قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة مازن سعد الناهض بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ عن الأرصفة البحرية المؤجرة للقطاع الخاص بأسعار رخيصة منذ سنوات طويلة.
وأوضح الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه رغم قلة الأرصفة البحرية في الكويت وندرتها حيث يبلغ عددها 49 رصيفا بحريا ورغم تأخر الكويت في مقاييس عدة لجودة وحيوية وكفاءة الموانئ، نجد أن أكثر من 7 أرصفة بحرية وملايين الأمتار المربعة ومساحات تخزينية مسلمة إلى شركات من القطاع الخاص بعقود قديمة يعود بعضها إلى 1989 من دون مردود يذكر .
وأوضح أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ عن هذه الأرصفة المسلمة للقطاع الخاص بأثمان بخس، حتى إن الرصيف البحري في بلد مطل على البحر يدفعون عليه تكلفة أقل مما يدفع لاستئجار دور تجاري .
وقال الشاهين: ورغم وجود ملاحظات لديوان المحاسبة ووجود أحكام قضائية بوجوب الإخلاء إلا أن المؤسسة لا تلتزم بتنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية وبإعادة المزايدة بما يدخل إلى الخزينة العامة أموالا عامة .
وأضاف إنه استفسر في سؤاله حول ما إذا كان قد تم إخلاء الأرصفة، ولماذا لا تتم إعادة المزايدة فيها أو إدارتها بشكل مباشر من مؤسسة الموانئ أسوة بما هو معمول به في موانئ الإقليم؟
وأشار الشاهين إلى أن ترتيب الكويت في مقاييس جودة وحيوية وكفاءة الموانئ هو الأخير في الخليج ، وفي القدرة على تتبع الشحنات البحرية وتعقبها نجد ترتيبنا الـ 96 عالميا وفي الترتيب العالمي بشكل عام جاءت الكويت في المرتبة 63، وفي مؤشر سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية نحن في المرتبة الـ 98 ، كما أن هناك ازدحاما في الموانئ يصل إلى 250 سفينة في الوقت الواحد و4 أيام للتحميل والتنزيل ، ما يعني ضياع أوقات وتنافسية ومداخيل ومقادير مالية.
وبين الشاهين أن الحكومة طلبت من مجلس الأمة 600 مليون دينار لأرصفة جديدة في ميناء مبارك في الوقت الذي نجد فيه أرصفة الشعيبة والشويخ مسلمة لشركات تجارية منذ 30 سنة من دون تحصيل الإيجارات البخس لهذه الموانئ أو زيادتها أو إعادة المزايدة .
وقال الشاهين”أخشى أن يكون قرار وزير التجارة والمنشور في الصحافة المحلية الشهر الماضي بشأن التعرفة الجديدة للموانئ، هو مقدمة للتجديد لهذه الشركات” محذرا وزير التجارة من هذه الخطوة .
وطالب الشاهين بضرورة إخلاء الأرصفة وتحصيل الأموال المتأخرة المتراكمة وإعادة المزايدة بأثمان أعلى أو إدارتها بشكل مباشر يحقق للخزينة العامة أفضل إيراد ممكن .
وأوضح” اليوم سؤال برلماني للمتابعة لوقف مثل هذا التعدي على الأموال العامة والثروة الوطنية وغداً متابعة ومحاسبة إن اقتضى الأمر»