أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2023، خالد الطمار العميرة، خلال ندوة جماهيرية شهدت إقبالا جماهيرا كثيفا تحت عنوان
(وين رايحين) بأن الكويت تعاني من فوضى سياسية عارمة وسوء إدارة حكوميةأدى إلى عدم الاستقرار السياسي، مشددا على الخلل الحكومي التي شهدته الكويت خلال الأشهر الماضية بل وخلال السنوات الماضية، مستنكرا على الحكومة عدم قدرتها على إصدار المراسيم بالشكل الصحيح.
ونوه أن حكومة الكويت غير قادرة على مواجهة نواب مجلس الأمة لذلك تتخذ سياسة الهروب من المواجهة، فتدخل الكويت في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين، رافضا وضع المواطن في حالة من الإحباط، وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، فأغلب المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة من ناحية الإنجاز، وعدم قدرتها على النهوض بالمنظومة التعليمية، والصحية، وعجزها عن حل المشكلة الإسكانية، أو حل أبسط المشاكل التي يعاني منها المواطنون والكل يرغب في رؤية الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف العميرة قائلا: يؤسفني أن أقول إن الحكومات المتتالية صنعت من الكويت مركزا للفساد المالي والتجاري، وبؤرة لغسيل الأموال، ونحمل كل هذا لسوء الإدارة الحكومية، فالكل رأى السرقات المالية بالكويت بدءا بالصندوق الماليزي، وصندوق الجيش وسرقات أموال المتقاعدين وسرقات الديزل ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية، وانتهاء بالنائب البنغالي، وكل هذه السرقات تم كشفها عن طريق معلومات خارجية، أو عن طريق نواب مجلس الأمة أو عن طريق الصدفة على حد تعبيره.
داعيا لوضع عقوبة رادعة تبدأ من المسؤول الفاسد، أو التاجر الفاسد، مشددا بأن الكويت إن لم تطبق عقوبة رادعة ( فلاطبنا ولا غدا الشر ) لأن القاعدة العامة تقول من أمن العقوبة أساء الأدب.
وأكدأن الكويت اليوم مقبلة على حقبة جديدة، ويجب أن نسعى للاستقرار وتصحيح المسار وهذه رسالة للحكومة فإن لم تسمعها اليوم منا فستسمعها داخل قبة عبد الله السالم،فيجب أن نؤسسلتعاون حقيقي بين المجلس والحكومة، ويكون لرئيس الوزراء ووزرائه القدرة على اتخاذ القرار، رافضا سلب القرار من الشعب، ومركزا على ضرورة الرغبة الصادقة من الحكومة لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وتسعى لإقرار القوانين والإسراع بتنفيذها بأسرع وقت ممكن ومنها تعديل سلم الرواتب، والإسراع في حل المشكلة الإسكانية، وجواز الدمج بين العمل والحكومة، وزيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة، وإصلاح المنظومة التعليمية والطبية، ورفع سقف الرواتب لإخواننا المتقاعدين، وإصلاح المنظومة الاقتصادية ببتر دابر الفساد، وزيادة مصادر الدخل، وكل هذه القرارات قد تم تقديمها لمجلس 2022
محذرا الحكومة من المماطلة فيتقديم برنامجها فور أدائها للقسم تحت قبة عبد الله السالم، وفق المادة 98 من الدستور، واختيار الوزراء القادرين على الإدارة بشكل صحيح،مركزا على شعاره الانتخابي (رؤية وطموح) فالرؤية يجب أن تترجم على أرض الواقع لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي، ودعم الشباب الكويتي، ووقف الهدر المالي، وتقديم الحلول العملية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، وهذا لايتم إلا بالإصلاح الإداري، ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، أما(الطموح) بأن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا، وتحقيق رؤية الكويت 2023 وضمان رفاهية المواطن، وحل جميع مشكلاته، وهذا لايتحقق إلا بالتعاون بين المجلس والحكوم.
وختم قائلا: أنا أخوكم منكم وفيكم ولا بارك الله في كرسي لايقوم على خدمتكم وخدمة أهل الكويت جميعا، داعيا المولى أن يقدره ليكون عند حسن ظنهم.