أعلن النائب الدكتور هشام الصالح عن تقديمه مقترحا بقانون للتعديل على دعم الكهرباء والماء بحيث يستفيد المواطن في السكن الخاص من دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في حدود منزلين اثنين (أو منزل وشاليه ملك)، وتطبق أسعار الاستهلاك الحقيقية دون دعم على ما عداهما.
وتضمنت المذكرة الايضاحية أن دراسات مختصة وتصريحات رسمية أكدت أن الحكومة تدفع نحو 2.84 مليار دينار كويتي سنويا كدعم لإنتاج الكهرباء والماء، وأن الاستهلاك المحلي قد ينمو بمعدل ثلاثة أضعاف في ظل هذا الوضع بحلول عام 2035، بينما يمكن أن يرتفع حجم الدعم ليصل إلى 7،64 مليار دينار كويتي، وقد جاء ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كجزء من برنامج ترعاه الدولة بهدف خفض الاستهلاك وزيادة الإيرادات غير النفطية والعمل على تقليص الدعم.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2016 السكن الخاص من أحكامه التي رفعت تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بحسب حجم الاستهلاك ومختلف الاستعمالات (حكومي، استثماري، تجاري)، صناعي أو زراعي، ويجدر التنويه إلى أن السكن الخاص يمثل 40 في المئة من مجموع الاستهلاك وإذا كانت المادة 2 من ذلك القانون قد أجازت منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد الاستهلاك على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط هذه الحوافز، فإن المادة 3 من ذات القانون نصت على معاملة الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث التعرفة شريطة ألا يكون متوافرا له سكن خاص ولديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به وبمعنى آخر فإن سياسة ترشيد الاستهلاك والدعم لا تمتد إلى غاية حصر الاستفادة من دعم التعرفة عن الاستهلاك المسجل في عدد محدد من منازل السكن الخاص المملوكة لنفس المواطن، ثم إن الشرط الذي بمقتضاه يمكن للكويتي المستأجر في السكن الاستثماري أن يحظى بما يعامل به مواطنه في السكن الخاص ينطوي على تمييز غير مبرر ولا يسمح به صريح المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة لدى القانون في الحقوق والواجبات، إذ لا يشترط القانون أن يكون دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في السكن الخاص مقتصرا على منزل او بيت. واحد.
ولذلك فقد أتى الاقتراح بقانون لمعالجة هذا النقص لاسيما وأن الظروف المناخية القاسية التي حتمت وجود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتى تكون في متناول جميع المستهلكين «لا تبرر ما أثبتته الدراسات من وجود هدر واستخدام مفرط وغير رشيد وأن الخطة الإعلامية الداعية إلى الترشيد التي باشرتها الوزارة المعنية لم تؤت ثمارها بسبب تدني التعرفة وعدم وجود المفهوم. الاقتصادي المحفز للمستهلك للاستجابة للإجراءات الترشيدية ثم إن هناك من لا يكتفي بسكن رئيسي أو اثنين وإنما يتاجر في السكن الاستثماري ويحقق عوائد من هذه التجارة حلالا طيبا».
وزادت المذكرة «ولكن ليس من الإنصاف ولا من المقبول أن تتحمل الدولة تكاليف دعم استهلاك وحدتي الكهرباء والماء في تلك المساكن إلى جانب استفادة أصحابها من الدعم في السكن الخاص».