بعد اجازة برلمانية استمرت أكثر من 3شهور وقرب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 اكتوبر 2021 حيث
شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الامة الكويتي إقرار 41 تشريعا منها 3 قوانين و38 قانونا للميزانيات بينها اعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية، وكان لافتا في هذا الدور تفعيل المادة (161) من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة لعدم تقديم لجنة الميزانيات تقاريرها.
وقدم النواب في الدور الأول 636 اقتراحا بقانون و633 اقتراحاً برغبة، ووجهوا 2917 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين، كما شهد هذا الدور رقما قياسيا من الاستجوابات حيث قدم النواب 11 استجوابات (منها 9 استجوابات قدمت خلال انعقاد الدور الأول، واستجوابان قدما خلال العطلة البرلمانية).
وتوزعت الاستجوابات ما بين 5 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح و5 استجوابات إلى عدد من الوزراء.
وأصدر المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول 38 تكليفا للجان البرلمانية منها 3 تكليفات باستعجال قوانين للجان المختصة و20 تكليفا للجان الدائمة و15 تكليفا للجان المؤقتة.
ونظر المجلس في هذا الدور 46 رسالة واردة وافق على 33 منها ورفض رسالتين وأحيط علما بـ 10 رسائل ولم يبت في رسالة واحدة.
وقدم النواب خلال هذا الدور 13 طلب مناقشة نظر المجلس في 7 طلبات صدر عنها 17 توصية وبيان حول القضية الفلسطينية، في حين لم تناقش 4 طلبات بسبب عدم انعقاد الجلسات، فيما يوجد طلبان مدرجان على جدول الأعمال لم يبت فيهما المجلس.
ووافق المجلس على 17 توصية في دور الانعقاد الأول بشأن جائحة كورونا والصفوف الأمامية وقضية فلسطين توصية بشأن جائحة كورونا والصفوف الأمامية وقضية فلسطين.
وشهد هذا الدور استقالة الحكومة وقبول استقالتها في 18 يناير 2021، وتم تشكيلها في 2 مارس من العام نفسه، كما تم استخدام المادة من (106) من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، وإلى التفاصيل:
التشريعات المنجزة
خلال 199 يوما مدة دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة أقر المجلس 41 تشريعا منها 3 قوانين و38 قانونا للميزانيات بينها اعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية.
وقد أقر المجلس القوانين الثلاثة وهي إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل أقساط القروض ودعم وضمان تمويل البنوك متضرري كورونا، في جلسة قسم الحكومة التي عقدت في 30 مارس، فيما أقر مشروع قانون الاعتماد الإضافي وقوانين الميزانيات في جلستين خاصتين.
الاقتراحات بقانون
شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة تقديم 636 اقتراحا بقانون من 48 نائبا منها 357 اقتراحا منفردا بمعدل 56 % و279 اقتراحا مشتركا بمعدل 44%.
ويعتبر الدور الأول في الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد في تاريخ الحياة النيابية التي قدمت فيها الاقتراحات بقانون.
وتنوعت الاقتراحات بقانون ما بين مكافحة الفساد والرعاية الاجتماعية والصحية والسكنية والتوظيف والتنظيم الإداري والتنمية والاقتصاد وتعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة والشأن التعليمي والتجنيس والشأن العسكري وأيضا القضايا العمالية والتوظيف والخدمة المدنية وحماية المستهلك وتنظيم القضاء والتنظيم الإداري والملف الرياضي وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وغيرها.
وساهمت اقتراحات النواب في إقرار قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويقضي التعديل بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وتركزت اقتراحات النواب على موضوعات التنمية والاقتصاد ثم الرعاية الاجتماعية فالقضايا العمالية والتوظيف يليها مقترحات تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة فالرعاية السكنية ثم مكافحة الفساد ثم التنظيم الاداري فالتعليم يليه الرعاية الصحية فالقضاء ثم الزراعة والبيئة يليه القروض ثم موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاقتراحات برغبة
قدم 43 نائبا في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة 633 اقتراحا برغبة، منها 597 اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 94.31% من إجمالي الرغبات و36 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 5.69%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
وتناولت الرغبات قضايا التعليم والرعاية السكنية والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية والخدمات والصحة والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والمتقاعدين والعسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة والزراعة والبدون.
الأسئلة البرلمانية
يعد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد تقديما للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية حيث قدم 46 نائبا 2917 سؤالا، وجهت للوزراء كافة بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 14 سؤالا، وتمت الإجابة عن 1572 سؤالا بمعدل 54% من إجمالي الأسئلة.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة الصحة 289 سؤالا بمعدل 9.91% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 2917 سؤالا وتلتها وزارة الداخلية 223 سؤالا بمعدل 7.64% ثم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 206 أسئلة بمعدل 7.06 %، ثم وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 200 سؤال بمعدل 6.86%، ثم جاءت في الترتيب الخامس وزارة التجارة والصناعة بـ 172 سؤالا بمعدل 5.90% ، ثم وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ 170 سؤالا بمعدل 5.83% وجاءت في الترتيب السابع وزارة المالية بـ 169 سؤالا بمعدل 5.79% ، ثم وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 121 سؤالا بمعدل 4.15% ، ثم وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب بـ 116 سؤالا بمعدل 3.98%.
وجاءت أقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بـ 26 سؤالا بمعدل 0.89% ، وتلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بـ 52 سؤالا بمعدل 1.78 %، فيما تلقى رئيس الوزراء 14 سؤالاً من أصل إجمالي الأسئلة مقدمة من خمسة نواب.
تكليفات اللجان
أصدر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر خلال نظر بند الأوراق والرسائل الواردة، 38 تكليفا للجان البرلمانية منها 3 تكليفات باستعجال قوانين للجان المختصة بمعدل 7.89% و20 تكليفا للجان الدائمة بمعدل 52.63% و15 تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 39.47%.
وتصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قائمة تكليفات اللجان بعدد 9 تكليفات، تليها لجنة تنمية الموارد البشرية بعدد 8 تكليفات، ثم لجنة البيئة بعدد 5 تكليفات ولجنتا حماية الأموال العامة والمرافق العامة بعدد 3 تكليفات لكل لجنة، والميزانيات والشؤون الخارجية والمرأة والأسرة والطفل تكليفان لكل لجنة، والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تكليف واحد، واستعجال القوانين 3 تكليفات.
طلبات المناقشة
قدم النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (13) طلب مناقشة ونظر المجلس 7 طلبات وقد صدر عنها 17 توصية وبيان حول القضية الفلسطينية، في حين لم تناقش 4 طلبات بسبب عدم انعقاد الجلسات، بينما يوجد طلبان مدرجان على جدول الأعمال ولم يبت فيهما المجلس بشأن عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتعاقد صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.
وناقش المجلس الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 8 توصيات في هذا الشأن.
كما نظر المجلس 6 طلبات مناقشة بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا والقضية الفلسطينية والاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.
الرسائل الواردة
نظر المجلس في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر 46 رسالة وافق على 33 منها ورفض رسالتين وأحيط علما بـ 10 رسائل ولم يبت في رسالة واحدة، فيما لم يتمكن المجلس من نظر (23) رسالة بسبب عدم انعقاد الجلسات العادية وعدم نظر بند الرسائل.
وتنوعت الرسائل ما بين 18 لرؤساء اللجان البرلمانية ومثلها للنواب و9 رسائل من القيادة السياسية ورسالة واحدة من الأمانة العامة للمجلس.
وشملت قرارات المجلس بشأن الرسائل بتكاليف اللجان بدراسة أكثر من موضوع مع تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
التوصيات
وافق المجلس في هذا الدور على 17 توصية إثر نظر 6 طلبات مناقشة بشأن فيروس كورونا المستجد ومكافأة الصفوف الأمامية (طلبان) والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين (3 طلبات).
وجاءت توصيات المجلس على النحو التالي:
فيروس كورونا المستجد 8 توصيات (طلب مناقشة)، ومكافأة الصفوف الأمامية 6 توصيات (طلب مناقشة)، الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين 3 توصيات (طلب مناقشة)
الاستجوابات
رقم قياسي من الاستجوابات قدمه النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة مقارنة مع أدوار الانعقاد في الفصول التشريعية منذ 1963، حيث قدم النواب 11 استجوابا (منها 9 استجوابات قدمت في الدور الأول، واستجوابان خلال العطلة البرلمانية من النائبين فايز الجمهور إلى وزير الإسكان والبلدية، ومن النائب د. هشام الصالح إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود) توزعت ما بين 5 استجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح واستجواب واحد لكل من وزراء (الخارجية) و(الصحة) و (المالية) و(الداخلية) و(الإسكان).
وقدم الاستجوابات 14 نائباً هم شعيب المويزري وقدم 3 استجوابات، يليه النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي لكل منهما استجوابان والنواب حمدان العازمي، محمد براك المطير، د.حسن جوهر، مهلهل المضف، مهند الساير، د. أحمد مطيع، سعود أبو صليب، مساعد العارضي وصالح المطيري ود.عبدالكريم الكندري وفايز الجمهور قدموا استجوابا واحدا لكل منهم.
وقد استقالت الحكومة بعد شهر من افتتاح المجلس عقب تقديم استجواب لرئيس الوزراء، فيما تم تقديم استجوابين قبل قسم الحكومة الحالية أمام مجلس الأمة واستجوابين قدما يوم جلسة القسم، ولم تتم مناقشة أي استجواب حتى الآن