افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس لمناقشة عدد من القوانين وذلك وفق المادة (7) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقد اعتذر عن حضور الجلسة وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، وكل من النواب: شعيب المويزري، مبارك الحجرف، عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، سعود الشويعر، محمد الدلال، فيصل الكندري، حمدان العازمي، صلاح خورشيد وخالد العتيبي.
وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتي وافق عليه المجلس واحاله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا، وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل او الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي.
كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة.
قانون الافلاس : ثم انتقل المجلس لمناقشة والتصويت على المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإفلاس.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بتاريخ 19/8/2020.
ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون أن اجمالي التعديلات على قانون الإفلاس بلغت 102 تعديل منها 93 تعديلاً من قبل النواب و 9 تعديلات من اللجنة، لافتاً إلى أن أغلب هذه التعديلات إجرائية والباقي موضوعية وهي تؤدي إلى حصافة أكثر للقانون.
قانون تحويل الكويتية شركة مساهمة
ثم انتقل المجلس للتصويت ومناقشة قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ووافق المجلس على القانون بتصويت 35 عضواً بالموافقة وعدم موافقة 7 أعضاءالمداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 وأحيل إلى الحكومة.
قانون التركيبة السكانية : ووافق مجلس الأمة، في المداولة الأولى، على التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بموافقة 29 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوا.
وفي مداخلة لها خلال المناقشة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن قانون معالجة التركيبة السكانية يمثل أهمية كبيرة إلا أن هناك ملاحظات حكومية على المقترحات النيابية المقدمة بشأنه وعوارا دستوريا يجب التباحث لمعالجته في اللجنة المعنية ومن ثم يعرض مرة أخرى على المجلس .
من جهته أوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح أن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتوصلت على مشروع متكامل لمعالجة هذه القضية .
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن هذا أول قانون متكامل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومن أهم مواده إلزام الحكومة بتحديد نسب العمالة لكل جالية واستحداث عقوبة جنائية لمن يخالف القواعد التي يضعها مجلس الوزراء تصل إلى العزل من الوظيفة
قانون ذوي الاعاقة : كما وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة 34 وعدم موافقة عضو وامتناع 11 عضوا.
قانون ضمان تمويل البنوك لمتضرري كورونا : كما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماع عقد على هامش جلسة مجلس الأمة أمس على مشروع القانون بشأن ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة (كورونا).
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة إن القانون يتكون من 21 مادة قتلت بحثًا وتمحيصًا لصالح العملاء وتم تعريف من هم المستفيدون من هذا القانون وكذلك من هم العملاء المتضررون وهم كل من تضرر من أزمة (كورونا) وانعكس بالسلب على عمله في أي مجال سواء في المطاعم أو شركات خدمية أو شركات عقارية أيًّا كانت وبكافة أشكالها.
وأوضحت أن العملاء المتضررين هم الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية كبرى وتأثروا جراء فيروس (كورونا)، وأن العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 عاملًا ولا تتجاوز أصوله 250 ألف دينار، والعميل المتوسط الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 ولا يزيد عن 150 ولا تتجاوز أصوله عن نصف مليون دينار.
وبينت الهاشم أن العملاء الآخرين من أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية والذين لديهم عجز في التدفق النقدي يخضعون أيضًا لهذا القانون.
وأبدت الهاشم تخوفها من عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لنصوص القوانين بشكل صحيح عقب إنجازها، مضيفة “لذلك حاولت ألّا يكون هناك تعسف في تطبيق هذه المواد وخاصة مادة 11”.
وقالت “بما أن الدولة هي من تضمن القروض فليس هناك داعٍ في طلب البنوك ضمانات من العملاء”، لافتة إلى أنه تم التصويت على هذه المادة بالإضافة إلى التعديلات على التعريفات.
وهنأت الهاشم كل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على هذا القانون الذي يوفر لهم الدعم المطلوب، معربة عن شكرها لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لدعمه ومساندته هذا القانون الهادف إلى ضمان الدولة لكل القروض التي يطلبها أصحاب المشاريع، متمنية أن يتم إقراره بالإجماع.