وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية 1/ 2015 جنح مرئي ومسموع فيما رفضت طلبا اخر برفع الحصانة عن الفضل في القضية 1/ 2013 حصر نيابة التنفيذ الجنائي.
فيما رفضت اللجنة مقترحات بتجنيس أبناء الكويتيات، في الوقت الذي اقرت فيه تعديلا علي المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدراسين علي نفقتهم الخاصة.
وذكر رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص أن اللجنة ناقشت 4 مقترحات بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، مشيرا إلى تباين مواقف أعضاء اللجنة حولها، لاسيما فيما يتعلق بتجنيس أبناء الكويتيات اذ اختلف الأعضاء حول الكويتيات المعنيات بالمقترح: «هل هي الكويتية بالتأسيس أم بالتجنيس» وانتهي المجتمعون إلى رفض كافة المقترحات.
وأوضح الحريص أن اللجنة وافقت علي اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدراسين علي نفقاتهم الخاصة يسمح للطلبة المشمولين بالقانون والدراسين في اختصاصات معتمدة من التعليم العالي الاقتراض من المحفظة على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.
وأشار الحريص إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقيق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.
من جانبه قال النائب صالح عاشور: من المؤسف رفض اللجنة التشريعية اقتراحنا بتجنيس أبناء الكويتية، مضيفا : وافق على المقترح أنا وراكان النصف والرافضون عبد الرحمن الجيران ورئيس اللجنة مبارك الحريص ورجحت كفة الرئيس.
بدوره قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران : ان انشاء جهاز مراقبة اداء الحكومة بات مستحقا مع توالي اخفاقات المشاريع الحكومية... وفق ماهو منشور بالصحف من اخفاق وزارة التربية والبلدية والتجارة بتنفيذ المشاريع الهادفة لتطوير الاداء وترشيد الانفاق، وفي المقابل نجد تلكؤ الحكومة وتذرعها بحجج لا ترقى لجهة المنع فلن يقوم الجهاز بدور ديوان المحاسبة ولا الخدمة المدنية ولا التخطيط بل يتمثل بموضوع معايير الاداء، واسقاط المشاريع على استراتيجية كل وزارة وربطها بالميزانية وتزويد مجلس الوزراء بمؤشرات اداء.