قال عضو اللجنة المالية النائب عبد الله تركي الأنبعي إن هناك توافقاً نيابياً على تعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتقليص صلاحيات مجلس الوزراء في منحها للقياديين، مضيفاً إن اللجنة وافقت على إلغاء الوكيل المحلي، لإيجاد تنافسية عالية تصب في صالح المستهلك.
وأضاف الأنبعي إنه إذا بدأنا في تحسين ثقافة سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية وإقرار القوانين المتسلسلة فهذه مثل (أحجار الدومينوز)، وإذا تم التعديل للقوانين فستنعكس بعد التطبيق الصحيح من قبل الحكومة.
وبين أنه بخصوص موضوع التركيبة السكانية فإن المعضلة الكبرى الموجودة هي أن 88% من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، ولا توجد دولة في العالم يعمل مواطنوها بهذه النسبة في القطاع الحكومي بل يعمل في القطاع الحكومي ما بين 13 و15 %.
وذكر إنه في الكويت الـ88% العاملون في القطاع الحكومي 320 ألف عامل يكلفون الدولة 12.8 مليارا، ووفق الإحصائيات والدراسات المقدمة فإنه في وزارة التخطيط وديوان الخدمة يوجد 160 ألف فرصة وظيفة متاحة بالمهن التي يعمل بها الكويتيون حالياً، من المهندسين والإداريين بالمهنة نفسها التي يعمل حالياً في القطاع الخاص ومن الممكن تكويتها.
وأوضح أن الـ 320 ألف وظيفة في القطاع الحكومي يقابلها 160 ألفا في القطاع الخاص، لذلك وضعنا تشريعات تحقق الضمان الوظيفي أولها حماية المواطنين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم تقديمه وهو موضوع أصلا في برنامج العمل المقدم من أغلبية الأعضاء وتم الانتهاء منه في اللجنة ووضع على جدول الأعمال.
وأكد الأنبعي أنه في حال معالجة الأمن الوظيفي أصبح هناك استقرار للمواطن الكويتي في القطاع الخاص، ومن ثم نأتي الخطوة الثانية بتغليظ العقوبات على من لا يطبق التكويت، من خلال وضع حوافز بالمقابل لمن يتجاوز نسب التكويت المطلوبة.
وبين أنه بذلك تم رفع نسب التكويت وتم إجبار الشركات والقطاع الخاص أن يتحملوا هذا العبء بدلا من الميزانية، ومن ثم يوضع البديل الاستراتيجي بحيث تكون هناك عدالة تامة لكل المتقدمين للوظائف، وتكون هناك عدالة للمركز القانوني.
وذكر إن العدالة ليست بين الجميع في كل شيء وإنما العدالة هي المساواة في المركز القانوني، موضحاً أن شخصين تخرجا من الكلية نفسها والمنطقة نفسها وجهة العمل نفسها ، ويأخذ هذا 700 والآخر يأخذ 1200 دينار.. هذه ليست عدالة أو مساواة.
وذكر إن الحكومة قدمت مشروعها بشأن البديل الاستراتيجي ووصل إلى اللجنة وتم وضع ملاحظاتنا عليه، موضحا أن كل المواد كانت تختم بجملة ( أو ما تراه الحكومة مناسباً).
وقال الأنبعي إن هذا الأمر أعطى كل الصلاحيات للحكومة، فلماذا تطلب القانون، مضيفاً إن اللجنة طلبت كثيرا من التعديلات بأن تنطبق على التعيينات الجديدة.
وأوضح أن البديل الاستراتيجي يخاطب المرحلة المقبلة ويضع خطة استراتيجية وليست آنية، مضيفاً إنه في حال إقرار القوانين الثلاثة سنجد سوق العمل هجرة حكومية إلى القطاع الخاص وفي هذه الحالة سوف يتم توفير 6 مليارات دينار على الميزانية العامة.
وبين أن مصدر الدخل هو النفط بقيمة 18 مليار دينار، والمصادر غير النفطية لا تكاد تتجاوز الملياري دينار، فنحن ندفع 3 مليارات والميزانية التي تصرف قيمتها 23 مليار دينار وهذا يدل على وجود عجوزات محققة يقينا.
وقال إن بند الرواتب يشكل 12.8 مليار دينار على الميزانية العامة، وفي حال انتقلت إلى القانون الجديد وفرت المبالغ التي تدفعها الحكومة للتأمينات وهي بقيمة ربع الراتب، سواء ما يتحمله المواطن أو صاحب العمل أو الحكومة أو الدعوم التي تقدم لسد العجوزات الاكتوارية، وهي مجموعها يصل إلى 25%، وهذا ما تتسلمه التأمينات.