طالب النائب أحمد الفضل بإلغاء المراحل التي وضعتها السلطات الصحية وإلغاء المرحلة الرابعة والخامسة “لأن الناس اختنقت”.
وأضاف الفضل أن مجلس الوزراء مطالب بإيجاد حل سريع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قرارات عاجلة لمعالجة آثار “كورونا” خصوصاً بعدما أسقط المجلس مشروع الحكومة الذي تضمن عيوبا جسيمة.
وشدد على أن القوى العاملة مطالبة باستصدار قرار بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الأجر لموظفيها، خصوصا أن الأعمال متوقفة وهناك تفهم من العمالة لكن لا يوجد قانون يخولهم بذلك، مضيفاً: “أنا قدمت اقتراحا برغبة وأتمنى أن يسارع مجلس الوزراء بالموافقة عليه وأنا أعرف اهتمام سمو رئيس الوزراء بإيجاد حلول لهؤلاء”.
وبيّن الفضل أنه تقدم باقتراح بقانون لمعالجة الأمر بالنسبة للعمالة في القطاع الخاص الباب الثالث، فالشركات الكبيرة يجب ألا تذهب لتخفيض الرواتب مباشرة في الظروف الاستثنائية، وإنما هناك أربع خطوات قبل خفض الرواتب مثل تخفيض المصروفات والحصول على الدعم.