طالب رئيس اللجنه التعليميه الدكتور حمد النظر وزير التربيه القادم بضروره الاسراع في اقرار اللائحة التنفيذيه لجامعه الكويت لتطوير العمليه التعليميه في البلد
واضاف المطر في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامه ان اللجنه التعليميه امس اجتمعت مع قيادات جامعه الكويت وعدد كبير من اساتذه الجامعه الذين كانو يحملون مناصب سابقه وحالية حيث اعتذر وزير التربية مشكورا عن حضور الاجتماع واناب الدكتور فايز الظفيري مدير جامعه الكويت والدكتور صبيح المخيزيم الوكيل المساعد للتعليم العالي والدكتور مثني الرفاعي امين عام جامعه الكويت وكذلك اعضاء هيئه التدريس
وكشف المطر ان جميع اعضاء اللجنه اتفقوا علي ان قانون الجامعه هو قانون سئ وفيه العديد من المواد لا ترتقي الي تطوير العملية التعليميه اي جامعه الكويت مستغربا من مرور سنتين علي عدم تشكيل اللائحة التنفيذيه للقانون التي سيصادف في شهر مارس المقبل مرور سنه علي عدم اصدار مرسوم فيه
ولفت المطر ان اللوائح التنفيذية عاده تصدر بقرار الا في هذا القانون ذكر في ان لائحته التنفيذيه ستصدر عن طريق مرسوم الذي ياخذ وقت مشيرا الي اننا اتفقنا علي ضروره تعديل القانون تعديل جذري مع المحافظه علي بعض جوانبه الايجابيه مؤكدا ان تعديل القانون مهم جدا
وطالب المطر بضروره الانتهاء من اللائحة التنفيذيه واشغال المناصب الشاغره آلتي وصلت الي 150 منصبا لافتا الي ان الفوضى الحاليه لم تمر علي جامعه الكويت من قبل مؤكدا الي اننا سنرفع تقرير الي وزير التربيه القادم ان يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذيه بعد الرجوع للجنه التعليميه للتاكد من وضع ما طرح الاخوه والزملاء مشيرا الي اللائحة التي اعدت واقرت من اداره الفتوى والتشريع وارسلت لمجلس الوزراء هي لائحة سيئه ولايمكن تطبيقها لانها تحتوي علي 21 ماده كعقوبات علي اعضاء هيئه التدريس وكاننا في لجنه تحقيق او مخفر وليس لائحة تنفيذيه للارتقاء بمستوي التعليم في الكويت مشددا علي ضروره الحفاظ علي هذا الكيان المشيد منذ اكثر من خمسين عام