دعا النائب د.عبيد الوسمي إلى توافق وطني بين النواب والقوى السياسية حول قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير انتخابات 2022 والعبث بالقيود الانتخابية، مؤكدا أنه إذا أجريت الانتخابات من دون إنجاز تلك الملفات فستجرى وفق القيود والمثالب السابقة.
وأضاف الوسمي في مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة أمس أن الحكومة شكلت لجنة بشأن وجود تغيير وتحريف في قيود الناخبين، “ تزوير في البيانات”، فمن المفترض أن الحكومة التي أعدت هذا التقرير تحيل كل المزورين إلى القضاء، متسائلا: كم عدد الأشخاص الذين أحيلوا؟ ومن هم؟ ومن يملك تغيير قيود الناخبين؟ ومن هم المسؤولون الحكوميون الذين أحيلوا إلى النيابة بتهمة التزوير؟ .
وشدد على أن الملف لن يغلق وسيتم التحقيق فيه احتراما لإرادة الأمة وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى بصوته في الانتخابات، معتبرا أن من يريد حل البرلمان الآن هو مشارك في التزوير ويريد الاستفادة منه بكل تأكيد.