أعلن النائب مهلهل المضف عن توجيهه 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن عقود توريد وتركيب كيبلات وأسعار تلك العقود، وإلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول، وإلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية.
ونصت الأسئلة إلى وزيرة الأشغال على ما يلي:
فازت شركة المقاولون العرب الكويتية بعقد واحد من أصل ثلاثة عقود مطروحة من وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - رقم (هـ ط/265) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل - شارع (212)، ولما كان من متطلبات العقد أن يتم توريد وتركيب كيبلات ذات جهد ضغط عالي من نوع (xlpe) وترحيل ونقل أي كيبلات قائمة ذات جهد عال تتعارض مع خدمات الطريق وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إذ طلبت شركة المقاولون العرب الكويتية من الوزارة المذكورة سالفا تزويدها بقائمة مصنعي الكيبلات لهذا العقد كونه ضمن قائمة المصنعين المعتمدين لدى الوزارة وأيضا سعره كان منافسا مقارنة مع باقي الأسعار، كما أنه مملوك جزئيا لدولة الكويت ويعد منتجا وطنيا بناء على المادة (الثالثة) من القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالاتفاقية ذاتها، ولكن لأسباب غير معلومة رفضت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اعتماد مصنع جدة للكيبلات بالمشروع، كما أصدرت أمرا تغييريا باستبدال نوع الكيبلات الخاصة بالمشروع من نوع (xlpe) والمتخصص في تصنيعها مصنع جدة للكيبلات إلى نوع كيبلات زيتية وهو نوع من الكيبلات قديم جدا، وأوقف تصنيعه عالميا لأسباب مختلفة ضمنها مخالفته اشتراطات البيئة، كما أن هذا الإجراء يخالف خطة الوزارة التي تقضي باستبدال الكيبلات الزيتية إلى الكيبلات الـ (xlpe)، ومخالفته أيضا لما اتفق عليه في محضر الاجتماع رقم (14) والمنعقد في تاريخ (2022/9/19) بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والذي من خلاله اعتمدت الكيبلات الموصفة من نوع (xlpe).
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - لماذا رفض اعتماد مصنع جدة للكيبلات بموجب كتاب الوزارة رقم (2021339000010) المؤرخ (2021/11/8)، والطلب من مقاول العقد تقديم إجراءات اعتماد مصنع جدة على الرغم من أنه ضمن المصانع المعتمدة مسبقا للوزارة بموجب كتابها رقم (و ك م/8/9519) المؤرخ (2016/3/21) لجميع مشاريعها، إذ نفذ مشاريع عدة بنجاح وبموافقتها، على سبيل المثال العقد رقم (هـ ط/236) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات أخرى في منطقة خيطان قطعتي (2 و 1) ولصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بموجب كتاب اعتماد الوزارة رقم (و ك م/8/21226) المؤرخ (2020/11/19)؟
2 - ما سبب إلغاء مواصفات كيبلات المشروع الموصفة في العقد والمعتمدة من الوزارة بموجب محضر الاجتماع رقم (14) المنعقد في (2022/9/16) واستبدالها بنوع (xlpe) المعتمد والحديثة إلى كيبلات الزيت القديمة بالمخالفة لخطة الوزارة باستبدال كامل الكيبلات الزيتية القديمة إلى كيبلات (xlpe) الحديثة والمتخصص في تصنيعها مصنع جدة للكيبلات، وعلى الرغم من إيقاف تصنيعها بكل العالم تقريبا ومخالفتها قوانين البيئة؟
3 - لماذا استبدلت الوزارة الكيبلات الزيتية إلى كيبلات (xlpe) في شارع دمشق عقد رقم (هـ ط/257) ولم يطبق ذلك في شارع الغوض على الرغم من أن الكيبلات الزيتية الموجودة لم يمض على تركيبها أكثر من عشر سنوات؟
4 - ما اسم المقاول المنفذ لأعمال استبدال الكيبلات الزيتية إلى كيبلات الـ (xlpe) في شارع دمشق رقم العقد (هـ ط/257)؟ ومَن وكيله المحلي -إن وجد-؟
5 - ما المصنع الذي صنع وورد الكيبلات الزيتية بمشروع رقم (هـ ط/265)؟ ومَن وكيله المحلي؟
6 - كم قيمة أعمال تركيب كيبلات الضغط العالي في العقد رقم (هـ ط/265)؟ وهل أصدرت الوزارة أمرا تغييريا لاستبدال مواصفات الكيبلات من (xlpe) إلى زيتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالتكلفة المالية والزمنية للأمر التغييري الخاص باستبدال الكيبلات من نوع (xlpe) إلى الزيتية.
ونص السؤال إلى وزير التربية على:
بعد إفادة جامعة الكويت بالكتاب رقم (464) المؤرخ في 2021/11/15 خصوصا الرد على سؤالي بشأن قرار رقم (147) بخصوص سرقة الأبحاث العلمية في كلية الهندسة والبترول - قسم الهندسة المهنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل شُكل المجلس التأديبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس التأديب وتاريخ تشكيل اللجنة، والمعقوبات التي انتهت إليها.
2 -ما إجراءات جامعة الكويت لتشكيل مجلس التأديب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بهذا الخصوص.
3 -ما الإجراءات التي اتُخذت بحق أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟ وهل ما زالوا على رأس عملهم؟ وهل يستحق رئيس القسم المدان تفرغا قياديا بضعف الراتب؟
4 -ما الأثر القانوني على القرارات الصادرة من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجلس التأديب؟
5 - ما السند القانوني لترقية أحد أعضاء هيئة التدريس المحالين أثناء فترة التحقيق وترقية أحدهم بعد قرار لجنة التحقيق؟
6 -هل أبلغت جامعة قطر بخصوص إدانة أحد أعضاء هيئة التدريس وإحالته إلى مجلس التأديب لاستغلاله بحث طلبة الماجستير في المشاركة في مؤتمر عقد في الدوحة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟
7 - هل أبلغت جامعة قطر بإدانة هذا الدكتور بسرقة مشاريع الطلبة واستغلالها بالتقدم للترقية الأكاديمية بعد إدانته؟
8 -هل أبلغت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الدكتور استغل الأموال العامة من خلال ادعائه بحقوق الملكية الفكرية لبحث الطلبة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم تبلغ جامعة الكويت الهيئة بهذا التجاوز؟
9 - هل هناك حالات أبلغت فيها جامعة الكويت الهيئة عن تجاوزات مالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فماذا تم بشأنها؟
10 -لماذا تم التجاوز وترقية المحال بسرقة علمية خلال التحقيق معه خصوصا أن مدير الجامعة والمكتب الفني لمدير الجامعة مطلعان على التحقيق مع المتهمين بجريمة سرقة أبحاث الطلبة؟
11 - من يحقق مع مدير الجامعة في حال تجاوزه القوانين واللوائح؟ هل أحيل من قبل أي من مديري جامعة الكويت سواء ممن كلف بالأصالة أو بالوكالة لمنصب مدير الجامعة للجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الحالات، وما تم في كل منها منذ إنشاء جامعة الكويت.
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل جاء فيه:
على ضوء المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -هل درستم إمكانية الشركات المحلية لمطابقة الشروط المذكورة في المناقصة وخلق مافسة تصب في خدمة المصلحة العامة؟ وما الأسس والمعايير التي على أساسها جرى تقييم الشركات؟ وما الشروط الإلزامية التي طُلبت في شروط المناقصة أدت إلى استبعاد شركات كبرى وترشيح شركة واحدة فقط؟
2-هل وردت شكاوى من الشركات المتضررة لفتح تحقيق في وجود شبهة تضارب مصالح بين الشركة الاستشارية المعينة من الجامعة والشركة الموصي بالترسية عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم بلغ عدد هذه الشكاوى؟ وما مصير كل منها؟
3 - ما الإجراءات التي اتخذتها لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة جامعة الكويت للبحث والتقصي والتحقيق فيما ورد بالمقدمة والبنود السابقة؟
4 -ما الجهات المسؤولة في لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن الإجراءات الخاصة بمتابعة مدى مطابقة شروط التقديم لأي مشروع؟ كما يرجى تحديد وذكر الإجراءات التي تجريها الإدارة في كل ما يخص ترسية المناقصات منذ لحظة تسلم طلبات المتقدمين للمشاريع حتى الانتهاء من إجراءات ترسية المشروع.
5 -هل سمحتم لأي شركة باستكمال أي نواقص في المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة صباح السالم الجامعية وذلك بعد المدة الزمنية لانتهاء ترسية المناقصة؟ وهل طرأت أي أوامر تغييرية على المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكرها.
6 -هل حصلت الشركة المعنية نفسها في قيامها لمشروع المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة صباح السالم الجامعية على أي مناقصات أخرى لمشاريع أخرى تخص جامعة الكويت أو مدينة صباح السالم الجامعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر هذه المشاريع وطرق ترسية المشروع عليها وإجمالي المبالغ المخصصة لكل مشروع على حدة مع بيان المدة الزمنية لكل منها.
7 - ما الإجراءات التي قام بها الجهاز بعد بيان التأثير والأضرار وتعارض المصالح الناجم بين شركتين وصدور قرار من الجهاز نفسه يوضح ذلك؟
8 - هل يوجد التماس إعادة نظر في قانون المناقصات؟
9 - صورة ضوئية من المراسلات التي تمت في شأن هذا المشروع وكانت بين وزير العدل وبين لجنة التظلمات في الجهاز المركزي للناقصات العامة وذلك من تاريخ 2 يناير 2022 حتى تاريخ 31 مارس 2022.
10 -صورة ضوئية عن جميع قرارات لجنة التظلمات الصادرة في شأن هذا المشروع.
11 - صورة ضوئية من جميع القرارات التي صدرت من لجنة التظلمات عن الاجتماع الذي تم في تاريخ 31 مارس 2022