مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الامة الكويتي المحدد لها الثلاثاء الموافق 6/6/2023 تواصلت الندوات واللقاءات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية الخمس ومازلنا نتابع عن كسب اهم القضايا التي يتناولها مرشحي مجلس الامة 2023 وتفاعل ناخبيهم معهم وكانت البداية من الدائرة الثانية
كثير من الحقوق معطلةً
حيث دعا النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح إلى التوافق على مبادرة إصلاحية محددة ببرنامج زمني تلبي طموحات وتطلعات المواطنين، على أن يتصدرها تحسين معيشة المواطنين في الأشهر الـ 6 الأولى من عمر المجلس المقبل.
وأكد الصالح ان الكويت بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الصراعات والشعارات إلى مسار الإنجاز الحقيقي الذي يسمو فوق كل الخلافات، مشددا على ضرورة إلزام الحكومة بتحسين رواتب المواطنين وزيادة معاشات المتقاعدين وإغلاق ملف فساد الطرق وحفر الشوارع خلال 3 أشهر بحد أقصى من بداية أعمال المجلس.
وأضاف النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح: «يجب أن تتوافق السلطتان على تقديم حزم القضايا الشعبية على ما عداها، مع عدم إغفال الإصلاحات السياسية المستحقة»، مشددا على أن كثيرا من الحقوق المعطلة للشباب والمرأة والبدون وذوي الاحتياجات والمواطنين عموما لن تتحقق إلا بالعمل الجاد والاتفاق على برنامج زمني لكل قضية.
صالح عاشور
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2023
صالح عاشورإن الأغلبية الشعبية مازالت تؤيد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أمل الإصلاح، ومازال هناك نوايا صادقة من الشعب الكويتي في دعمه، ومازال هناك عدد كبير من النواب يدعمونه، ولذلك على رئيس الوزراء استغلال الفرصة القادمة لتحقيق الإصلاح المنشود من خلال خطوات إصلاحية جادة في شتى المجالات، موضحا: لأن رئيس الوزراء وحسب الدستور المسؤول التنفيذي الأول، لدي تساؤل عن السبب الذي منعه من القيام بدوره الدستوري بالإصلاح؟، وهل هناك متنفذون منعوه من الإصلاح؟ فلا يعقل ان في بلد مثل الكويت عدد سكانه قليل بمقابل الإمكانيات المالية الكبيرة ان نكون في آخر الركب والتطور الخليجي.
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية بعنوان «بيع وهم.. أم استحقاقات؟» في مقره الانتخابي بمنطقة الرميثية، مضيفا ان فترة الانتظار في الإسكان كانــت فــي السابـق 7 سنوات، وكان عدد المسجلين في فترة الانتظار لا يزيد على 7 آلاف أو 10 آلاف، لكن اليوم فإن عدد المسجلين للقرض الإسكاني تقريبا يصل إلى 150 ألف مواطن، وفترة الانتظار أصبحت من 10 سنوات إلى 15 سنة، مؤكدا ان هذه القضية يجب ان تسير نحو الحل وليس التأخير، كما يجب على الحكومة معرفة الانعكاسات السلبية في ظل تأخر السكن للأسرة الكويتية واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
مراعاة حقوق المرأة
وقال قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله مصطفى غضنفر خلال ندوة نسائية أول من أمس، ان المرأة الكويتية تمثل نسبة 51% من المجتمع الكويتي، وستكون الفئة الأساسية في تحديد هوية مجلس الأمة القادم.
وأضاف انه يجب العمل على توفير حقوق المرأة بمختلف الفئات، فمثلا الكويتية المتزوجة من غير الكويتي نعاقبها بعدم إعطائها حقوقها، حتى أولادها عندما يتم توظيفهم نرى رواتب الخليجيين أفضل منهم.
وأكد غضنفر انه يجب تخفيض سن التقاعد للمرأة، وهذا يمثل حماية للمجتمع، لافتا الى ان المرأة العاملة لها حقوق يجب أن نراعيها في ساعات العمل وكذلك الراتب.
واشار إلى أن نائب مجلس الأمة لابد أن يكون قريبا من الناس ومن حوائجهم، لأن ذلك نابع من دوره وواجبه تجاه شعبه.
المشاركة القوية في الانتخابات وعدم العزوف
بدوره طالب النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة الثانية د ..بدر الملا
الشعب الكويتي بدعم ودفع النواب الإصلاحيين للدخول في الحكومة القادمة، من أجل تقويمها، ودعم عملية الإصلاح الشامل، وإقناع مجلس الوزراء بأهم القوانين التي من الممكن أن تخدم البلد وتعالج قضايا المواطنين.
وقال الملا خلال لقاء مع رواد ديوانية الفهد، إن الشعب الكويتي فطن ويميز من يريد الخير للبلد ومن يضمر الشر لها ولأهلها، مشيرا إلى أن هناك نوابا إصلاحيين ساهموا في إصلاح مسار الحكومة، وأنا دخلت الحكومة من أجل الإصلاح ودعم العمل الإصلاحي لمجلس الأمة.
وأضاف ان «نائبا او اثنين إصلاحيين يدخلان الحكومة من الممكن ان يأتوا بـ 16 صوتا لصالح القوانين التي تقرها السلطتان، لذلك فدخول النواب العمل الوزاري هو نقطة إيجابية، مستغربا وجود مرشحين ونواب يرفضون العمل الوزاري خشية الناخبين «فهذه النوعية تنظر الى الناخب لكن لا تنظر الى المواطن وما يعانيه».
وتابع الملا: «أفتخر بأنني شريك في إنهاء ملف حقل الدرة، وكان بإمكاني ان أقدم سؤالا برلمانيا او استجوابا لكن قدمت النتيجة بسلامة وقوة اتخاذ القرار من خلال عملي كوزير، وحصلت على دعم غير مسبوق من القيادة السياسية بإنجاز ملف غير مسبوق وفيه خير كثير».
وأضاف الملا أن كثيرا من النواب الوزراء دخلوا حكومات ونجحوا في عملهم نحو إصلاح المسار الحكومي مثل أحمد الربعي وجاسم العون ومشاري العنجري وغيرهم من الإصلاحيين، وفي هذه الحكومات قدموا استقلال القضاء وحماية الأموال العامة، وهناك من قدموا البصمة الوراثية وقمع الحريات ممن يدعون الإصلاح والمصلحة الوطنية.
وأكد الملا أن وجود النفس الإصلاحي داخل الحكومة سيغير المسار، وأنا وضعت مصلحة الكويت في كفة ومصلحتي الضيقة في كفة وفضلت مصلحة الوطن، لذلك قبلت العمل في حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأوضح الملا أنه على الرغم من الفترة القصيرة لهذه الحكومة إلا إننا استطعنا القيام بإنجازات معقولة، فتعاطينا كحكومة مع ملفات ثقيلة أبرزها قضية الشوارع، والآن اتخذ مجلس الوزراء خطوة غير مسبوقة بالتعاقد مع شركات عالمية، وفي 15 يونيو المقبل سيتم إغلاق باب الممارسات، وفي مطلع يوليو يبدأ العمل الفعلي لإصلاح الطرق من خلال شركات عالمية، كما اننا ايضا بفضل الحكومة أصبحنا دولة من اصل 28 دولة وقعت مع غوغل كلاود، وهذا إنجاز كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تركة ثقيلة
وقال الملا إن الإنجاز في ظل تركة ثقيلة مستحيل ان يتم خلال أشهر انما من خلال خطة شاملة واستقرار سياسي، ولكن نحن في حكومة النواف استطعنا ان نعمل وننجز، وهناك نفس ونهج إصلاحي في الحكومة.
وتوقع الملا ان تشهد الفترة المقبلة صراعات كبيرة بين المصلحين والفاسدين، لكن ذلك الامر لن يثنينا عن المضي نحو الإصلاح سواء في البرلمان او الحكومة.
ودعا الملا الشعب الكويتي الى المشاركة القوية في الانتخابات وعدم العزوف، مشيرا الى ان الحضور في الانتخابات واجب، والمشاركة الفعالة ضرورية، وأقول لأبناء الوطن المخلصين لا تتركوها لهم، وعلينا أن نصلح، ولابد من المشاركة من أجل دعم النواب الإصلاحيين، ولدي ثقة بأن الناخبين الإصلاحيين سيصوتون للنواب الإصلاحيين.
وأكد الملا «أتسلح بخطوة جريئة بالعودة إلى الشعب كما تسلحت بالخطوة الجريئة بدخول الحكومة، ولدي قناعة بأن هناك نوابا إصلاحيين من الممكن أن يساهموا في الإصلاح الحكومي وبث الاستقرار في عمل السلطتين».
وبين أن «هناك نوابا يملكون الخبرة والقرار وإقناع مجلس الوزراء في سبيل تحقيق مصلحة البلد، وأقول للناخبين: شجعوهم على أن يدخلوا في الحكومة والإنجاز وتحقيق عملية الإصلاح، فالكويت تستحق الإصلاح».
محمد مساعد الدوسري
من جهة اخرى أفتتح مرشح الدائرة الخامسة د ..محمد مساعد الدوسري مقره الانتخابي مساء أمس الأول بحضور النائب السابق مسلم البراك وأهالي الدائرة.
وقال الدوسري «خلقنا الله عز وجل لأمرين لا ثالث لها، أن نعبد الله وأن نعمر الأرض، واليأس هو أكبر عدو لنا، والإحباط هو دعاية سوداء من الفاسدين الذين يسعون لكسر إرادة الشعب، وهم يعتقدون أنهم يستطيعون سحق المجتمع، لا، فالمجتمع الكويتي لا يسحق من الفساد والفاسدين».
وتابع بالقول «اتهموني بأنني أشتري أصواتا، ولكن أشتري صوت كل حر وحرة بموقفي الصلب وموقفي في وجه الفاسدين، لدينا وطن نخاف عليه، وفي حال لم نشارك سيعود الفساد من جديد، نحن ورثة رجال وأمهات صنعوا رجالا قادرين على مواجهة وخوض الصعاب وصناعة مستقبل مشرق لأولادنا، ولن نجعل مستقبل أبنائنا في يد قلة فاسدة».
قدمت 75 اقتراحاً بقانون أغلبها في الإصلاح السياسي
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير انه تقدم بأكثر من 75 اقتراحا بقانون تصب جميعها في صالح الإصلاح السياسي منها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة، والتصويت العلني على انتخاب مناصب مكتب المجلس، مشددا على ضرورة أن تنظر المحكمة الدستورية في المراسيم والإجراءات القانونية والدستورية قبل بدء العملية الانتخابية. وشدد الساير، في لقاء صحافي، على ضرورة إعادة النظر في رواتب المواطنين وموظفي الدولة وخاصة رواتب المتقاعدين المتدنية، مضيفا «طالبت بوقف المكافأة للوزراء ومن تم تعيينه بدرجة وزير وحينما أصبحت عضوا في مجلس 2022 قدمت اقتراحا بإلغاء درجة الوزير». وذكر الساير أنه ليس من صلاحيات مكتب المجلس البت في عقد الجلسة من دون حضور الحكومة أولا، فهذا دور الرئيس منفردا، مستدركا «من وجهة نظري ووجهة نظر الكثير من زملائي النواب أن المشرع لم يشترط حضور الحكومة لعقد الجلسات، فلو كان المشرع يريد وجوب إلزامية انعقاد الجلسات بحضور الحكومة كان وضعها بالمادة 97 وليس فقط في 116، والأعراف لا تلغي مواد الدستور، وقدمنا تعديلا بأن تنعقد الجلسات دون حضور الحكومة وكان مدرجا على جدول الأعمال، ولكن الحكومة استقالت». وقال إن «عمل النائب في اللجان عمل تطوعي بلا مقابل مادي ولا يوجد إلا الراتب وقدره 1900 دينار ومن دون استقطاع يصل إلى 2200 دينار، وكل الرواتب متدنية لجميع المواطنين ولا يجوز أن نعالج رواتب النواب ونتجاهل رواتب المواطنين ودورنا نعالج مشاكل الناس وليس أن نبدأ بمعالجة أمورنا
قضايا الإسكان والتعليم والصحة والقروض من أهم أولوياته
وأعرب مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي عن أسفه لوصول طموح المواطن الكويتي إلى إصلاح الطرق بعد أن كانت الكويت تقود قاطرة الريادة في المنطقة، مبينا أن قضايا التعليم والصحة والإسكان والبطالة والقروض أهم أولوياته. وقال الشليمي، في لقاء صحافي، «لدي طموح بخدمة الكويت في أي موقع في الرياضة او في السياسة وفي أي مجال آخر، وأود أن تكون لي بصمة سياسية مثلما كانت لي بصمة رياضية». وبين أنه «وقت الانتخابات يكثر الكلام وعدم الشفافية عن الأرقام والنتائج، الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لم تقدم كشوفاتها وأرقامها، والأخطاء التي ترتكب في الحياة النيابية وفي المؤسسة التشريعية من بطلان وعدم تحصين المراسيم أمر غير مقبول، فلقد رأينا نسبة كبيرة من المرشحين لم يشاركوا لأن هناك عزوفا وتخوفا من تكرار الإبطال أو الحل». وذكر أن «الشخصية السياسية العامة معرضة لكل شيء مثل الكذب والافتراء، وأنا بطبعي أتحمل الضغط الجماهيري والضغوط السياسية، وترشحت في آخر يوم من التسجيل، لأدرس المرشحين الذين من الممكن أن يؤثروا عليّ ووجدت أنه لم تتم المشاركة بقوة ولذلك أرى حظوظي جدا قوية». وقال إنه من غير مقبول من الحكومة عدم حضور الجلسات وتعطيل مصالح الشعب، فعليها الحضور وإبداء رأيها بدلا من الهروب، فهي ملزمة بحضور الجلسات ولكن ما تفعله الحكومة خارج نطاق الدستور وأنا مع عقد الجلسة حتى لو لم تحضر الحكومة،
وقال الشليمي ، أحب أن أهنئ قبيلة شمر على العفو الكريم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، الذي أسعد الشعب الكويتي، وان شاء الله البقية للإخوان الآخرين بالمكرمة الأميرية
واضاف الشليمي ، انا لدي طموح لخدمة الكويت في أي موقع في الرياضة او في السياسة أو أي مجال آخر، وأيضا خدمناها في الرياضة عندما حققنا انجازا رياضيا عام 1996 وكانت القيادة السياسية فرحة بهذا الإنجاز الرياضي المهم، وهذا الإنجاز يخلينا نندفع الى انجاز آخر في مجال السياسة، والانسان دائما عنده طموح في خدمة بلده والانجاز الرياضي كانت القيادة السياسة فرحة فيه جدا أعاد الكويت الى وضعها الطبيعي، وأي انجاز يحققه المنتخب في المجال الرياضي او الإعلامي، وأود أن تكون لي بصمة سياسية مثلما كانت لي بصمة رياضية وأطمح إلى ذلك.
رؤيته لتصحيح المسار السياسي
بدوره قدم د ..سعود ناصر الطامي ملامح رؤية مختصرة لتصحيح المسار السياسي، أملا في أن تكون جزءا من أجندة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة حتى تتحرك الكويت الى الأمام بعد تراجعات متتالية للخلف في السنوات الأخيرة:
10 ملفات تحتاج إلى توافق حكومي مع مجلس الأمة الجديد للنهوض بالكويت:
ملف المؤسسات
حوكمة وهيكلة الإدارة الحكومية - تطوير السلطة القضائية - إصلاح المؤسسة التشريعية لترشيد الممارسة البرلمانية وكفالة فاعلية العمل البرلماني.
ملف الإصلاح السياسي
إصلاح النظام الانتخابي تصويتا ودوائر مع تأسيس مفوضية للانتخابات - إلغاء قانون حرمان المسيء مع تقليص مدد رد الاعتبار.
ملف المواطن
تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية - زيادة المساعدات العامة - دعم المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاشات - تعديل سلم الرواتب - مكافحة غلاء أسعار الغذاء والسلع ومواد البناء والدواء.
ملف الأسرة
تمكين المرأة والشباب - تعزيز حقوق ذوي الإعاقة - دعم ورعاية المبدعين - معالجة ظاهرة الطلاق.
ملف الخدمات
إصلاح شامل للتعليم - تطوير الخدمات الصحية - استدامة تمويل الرعاية السكنية وتوفير الأراضي - إصلاح الطرق والشوارع - التوسع في محطات الطاقة الكهربائية.
ملف النزاهة
مراجعة فاعلية هيئة نزاهة - مراجعة فاعلية الجهات الرقابية - التحول الرقمي في إنجاز المعاملات - تعزيز الشفافية - تطوير قانون المناقصات - إلغاء الوكيل المحلي.
ملف الاقتصاد والتنمية
مراجعة قواعد إعداد الميزانيات - تطوير الصناعات النفطية - التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد والدخل القومي - استقطاع نسبة من أرباح الصندوق السيادي لتمويل المشروعات التنموية والإسكانية.
ملف الحقوق والحريات
مراجعة القوانين المقيدة للحريات - استكمال ملف العفو.
ملف الأمن
تعزيز جهود «الداخلية» في مكافحة الجريمة والمخـــدرات والعنـــــف الاجتماعي.
ملف التحديات
تعزيز وحدة المجتمع - حلول نهاية لمشكلة «البدون» - كفالة الأمن الغذائي - معالجة الإخلالات الاقتصادية - معالجة التركيبة السكانية - التعامل مع تطورات مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.
الحكومة صنعت مشاكل البلد وعليها تغيير نهجها السيئ..
وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري:إن «المجلس السابق 2022 عقد 5 جلسات فقط، وجئنا المجلس حاملين رؤية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي بحل قضاياه التي يئن منها منذ سنوات والمتعلقة بأخواتنا وأمهاتنا وكان لدينا الأمل الكبير لحل جميع المشاكل، ولكن اتضح أن الحكومة لم ترد أن تحل مشاكل المرأة أو الشباب أو المتقاعدين ولا مشاكل البلد في جميع الخدمات العامة».
وأضاف المويزري في ندوته النسائية التي أقامها مساء أول من أمس في منطقة الفروانية اتضح لي خلال خمس مجالس سابقة ان المشكلة مشكلة نهج وليست مشكلة حكومة، وبالفعل أكد مجلس 2022 أن القضية قضية نهج، من خلال ما جرى به.
وأكد أن «مشاكل المرأة هم من صنعوها وكذلك مشاكل الشباب والمتقاعدين، بل إن مشاكل البلد كلها هم من صنعوها، وكذلك توفير سبل العيش لكل مواطن ومواطنة هم من تسببوا بعرقلة وحرمانهم من حقوقهم».
وذكر «كانت هناك ميزة في مجلس 2022 بأن جميع القوانين التي يحتاجها البلد والمرأة وجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة كانت موجودة في اللجان البرلمانية وبالفعل تم إقرار هذه الاقتراحات بقوانين داخل اللجان، وتم رفعها للمجلس تمهيدا لإقرارها في المجلس».
وأضاف «عندما أدرجت القوانين على جدول أعمال الجلسات، للأسف انكشفت حقيقة الحكومة بأنها لا تريد معالجة جميع المشاكل والقضايا التي يعاني منها البلد، من خلال مناورة الحكومة معنا وخداع المجلس، وأتمنى أن يتغير هذا النهج الحكومي السيئ».
ودعا المويزري إلى المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات يوم 6/6 قائلا «هذه الانتخابات خطيرة، وهناك من يتمنى أن يكون هناك عزوف وعدم حضور الناس للمشاركة، وفي ظل تكرار إبطال وحل مجالس، أرجو من الشعب الكويتي أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأن يصوتوا، وذلك في كل مرة، يتم فيها حل أو إبطال المجلس، انتخبوا مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات فهم يريدون أن نيأس من العملية الديموقراطية، ويريدون من الشعب أن يخضع لهم»، ولكن أنا أقول «الشعب الكويتي لن يخضع إلا لله، ونحن معه لن نخضع إلا لله».
وأضاف «المال السياسي مال قذر في هذه الفترة، ويستخدم بشراهة في فترة الانتخابات ومن يشترى الصوت حتى ينجح، فغدا يبيع الوطن والمواطن بعد النجاح، ويبيع البلد من أجل مصلحته الشخصية من أجل ذلك يجب على الشعب الكويتي أن يكون حذرا من هؤلاء المرشحين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية