تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب مهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين باقتراح بقانون لتعديل بعد أحكام قانون محاكمة الوزراء.
ويقضي التعديل بسريان هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
وحدد التعديل القوانين التي يخضع لها الوزير في حال ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها أثناء أداء مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات المقررة فيها .