أصدر مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس ومشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس وعبدالعزيز جارالله بياناً أمس أكدوا خلاله أنه كان الأجدر بنواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل، بعد أن نجحت الحكومة بتوفير الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة وأداء القسم الدستوري وإعلان خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية، وبأن تكون هي القضية الأولى التي تحدد العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وتابع البيان: نما لعلمنا مؤخراً أن هناك مقترحاً لحوار وطني بين السلطتين تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله قدمه نواب من الأغلبية، وعليه نؤكد أن أي حوار وطني يكون برعاية سمو الأمير هو أمر محمود وكريم فهو والد الجميع، مع تأكيدنا بأن هذا الحوار من الواجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو الكريم دون مزايدة من أي طرف وصولاً لمصالحة وطنية أشمل.
وأضاف البيان: هذا التفاهم يجب ألا يكون على حساب الدستور بالإقرار أو القبول بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، ومن ثم وضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها، لقد آثرنا في ما سبق الصمت وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كي لا نضعف موقف الأغلبية السياسي، وتقديراً لمن التزم بتعهداته بجعل العفو هو الأولوية، لكننا اليوم نجد أنه أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لأبناء الشعب الكويتي فهو صاحب الحق الأصيل، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت بحسن نية أو بغير ذلك، حول مواقفنا الثابتة وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها، والتي نحرص عليها كحرصنا على حياتنا وعلى كرامة وحب شعبنا
تتمة ص 4