تقدم النواب أسامة الشاهين، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حمد المطر، مبارك الحجرف والصيفي الصيفي، باقتراح بقانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين للأعفاء من الرسوم القضائية، وجاء في مذكرته الايضاحية: كون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، فكان لابد من النص علىإعفاء هاتين الفئتين من الرسوم أسوة بالوزارات والجهات الحكومية.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإستبدال نص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه بالنص التالي:
«يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوي الإعاقة والمسنين من هذه الرسوم».