عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ظهر أمس اجتماعها بحضور وزير الكهرباء والماء والنفط د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، والفريق التطوعي للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص.
حيث ناقشت اللجنة الكليف لها ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص.
وبعد انتهاء اللجنة من اجتماعها صرح مقرر لجنة الشئون الصحية النائب سعدون حماد إن المناقشات تركزت حول مطالبات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.
وأضاف العتيبي أن الاجتماع استعرض إحصائيات حول عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين يشملهم التكويت والذي يصل عددهم الى 14 ألف منهم 4 آلاف شملهم التكويت فعليا ، و10 آلاف لم يشملهم. وقال العتيبي: إنه ووفقا لإفادة وزير النفط فان نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص تصل الى 25% وتم رفعها حسب رد وزير النفط خلال الاجتماع الى 30 %. وقال حماد: إن اللجنة طالبت بتكويت العشرة الاف الباقية ورفع نسبة التكويت إلى 50% على أن يتم رفعها 5% سنويا خاصة وان نسبة العمالة الوطنية في دول الخليج اعلى نظيرتها في الكويت.
وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه مع اللجنة وموافقته على زيادة هذه النسبة وهذا يسجل له، مضيفاً أن اللجنة سوف تتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص حتى يتم تنفيذها.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الصحية النائب د.حمود الخضير على ضرورة إنصاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي ، مؤكدا أن هذا المطلب المستحق لا يحتمل التأخير أو التسويف .
وأضاف الخضير في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية أنه طلب من وزير النفط خالد الفاضل المسارعة في تنفيذ مطالب موظفي القطاع النفطي الخاص ، لا سيما مع وجود حكم قضائي نهائي وباتّ من محكمة التمييز بهذا الخصوص ، فضلا عن أن طبيعة عملهم لا تختلف من حيث المهامّ عن عمل نظرائهم في القطاع النفطي الحكومي .
وقال: إن من المطالب المستحقة لهم بدل الطريق وبدل ساعات إضافية والعلاج المجاني للموظف وأسرته وبدل السكن ، وان يكون هناك هيكل تنظيمي لهم .
وأوضح الخضير أن الوزير الفاضل ذكر بأن هناك دراسة لتعديل اللائحة الداخلية لتحديد المنوط باستصدار قرار مساواة موظفي القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي سواء الوزير أو رئيس المؤسسة ، وهو وعدنا باتخاذ اللازم في هذا الشأن ، كما وعدنا برفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 50 في المئة مع العمل على زيادتها أكثر من ذلك تدريجيا في هذا القطاع الحيوي المهم.