أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التصويت على مشروع قانون في شأن حماية المنافسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إنه تم عقد اجتماع فرعي لمناقشة المشروع.
وأوضحت الهاشم في تصريح بمجلس الأمة أن مشروع القانون يتكون من 42 مادة تكفل حق التنافس الشريف ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبرى في السوق.
وقالت: إن “عدم وجود نصوص قانونية تحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الشركات الكبرى حدت من قدرة جهاز حماية المنافسة على حمايتها”.
وأضافت أن شركات التوصيل على سبيل المثال عانت أثناء أزمة (كورونا) من احتكار شركات التوصيل الكبرى بشكل عام، نتيجة لعدم وجود نص واضح يحفظ حقوقهم في المنافسة في السوق حتى تحقق أرباحًا.
وأكدت أن مشروع القانون بعد التعديلات الكثيرة التي أجرتها اللجنة المالية والمكتب الفني للجنة والمكتب الفني للوزير جعلت لجهاز حماية المنافسة أنيابًا، بحيث سيكون هناك مجلس تأديب ولجنة تظلمات واضحة تفرض عقوبات فورية على من يتجاوز في موضوع المنافسة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتزامن مع قانون آخر تسعى له اللجنة بكل قوة وهو قانون الاستيراد الذي يتيح لكل الأفراد استيراد أي بضائع أو خدمات يمكن أن تقدم دون اللجوء لأصحاب الشركات الكبرى، معتبرة أن القانون سيسهم في كسر الاحتكار الموجود.
من جهة أخرى قالت الهاشم: إن “وزير المالية طلب في الجلسة الأخيرة سحب التقرير المتعلق بموضوع الدين العام لمدة أسبوعين لكي يقدم رؤية الوزارة في هذا الجانب، مبينة أنها بعثت رسالة للمجلس بانتهاء المدة التي طلبها الوزير دون أن يقدم أي دراسة، وأنه لم يحضر أيًّا من اجتماعات اللجنة.
وأفادت بأنها قدمت تصورا لإنقاذ الموقف يبنى على الدين الفعلي للدولة 4.5 مليارات دينار، وبالتالي فإن مبلغ 10 مليارات دينار تكفي للدين العام، على أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مالي واقتصادي وهيكلي متكامل.
وكشفت عن أن وزارة المالية بعثت بكتاب للجنة أمس يفيد بأن “الظروف العالمية وانخفاض مستويات الفائدة يمثلان فرصة للاقتراض لآجال طويلة وبتكلفة منخفضة خاصة أن الرصيد الائتماني لدولة الكويت لا يزال جيدًا، إضافة إلى أن الاقتراض بآجال طويلة سيتيح للدولة التركيز على الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنويع مصادر الدخل للدولة”.
وأكدت أن اللجنة المالية لم تتلق أي خطة من وزير المالية للإصلاح المالي والاقتصادي أو أي برامج اقتصادية لتنويع مصادر دخل.