أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح برغبة بإسناد جميع أعمال النظافة ونقل القمامة والنفايات إلى الجمعيات التعاونية في كل منطقة تحت إشراف ومتابعة اتحاد الجمعيات التعاونية بدلا من بلدية الكويت. ونص الاقتراح على ما يلي: لم تتوان الجهات المختصة عن سبل المحافظة على الصحة العامة، ومن بينها الاهتمام الكامل بمشكلة جمع القمامة من النفايات الناتجة عن المجمعات السكنية والحضرية والأنشطة المعاصرة لها وارتباطها بالكثافة السكانية والأنشطة الصناعية والحرفية واتصل بها من مخلفات البناء.
وقد تطلب أهمية معالجتها وتدويرها الكثير من النفقات والانفاقات مع الشركات المتخصصة لنقلها إلى أماكن تجميعها ومعالجتها من قبل الجهاز المختص ببلدية الكويت ووفقاً للمتابعة من المجلس البلدي ضمن صلاحياته واختصاصاته بمتابعة إجراءات البلدية في هذا الخصوص.
وقد تكبدت الخزانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية وعلى سبيل الإشارة أكثر من 124.060.173.000 مليون ديناركويتي التكاليف السنوية لعدد (7) عقود موقعه مع شركات نقل وتجميع نفايات المختلفة ومعالجتها 24.812.034 د.ك مما يظهر تجاوز التكلفة الشهرية لها 2.067.669 د.ك. وينظم جميع إجراءات رفع ومعالجة النفايات إلى مواقع تجمعها ومن ثم معالجتها وإعادة تدويرها الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت وفقاً للشروط والضوابط المحددة بلائحة النظافة ونقل النفايات المحددة بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 المستند إلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
وبالنظر إلى أهمية أعمال القطاع التعاوني المتمثل في الجمعيات التعاونية بالمحافظات والتي يتجاوز عددها (83) جمعية تقوم بأداء خدماتها لمناطق وجودها لما تسهم في الأنشطة الاجتماعية والخدمية كما لها من خلال الاتحادات التعاونية إنشاء وتأسيس شركات لأداء خدمات عامة.
كما تعفى هذه الأنشطة من الرسوم الجمركية على ما تستورده من الخارج.
الأمر الذي يكون من الملائم معه إسناد جميع الأعمال ذات الصلة بأعمال النظافة ونقل المخلفات والنفايات بجميع أنواعها من مواقعها إلى أماكن تجميعها وتدويرها من خلال المصانع المتخصصة لهذا الغرض إلى اتحاد الجمعيات التعاونية ليعهد إليها وفقاً لتنظيم متكامل إلى أجهزة متخصصة يجري إنشاؤها بالجمعيات التعاونية بالمحافظات