وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن التجهيزات والخدمات في السجن ، وسؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك على براك الشيتان، بشأن نسب تخفيض أعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية.
كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل عن مناقصات الزراعات التجميلية، وسؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن الوظائف التي يوفرها مطار الكويت الجديد، وسؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن المنطقة الحرة. ونصت الأسئلة على ما يلي: سؤال إلى وزير الداخلية يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما مدى صحة وجود تمييز واختلاف في العنابر أو الزنازين من حيث التصميم أو التجهيزات أو الخدمات أو مستوى الرفاهية بحيث يسجن فيها سجناء معينون دون غيرهم؟
2 - ما مدى صحة وجود سوق سوداء في السجن تُباع فيها الممنوعات مثل المخدرات والهواتف المتنقلة؟
3 - هل تُجري إدارة السجن فحصا دوريا للتأكد من عدم تعاطي السجناء المواد المخدرة؟
4 - بيان بحالات ضبط المخدرات والهواتف المتنقلة داخل السجن خلال الفترة من عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال لكل سنة على حدة.
5 - ما البرامج التأهيلية التي تقدم للسجناء أو البرامج التي ترفع من مستوياتهم التعليمية؟
6 - كم تبلغ مساحة الزنزانة في السجن المركزي؟ وكم سريرا تحوي؟ وكم عدد السجناء في الزنزانة الواحدة؟
وجه سؤالا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء جاء فيه، استنادا إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي رقم (11) لسنة 2017، الذي يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا للوصول بعد 5 سنوات بنسب الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمل إلى المعدلات المستهدفة لشغل الكوادر الوطنية على نحو كامل وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم النسبة العاملة التي أُنجزت بشكل عام على جميع مؤسسات الدولة؟ مع تزويدي بإحصائية تبين نسبة تطبيق هذا القرار لكل وزارة أ هيئة أو مؤسسة أو جهة تابعة لديوان الخدمة المدنية أو تعمل وفق أحكامها منذ صدور القرار المذكور أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - كم عدد الموظفين الكويتيين الذين تم إحلالهم بدلا من الوافدين في هذا الشأن منذ تاريخ صدور القرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3 - ما الجهات التي تخلفت عن تطبيق هذا القرار؟
4 - استنادا إلى تعريف قانون ديوان الخدمة المدنية والتقرير السنوي لديوان المحاسبة 2020/2019 والذي لخص المبادئ العامة بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية الذي تتمثل أهم اختصاصاته في تنمية الموارد البشرية بجميع قطاعاتها وطرقها وأشكالها واستكمال التطبيقات اللازمة لتطوير وتشغيل النظم المتكاملة في الجهات الحكومية وضمن نظرية الحكومة الالكترونية، وهديا على ما سبق يرجى ذكر مبررات تأخر ديوان الخدمة المدنية بالرد على تقارير ديوان المحاسبة بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2020/2019 بالمخالفة لقوانين ولوائح ديوان المحاسبة.
5 - هل هناك شركات متعاقدة مع ديوان الخدمة ويعمل لديها موظفون بطالبون بمستحقاتهم المالية ورواتبهم ولم تقم هذه الشركات بصرفها لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراء الذي اتخذه الديوان لتطبيق عقوبات الغرامات على تلك الشركات؟ وما القرارات التي سيتخذها في خصوصها؟
6 - ما مبررات عدم التزام ديوان الخدمة المدنية بتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية؟
7 - ما أسباب عدم استيفاء ديوان الخدمة المدنية للملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي السابق لتقرير 2020/2019 علما بأن التقرير ذاته وردت فيه ملاحظة حول عدم رد الديوان على ملاحظات سابقة لم يتم تلافيها؟
8 - لماذا لم يلتزم ديوان الخدمة المدنية بفترة دراسة العطاءات حسب المدة المحددة بكتاب الإحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي من شأنه أن يرتب أثرا على التأخير من خلال انسحاب المناقص الأقل سعرا أو تحميل المال العام أعباء إضافية مستقبلا؟
9 - كم عدد الوظائف الشاغرة من الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي المعتمد لديوان الخدمة المدنية؟ وما أسباب شغور تلك الوظائف وعدم تسكينها؟
10 - كم عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في ديوان الخدمة المدنية من مستشارين أو عاملين في لجان؟ وما أسباب عدم الاستغناء عنهم وإحلال الكويتيين وفقا للقرار المذكور أعلاه؟
11 - الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية بجميع مناصبه سواء كان رئيسا أو وكيلا أو ذا وظيفة قيادية أو إشرافية مع تعريف كل منصب وطبيعة مهام عمله وصورة ضوئية عن قرارات تعيينهم مع بيان المدة الفعلية التي قضاها كل منهم في منصبه وتدرجه في وظائف الديوان.
ونص السؤال إلى وزير شؤون البلدية على، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم تبلغ قيمة المناقصات الخاصة بالزراعة التجميلية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بجدول يوضح فيه تكلفة كل منطقة على حدة، وأسماء الشركات المسؤولة عنها.
2 - كم نسبة الزراعة التجميلية التي أُتلفت نتيجة الإهمال؟ وما الإجراءات التي اتُخذت حيال ذلك؟
3 - صورة ضوئية من العقود المبرمة مع الشركات المختصة للزراعة التجميلية بالهيذة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
4 - ما اتخذه حيال جميع المخالفات الخاصة بالإهمال التي أدت إلى تدهور الزراعة التجميلية في دولة الكويت سواء من الشركات أو من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.