حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس أولوياتها للفترة المقبلة، لتشمل التشريعات الخاصة بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن وتعديل سلم الرواتب والأجور وتسويق المنتجات الزراعية والتشريعات الخاصة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية، ومناقشة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حيث ستنسق اللجنة مع الحكومة وتخاطب المجلس للاستعجال في إقرار القانون لينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمتقاعدين..
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إنه تم الاتفاق على أن يكون في مقدمة جدول الأعمال مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض نسبة سداد القرض الحسن، والاقتراح بقانون في شأن تعديل سلم الرواتب والأجور ، والاقتراح بقانون في شأن شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية نظرا لارتباط الموضوع بالأمن الغذائي.
وأكد أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها مناقشة القوانين المتعلقة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية ومن ضمنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية .