أعلن النائب أحمد القضيبي أنه بصدد تقديم استجواب إلى وزير التجارة د. يوسف العلي في الأيام المقبلة , لافتا إلى أنه تقدم بعدد من الأسئلة إلى الوزير ولكنه لم يجب عنها , وبعد أن تجاهل الوزير الأسئلة وتجاوز المدد الدستورية المحددة أصبح الاستجواب أمر مستحق.
ولفت القضيبي في تصريح صحافي الى أنه قدم عددا من الأسئلة بشأن تجاوزات في وزارة التجارة ، وسبق أن طالبناه بالالتزام باللوائح والقوانين , ونحن تدرجنا باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لنا ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل الوزير ، موضحا أن الوزير لم يطلب مهلة للإجابة عن الأسئلة. وأوضح أنه لم يحدد بعد وقت تقديم الاستجواب ، وأنه حاليا بصدد صياغة الاستجواب الذي سيرى النور قريبا.
في سياق متصل وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة حول لجنة الترقيات للوظائف الاشرافية، وجاء في السؤال: بالأمس القريب أوقف وزير التجارة والصناعة أعمال لجنة ترقيات الوظائف الاشرافية التي ترأسها وكيل الوزارة بعد ما تبين له إعلاء المزاجية والشخصانية في المقابلات من إعطاء الدرجات النهائية في أبحاث وتقارير تقدم بها المرشحون على قصاصات ورق وغيرها من الأمور التي ابتعدت عن إرساء قيم الشفافية والنزاهة في العمل وحسناً فعل الوزير بعدم اعتماد أعمال اللجنة وطلبه إعادة إجراء المقابلات للمرشحين وإضفاء قواعد العمل المهني ما بين قواعد وتعليمات ديوان الخدمة المدنية وما قد يكون صدر من قرارات وزارية تنظم هذا العمل بعيداً عن الهوى والمزاجية والولاء. وحسناً ما فعله وزير التجارة والصناعة بإعطاء تعليماته بضم كافة الوكلاء المساعدين بالوزارة للجنة شئون الموظفين والتي نرى أن ذلك سيقوض ما يحاوله البعض من إرساء المزاجية والهوى في اتخاذ القرار. لذا يرجى توجيه الأسئلة التالية للسيد وزير التجارة والصناعة المحترم :
1. هل تم الانتهاء من التقاييم السنوية للموظفين وهل تم ادخالها بنظام الخدمة المدنية مع تزويدي بنسخة من مخرجات نظام الخدمة المدنية بما يثبت إدخال تلك التقاييم ؟
2. يرجى تزويدي بالتظلمات المقدمة على تلك التقاييم ، وهل تتفق تلك التظلمات مع قانون الخدمة المدنية وتعاميمه في هذا الشأن ؟
3. هل يحق للجنة شئون الموظفين النظر في تظلمات مخالفة لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية وتعاميم مجلس الخدمة المدنية والتي من بينها النظر في من تم تقييمه بدرجة ضعيف أو اختلاف الرئيس ومن يليه في التقييم ؟
4. يرجى تزويدي بنسخة من محضر لجنة شئون الموظفين عن العام السابق والذي تم به تعديل تقاييم أحد المراقبين والموظفين والأسس الذي اعتمدته اللجنة لتعديل التقييم.
5. هل يمارس أحد القياديين ضغوطاً على مدير إحدى إدارات قطاع الشركات لتعديل تقييم إحدى الموظفات بدرجة مراقب بعد أن تم التقييم واتفاق واعتماد المسئول التالي للتقييم ؟
6. يرجى تزويدي بنسخ من محاضر لجنة شئون الموظفين من أول مارس 2016 حتى تاريخ الرد على هذا السؤال.
7. يرجى تزويدي باختصاصات لجنة شئون الموظفين طبقاً لقرار تشكيلها.
8. هل سبق أن قام القطاع القانوني بدراسة أو بحث أو إعطاء رأي قانوني لحالات التقييم سواء من طرق التقييم والأسس القانونية لها أو النظر في إعادة التقييم والقواعد القانونية المنظمة له ، مع تزويدي بنسخة من المرفقات المؤيدة حال وجود كتاب أو رأي للقطاع القانوني في ذلك.