أكد النائب سعدون حماد أن مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على سوق العمل، يعالج أوضاع العمالة في القطاع الخاص، ولا يشمل جميع موظفي الدولة، مؤكداً أنه كان فرصة لتعديل التركيبة السكانية ودعم العمالة الوطنية.
وأوضح حماد في تصريح بمجلس الأمة أمس أن المشروع يعالج أوضاع العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية وعددهم 71 ألف و800 موظف كويتي، وكذلك العاملين الأجانب.
واعتبر أن المشروع كان فرصة للتخلص من مليون و650 ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص من خلال تخفيض الرواتب أو انهاء العقود.
وبيّن أن المادة الثانية من المشروع تصب في صالح العمالة الوطنية بنصها على « زيادة الدعم المقرر على العمالة الوطنية.