وجه النائب د. حمد المطر سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، حول المعاملات التي أُنجزت من خلال خدمة (أسهل) الجديد، وعن أسباب عدم اعتماد شهادة السجل الوطني لأكثر من شركة للمبادرين وأصحاب الباب الخامس. ونص السؤال الأول على ما يلي: طبقت الهيئة العامة للقوى العاملة خدمة (أسهل) الجديد للمواطنين والمراجعين أصحاب الأعمال، وتخليص جميع المعاملات إلكترونيا دون الحاجة للحضور شخصيا، ولكن للأسف خدمة (أسهل) صارت صعبة الاستخدام وعطلت الكثير من المعاملات الخاصة بأصحاب الأعمال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -اسم الشركة القائمة على هذا البرنامج، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد الموقع.
2 - جميع المحاضر والخطابات الخاصة بهذا البرنامج.
3 -الشكاوى المقدمة من المواطنين على البرنامج.
4 -عمل مقارنة بالرسم البياني بين إنجاز المعاملات بالسابق مع البرنامج الجديد (أسهل).
5 -الإدارة المشرفة على البرنامج وأسماء المسؤولين والموظفين والمتابعين.
6 -عدد المعاملات التي أُنجزت من خلال البرنامج.
7- المدة الزمنية التي تستغرق لإنجاز المعاملة الواحدة حسب النوع.
8 - دراسة أو استبانة عن نجاح خدمة (أسهل).
9 -الأخطاء التي شابت البرنامج بالشكل الفني.
10 -أسباب عدم استقبال غير القادرين على استكمال الإنجاز عبر خدمة (أسهل)
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
صدر القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -أسباب كثرة الطلبات في أوراق تجديد شهادة قيد السجل الوطني مع أنها شهادة سنوية ومدتها قصيرة.
2 - الشكاوى المقدمة من المبادرين وأصحاب الباب الخامس حول صعوبة تجديد الشهادة.
3 - أسباب عدم اعتماد شهادة السجل الوطني لأكثر من شركة للمبادرين وأصحاب الباب الخامس رغم وضوح القانون.