قال النائب د.حمود الخضير : رفضنا قانون معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل لشعورنا بالقلق على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من توجه الحكومة وكي لا تكون العمالة الوطنية تحت خطر التسريح أو تخفيض الراتب بقوة القانون
واضاف الخضير سنبقى داعمين لكل ما يوفر الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ، ويمنحهم الامتيازات التي تشجعهم على العمل فيه وذلك في إطار المساعي المبذولة لتشجيع الكويتيين على العمل في هذا القطاع واكد د.حمود الخضير على انه يجب على الحكومة اتخاذ القرارات التي تحمي العمالة الوطنية وهي قرارات ستبقى تحت نظرنا ومراقبتنا ، فالكويتي أولى بالعمل في ديرته من الاخوة الوافدين مع كل التقدير لهم وقال الخضير : نسعى لاستعجال إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الجلسة المقبلة باعتباره من الأولويات ، وعلى الحكومة أن تتعاون مع المجلس وتحترم رأي الأغلبية التي تدعم وتؤيد هذا القانون المستحق .