وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن أسباب التوسع في إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة.
ونص السؤال على ما يلي: شهدت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة زيادة مطردة في صدور العديد من المراسيم في شان إنشاء هيئات ومؤسسات عامة إضافة إلى عدة مجالس عليا تمارس جميعها مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وتمتد من التخطيط والرياضة ومكافحة الفساد إلى الهيئات التعليمية والاقتصادية.
وبالنظر إلى ما تبين من اختصاصاتها التشابه والتداخل مع وجود أجهزة وهيئات حكومية قائمة وفعالة بالهدف المطلوب ذاته.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل امتد ليشمل بعضها ذات اختصاصات وأهداف وغايات هيئات ومؤسسات قائمة بالفعل ما يفقد الاستقرار في الأداء بين العديد من الجهات ويفقدها فاعليتها وتوازنها فضلا عن إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها، بل وتعارض بعضها مع ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بعد التوسع في انشاء هيئات في الأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية لم تراع الحالة الاقتصادية الناجمة عن النقص الشديد في الموارد المالية للدولة على ضوء الحالة المرضية التي تسود العالم اجمع، خاصة مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في تقرير الرواتب والمكافآت ومقابل حضور جلسات المجالس ولجانها الفرعية بما يزيد على عشرة آلاف دينار شهريا للقيادات، ومكافآت سنوية عالية ترهق الميزانية العامة للدولة الأمر الذي يتطلب الوقوف أمامه لبيان أسبابه وإجراءات الحكومة حيال تصحيح وتصويب هذه الأوضاع المخالفة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين ومراسيم خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2 -ما الغاية والأهداف التي تضمنها مبرر إنشاء العديد من الهيئات؟
3 -ما الرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملين فيها ومقدار المكافأة السنوية حال تقريرها؟
4 - ما أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في انشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية؟
5 -ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لمعالجة ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات مع وجود أجهزة قائمة بالعمل تسعى لتحقيق الأهداف ذاتها؟ على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه السياق من أوراق ومستندات ذات صلة