرشاني «على مدار سنين طويلة وأبوابنا مفتوحة للجميع دون استثناء ودائما موجودين لخدمتكم».
كما أننا سعينا واجتهدنا بالتعاون مع الحكومة لخدمة أبنائنا وبناتنا بكل صدق وأمانة لتحقيق طموحاتهم وأولوياتهم.
وزاد «أتمنى من الجميع تحري الدقة فيما يتداول من إشاعات مغرضة التي لا تمت للحقيقة بصلة والتي تؤثر على العملية الانتخابية، ونحن متفائلون بالمستقبل مستمرون بعون الله في طريقنا ومبادئنا الثابتة التي لا نحيد عنها لخدمة الكويت وأهلها». وذكر الهرشاني «الجميع يعلم انه لا توجد لدي قبلية أو طائفية أو فئوية أو حزبية وجميع اهل الكويت متساوون لدي دون تفرقة».
وقال «يجب أن نبتعد عن تصفية الحسابات والابتزاز والعبث والمساومات والصوت العالي الذي لم يستفد منها احد وشلت الانجاز وعطلت مصالح البلاد والعباد سنين طويلة». لذا أرجو منكم انتم حسن اختيار ممثليكم من اصحاب الحكمة والعقل والصدق ويكفي التجارب السابقة التي وصلتنا لعدم الاستقرار والإنجاز. ولن يكون هناك إصلاح او حل للأمور العالقة على جميع المستويات إلا بتحمل المسؤولية من الجميع بداية من الناخبين ثم الحكومة والمجلس».