أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته:
رغم كثرة طلبات منتسبي الحرس الوطني للعلاج بالخارج إلا أنه لا توجد إلا لجنة طبية واحدة لفحص تلك المعاملات وتوجد تلك اللجنة بوزارة الدفاع، حيث لا يوجد في الحرس الوطني لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها طالبي العلاج في الخارج، وبالتالي ترسل الحرس الوطني الملفات الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان في تأخير إنجاز بعض المعاملات التي قد يحتاج أصحابها إلى السفر للعلاج في الخارج بالسرعة القصوى.
ونظراً لكثرة معاملات العلاج بالخارج بوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني فإن الواقع العملي أثبت أن مصلحة المرضى تتطلب وجود أكثر من لجنة بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج وذلك للإسراع في إجراءات تدقيق الملفات، فضلا عن مساعدة المرضى من منتسبي الحرس الوطني وهذا أقل ما تقدمه الدولة لرد الجميل لمنتسبي الحرس الوطني على الأعمال التي يقومون بها مضحين بأرواحهم لحفظ الأمن والأمان وحماية تراب وحدود الوطن.
ولأن فصل اللجنتين سيكون فيه تخفيف من الضغط على اللجنة الحالية بوزارة الدفاع، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج.