مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2023 في 6 يونيو المقبل، تأرجحت الشعارات الانتخابية للمرشحين ما بين مضامين «الإصلاح السياسي» الذي بدا كأنشودة يردد نغماتها العديد من المتقدمين للاستحقاق التشريعي المقبل، باعتباره مدخلاً للإصلاح الشامل الذي تتوق إليه الدولة، وبين «القضايا الشعبوية» التي تلوح كشعار انتخابي مستعاد، ظل يلازم حملات المرشحين طوال عقود، كالقضية الإسكانية وزيادة الرواتب والبدلات والمستحقات المالية للمتقاعدين والموظفين المواطنين على حد سواء كل هذا تناوله المرشحين في ندواتهم وبرامجهم الانتخابية ومازلنا نتجول بين اروقة المقرات الانتخابية في الدوائر الخمس والبداية كانت من الدائرة الاولى
حيث قال مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج إن التعاون تم مع الحكومة رغم التردد من بعض الأطراف كوزراء وقيادات وبالرغم من عدم تعاونهم، إلا أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أجبرهم على التعاون، لذلك تم إقرار المداولة الأولى لقانون المدن الإسكانية بـ64 صوتا من أصل 65 داخل قاعة عبدالله السالم.
«نجهر بالحق»
وتابع المدلج خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أول من أمس بمقره في منطقة مشرف تحت عنوان «نجهر بالحق»: «بعد الانتهاء من قانون المدن الإسكانية كان هناك اتجاه لإقرار قانون التمويل العقاري وأضاف المدلج أن المتسبب والمستفيد من كل هذا العبث ومن عدم إقرار التشريعات التي تصب لصالح الوطن والمواطن بشكل مباشر هو الطرف نفسه الذي يدعو وبشكل مباشر وغير مباشر لعدم المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، وكل ذلك لكيلا يستفزوا أهل الكويت ولا يذهب الشعب للصناديق والمشاركة الانتخابات، لأنهم يعلمون يقينا أن الشعب الكويتي إذا ذهب للصناديق سوف يقوم بإقصاء كل شخص فاسد تهاون وتواطأ بتعطيل تنمية البلاد ليعرف حجمه الحقيقي. ودعا المدلج الشعب الكويتي الى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023 من خلال حسن الاختيار لتفويت الفرصة امام الفاسدين الذين لا يريدون ان تكون هناك مشاركة شعبية، مؤكدا ان الشعب الكويتي قادر على ايصال ممثلين للأمة يكونون على قدر من المسؤولية الوطنية في المرحلة المقبلة.
إفساح المجال للشباب
وقال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير إنه ليس الشخص الذي يسعى إلى هدم مؤسسات الدولة ولا يريد الانتقام من أي شخصية، وأنه لو تم تخييره بين التشريع والرقابة لاختار التشريع.
وأضاف الساير خلال ندوته الانتخابية التي أقامها بفندق الجميرا بعنوان (الحقيقة كما هي) إنه في بداية مجلس 2020 ومجلس 2023 جئنا متسلحين بدرع الوطن حاملين سيف الشعب الكويتي من أجل هدم عروش كل الفاسدين الذين أدوا إلى فساد مؤسسات الدولة وتراجع الكويت في شتى المجالات إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة من التراجع، وبالفعل فتحنا ملفات الفساد.
وأضاف الساير: «الاقتصاد الكويتي قوي ومتين ولدينا مشاريع كبيرة، كما ان الصحيح ان يفتح البلد أبوابه للشباب الكويتي الذي اثبت انه قادر على العطاء والعمل».
وزاد الساير: «يجب علينا جميعا أن نعى مدى أهمية وخطورة المرحلة المقبلة وأنا أعلم ان الشعب الكويتي شعب واع ولكن هناك من يدفع لحملات مشبوهة تخفي الحقائق وتزيفها».
وأكد أن «المجلس القادم ستكون فيه ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تريد رأس الحكومة والإطاحة بها بكل الوسائل سواء بالحق او الباطل ومجموعة ثانية ستدافع عن رئيس الحكومة بالحق والباطل، والمجموعة الثالثة ستقول لرئيس الوزراء قدم مشروعا وبرنامج عمل الحكومة وبجدول زمني واختار تشكيلك الحكومي بوزراء حقيقيين يستطيعون مواجهة المرحلة المقبلة المهمة وقادرين على النهوض بالبلد».
اختيار نواب أكفاء قادرين
بدوره أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة المقررة 6 يونيو المقبل، وذلك عبر اختيار نواب أكفاء قادرين على حمل الأمانة وإيصال صوت الشعب إلى المسؤولين، لافتا الى أن الشعب قادر على ذلك وهذا ما يؤكده تاريخه الحافل بالإنجازات والمواقف المشرفة.
جاء ذلك خلال افتتاح العتيبي مقره الانتخابي في الفحيحيل أول من أمس، مضيفا أنه يجب الالتزام بالدستور ومواده والعمل على احترامها وعدم تجاوزها، مؤكدا انه مهما طال الطريق فلابد أن يأتي يوم تصحح فيه جميع الأوضاع المختلة. وذكر أن الإصلاحات السياسية الكثيرة بحاجة الى الاستمرار حتى يتحقق ما يريده الشعب من تطلعات وآمال وينتصر على من يسعى إلى شق وحدتنا الوطنية وإيقاف مسيرة التنمية.
الكويت إلى أين؟
من جهة أخرى افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي مقره الانتخابي بندوة قال فيها: الكويت إلى أين؟ وفي أي اتجاه تسير، فالصراعات السياسية أوصلتنا إلى واد مظلم، والكل يشاهد ويشعر بالحسرة والألم، البلد مشلول بسبب الصراعات، وحلم المواطن الكويتي أن تقوم الحكومة بإصلاح الشوارع.
واستغرب العازمي وقوع أحداث متعمدة بدأت من تعطيل الجلسات والقوانين ومصالح المواطنين، فهذه الأمور غريبة لا تحدث في دولة تحترم الدستور.
وتساءل: أين تذهب سفينة الكويت؟ هل سترسو على بر الأمان أم ستعود إلى الخلف؟ القوانين معطلة ومصالح المواطنين معطلة، السكين وصلت العظم، والناس ملت وتملكها الإحباط واليأس بسبب الصراعات والتجاذبات السياسية.
وبين أن «المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها، لكن مع الأسف تداخلت السلطات في عمل الأخرى، ومن الضروري فصلها عن بعضها البعض، وهذا واجب علينا وسنسعى إلى إقرار قانون استقلال القضاء ومراقبته على مراسيم حل مجلس الأمة لابد أن تكون سابقة وليست لاحقة.
من تسبب ومازال يتسبب في نهب البلد
وقال مرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي إن الخلل واضح ولكننا لا نريد أن نعترف به أو نواجهه، فالكويت حالها من سيئ إلى أسوأ، لأن هناك من يراها شركة أو مكسبا وليست وطنا ويرى الشعب سلعة وليس مواطنين، فكل شيء في تراجع، فلا صحة ولا تعليم ولا إسكان ولا توظيف، من أجل ذلك لم يعد هناك مجال للسكوت وينبغي أن يحاسب الفاسدون، وثقافة الفساد لابد أن تنتهي وكل فاسد لابد أن ينال عقابه، الكويت ليست شركة خاصة بل وطن للجميع، ولذلك لنضع حدا لهم. وأضاف مخاطبا الحاضرين في ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول في الصليبخات وافتتح بها مقره الانتخابي، إن الصوت أمانة ثقيلة على الناخب والنائب دوره يحمل هذه الأمانة ويخاف الله في الشعب الكويتي، انتم صوتي وأنا إذا وفقني الله بعد 6/6 فسأكون صوتكم الذي يدافع عنكم. واختتم العنزي قائلا: إلى من تسبب ومازال يتسبب في نهب هذا البلد في يوم 6/6 سوف يكون لكم (جبيل) اسمه بدر نشمي العنزي.
حضوركم ينتشل الكويت من الفساد
وافتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فارس العتيبي مقره الانتخابي في منطقة خيطان بحضور أهالي الدائرة.
وقال في ندوته الانتخابية التي أقامها تحت عنوان «للشعب كلمة»: «نطلب الكلمة والصوت للكويت، لانتشال الفساد الذي تغلغل داخل مؤسسات الدولة، ولابد من العمل الحثيث على ردع هذا الفساد قبل أن يتمكنوا من مفاصل ومؤسسات الدولة، ومستقبل الكويت وأهل الكويت».
بالعمل المكثف والضغط لتنال المرأة الكويتية
وقال مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد إن المرأة الكويتية «لم تحصل على حقوقها الكاملة في الدولة، كمواطنة ضمن لها الدستور حق المساواة مع الرجل، وذلك بنص المادة 29 الصريح على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وبيّن الحمد أن المرأة الكويتية «محرومة من كثير من الحقوق في إطار المساواة، وأن ما تم ويتم الحديث عنه من حقوق المرأة السياسية والدراسات واللجان والنقاشات والجلسات والمشاورات وغير ذلك لإرجاع حق ما للمرأة يكون بين فترات متباعدة، ويأخذ وقتاً طويلاً»، مؤكداً أن «هذا الظلم يجب أن يرفع عن المرأة، لتمارس حياة طبيعية كمواطنة طبيعية في دولة طبيعية وظروف طبيعية، وبالتالي ستكون بشكل طبيعي عضواً فعالاً ومنتجاً في المجتمع».
وشدد الحمد على أن «أي دولة تتجه إلى التنمية والتطوير لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشرائح المجتمعية، وتعطيها الاهتمام اللازم واللائق بها، مثل شريحة المرأة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على التنمية والتطوير»، مؤكداً أن «محاربة المرأة في الكويت عن طريق هضم حقوقها الدستورية وتهميشها وترقيع وتمييع قضاياها انعكست وستنعكس بشكل أكبر على الكويت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
وتعهد الحمد «بالعمل المكثف والضغط لتنال المرأة الكويتية كل حقوقها ووضعها في المكان المناسب الذي يليق بها، كصانعة أجيال وأداة بناء وطاقة كبيرة وصمام أمان للدولة والمجتمع، بعيداً عن الترقيع والحلول المجتزأة والمقننة».
نور المطيري
من جهة أخرى شددت مرشحة الدائرة الرابعة نور المطيري، على أن الكويت «تعاني من تردٍ سياسي وخلاف أقطاب، يشبه صراع الحيتان» الذي طغى على المشهد السياسي طوال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة انها «قررت خوض الانتخابات المقبلة، للمشاركة من تحت قبة عبدالله السالم، في تقويم الوضع».
قالت المطيري في ندوتها النسائية، ، إن «الشعب الكويتي هو الضحية من جراء ذلك المشهد السياسي، لذلك ادعو جميع الناخبين إلى المشاركة بالتصويت للمرشح الكفء الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه، ويترك مصالحه الشخصية خارج البرلمان».
وأضافت المطيري أن «المرأة الكويتية رقم حاسم، ويجب ان يكون لها تمثيل في مجلس الأمة»، مؤكدة سعيها لخدمة الكويت بعملها ونهجها وفكرها وعلمها «عبر برنامج راعى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسكانية والتعليم وغيرها».
وبينت ان «الانسان هو الثروة الحقيقية للوطن، ويجب ان يتمتع بثروة وطنه، في ظل تهيئة بيئة صحية تعليمية واجتماعية مناسبة»، مؤكدة ان «تحقيق رؤية كويت 2035 يتطلب تعاون الجميع».
عدم استقرار
وأكدت المطيري ضمن استعراضها حلولا تستهدف معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ان «لا مستحيل، عندما يكون الوطن فوق كل اعتبار».
وقالت إن شعار حملتها هو «ماذا لو» يحمل فلسفة طرح التساؤل الذي يقود الانسان إلى البحث عن اجابات وحلول، وأنها تنطلق من تساؤلات عديدة، مثل: ماذا لو بدأنا التغيير في كيفية اختيار النائب؟ ماذا لو تم اختيار المسؤولين والقياديين عن طريق العدل وتكافؤ الفرص، لا عن طريق البرشوت؟ ماذا لو غيرنا المنهج التعليمي؟ وتساؤلات أخرى عديدة.
ولفتت إلى تبنيها «3 ملفات رئيسية، الأول هو التمكين وأعني به العمل بمبدأ تكافؤ الفرص لتوسيع دائرة المشاركة، والثاني قيادة المرأة من خلال اعطائها مزيدا من المناصب والمشاركة في صنع القرار، والثالث هو ملف التنمية»، متعهدة بأن تنفيذ تلك الملفات يضع الكويت في مصاف المنافسة بشتى المجالات، وقالت: «انا أم وزوجة وقبيلية، ضحيت بالكثير وجازفت بالمشاركة، لأكون صوتا لكم من داخل البرلمان».