تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، اليوم الاثنين، عدداً من الاقتراحات بقانون، من بينها الغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء مستشفى الكويت للاطفال، وتعمير واستثمار جزيرة فيلكا،وتعديل على قانون ذوي الإعاقة، واستحداث توقيت صيفي من خلال اقتراح بقانون يقضي تقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.
ووجهت اللجنة الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، لحضور الاجتماع وذلك لابداء رأي الحكومة في الاقتراحات المتعلقة بتعديل القوانين أو الغائها. وركّزت الاقتراحات المختصة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إلغائه نهائياً أو الغاء المادة المتعلقة بعقوبة السجن لقضايا الرأي.-مقترح إلغاء القانون برمته-
وقال النائب سعود أبو صليب، في شأن مقترح إلغاء القانون برمته، إنّ «للتشريع ضوابط وأصولاً وقواعد يجب الالتزام بها، من أجل حماية الحقوق والحريات العامة، وحتى لا تكون التشريعات غير المنضبطة وسيلة لإهدار الحقوق، وعلى الرغم من وجود حاجة لتنظيم مجال تقنية المعلومات إثر التطوّر التقني الكبير الذي طرأ، إلا أنّ التشريع المراد إلغاؤه جاء في مجمله، بصياغة غير منضبطة وبقيود غير مستحقة، وتوسع في التجريم على نحو يخل بالحق في الحرية، لذلك ارتأينا إلغاؤه». بدوره، قال النائب الدكتور هشام الصالح، الذي طالب بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «تقدمنا بالاقتراح بغرض الغاء عقوبة السجن لجرائم الرأي، واقتصار مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية على 3 أشهر».
وتضمّنت الاقتراحات المعروضة على طاولة التشريعية تعديل المادة (10) من المرسوم بالقانون 10 /1979 في شأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بإضافة بند جد&<740;د برقم 10 إلى المادة رقم 5 من المرسوم بالقانون 10 /1979 في شأن الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بإنشاء مستشفى الكويت للأطفال، المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ويقضي الاقتراح بأن تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متخصص للأطفال يقدم جميع الخدمات الاستشارية والطبية والجراحية والطوارئ والخدمات ما بعد الجراحة والخدمات التأهيلية خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، على أن وزارة الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية، ويقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل هذا المشروع تمويلاً كاملاً من مرحلة التصميم حتى انتهاء مراحل انشاء المشروع وتجهيزه بالمعدات من ثم يسلم لوزارة الصحة التي يقع على عاتقها إدارة المستشفى.
ومن ضمن الاقتراحات اقتراح بقانون بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا اقتصاديا ولتكون بعدا أمنيا لحماية البلاد ويحول المشروع إلى الدولة وفق نظام bot. وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاقتراح بقانون في شأن تقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف، لما للاقتراح بعد اقتصادي يعود بالنفع على الدولة والمواطن، بالإضافة الى العديد من الجوانب الإيجابية الاخرى مثل حل مشكلة الازدحام المروري والمحافظة على البيئة وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
وتقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون يقضي بتعديل البند (&<777;) من المادة 22 من القانون 4/ 1993 في شأن الرعاية السكنية، وحدد شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية، وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار، وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها، ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل البند المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500 ألف دينار بدلاً من 200 ألف دينار، وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ويسهم في حل القضية الإسكانية، وتقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون المذكور، والمتعلق باشتراط الحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى جميع الورثة، وذلك دون الاخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية.