- تصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل
بغية معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج، وهي القضية التي تسعى الحكومة إلى إيجاد حولاً مناسبة لها، بتقليص العمالة الأجنبية في البلاد من 70 بالمئة إلى 30 بالمئة فقط، فقد قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومعه النواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحاً بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج يتألف من 25 مادة ويركز على معالجة الاختلالات في التركيبة وتفادي وجود شبهات دستورية وقانونية.
وتضمن الاقتراح أن يقوم مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من العمل بالقانون بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة إلى عدد المواطنين، إضافة إلى قيام مجلس الوزراء خلال خمس سنوات بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.
ونص الاقتراح أيضاً أن يتم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين بهيئة القوى العاملة تكون موارده من التأمين النقدي لأصحاب العمل ورسم تكافل بين المقيمين قيمته 5 د.ك، ورسم إضافي سنوي بملغ 3 د.ك عند تجديد الإقامة ودينار على إيصالات الكهرباء والبطاقة المدنية، بالإضافة إلى التبرعات، ومعاقبة صاحب العمل الذي يثبت استقدامه العمالة بقصد الإتجار بالإقامات دون توفير عمل لهم بعقوبة الحبس سنتين وبغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تقاضاها منهم.
واستثنى الاقتراح من الحد الأقصى لاستقدام العمالة الخليجيين وأعضاء القضاء والنيابة والبعثات السياسية والعسكرية ومشغلي الطيران الجوي وعمالة الشركات الأجنبية والعمالة المنزلية وأزواج وأبناء الكويتيين. وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن الكويت كانت ولا تزال نموذجاً للتعايش بين الأعراق والجنسيات والديانات، ولهذا كان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الأول، وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان فضلاً عن حقوق المواطن، انطلاقاً من أن الكويت مجتمع إنساني النشأة والنزعة، فلقد امتاز الناس في هذا البلد – حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للدستور- بروح الأسرة تربط بينهم كافة.
وأضاف مقدمو الاقتراح بأن قضية التركيبة السكانية واختلالها ليست قضية أمنية، يعالج الاختلال فيها من خلال معيار جنسية العمالة القادمة من البلاد المصدرة لها، فلم تكن للعمالة الوافدة، أغراض ودوافع سياسية، ولم تكن الكويت أبداً محلاً للجريمة المنظمة خلال العقود السابقة، على مر الزمن، وإن انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالقانون رقم 9 لسنة 2006، لم يكن سوى مشاركة من الكويت للمجتمع الدولي في إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقع أو يتوقع وقوعها في أي بقعة من بقاع الأرض، لذلك اتخذ مشروع القانون معياراً في معالجة الاختلال في التركيبة السكانية كقضية وطنية، وهو احتياجات البلاد من التخصصات والمؤهلات والمهن والحرف، ليضع الأمور في نصابها الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 29 و 50 من الدستور في حال اتخاذ الجنسية معياراً لاستقدام العمالة الوافدة.