على خلفية الانفجار الكبير الذي في أحد مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها من ضحايا بشرية، وخسائر مادية هائلة، فقد قدم النائب عبدالله الكندري مقترحاً نيابياً لتشكيل فريق من «الإطفاء – الداخلية – البلدية- التجارة – البترول- البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها وبالأخص مؤسسة الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية كالمطار والمخازن المتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه المخازن متحققة فيها شروط الأمن والسلامة وخلوها من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار عند تعرضها للحريق وأن يكون تخزين المواد البترولية وفق متطلبات وأنظمة السلامة.
وقال الكندري في اقترتحه الأحداث الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط وأخرها الحادث الأليم الذي أصاب الانفجار في أحد مستودعات ميناء بيروت وما ترتب عليها من ضحايا بشرية- نسأل الله لهم الرحمة- واصابات تجاوزت 5000 مصاب – نسأل الله عز وجل لهم السلامة – وأثار وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية وإلحاق الضرر الجسيم في ممتلكات الأفراد والدولة، وأصبحت الكارثة تشكل عبء على المنظومة الصحية والاقتصادية، ولها تداعياتها الكبيرة، ومن جانب أخر قامت دول العالم ومنها الكويت في الوقوف بجانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم والتضامن معهم.
ولما كان ما حدث من حريق في تلك المستودعات (المخازن)، يستلزم المراقبة الفعالة للمستودعات التي تكون في مدينة الكويت وضواحيها وكذلك الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية (كالمطار) والحدودية للتأكد من تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة ضمن المنظومة ومتطلبات السلامة وأن جميع المواد الكيميائية وسريعة الاشتعال والمواد الخطرة الواصلة إلى المخزن يتم تخزينها واستخدامها وتصريف مخالفاتها باستخدام الطرق المناسبة.لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة (نص الاقتراح)تشكيل فريق من (الإطفاء – الداخلية – البلدية- التجارة – البترول- البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها وبالأخص مؤسسة الموانئ الكويتية والمنافذ الجوية كالمطار والمخازن المتواجدة هناك وعما إذا كانت هذه المخازن متحققة فيها شروط الأمن والسلامة وخلوها من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار عند تعرضها للحريق وأن يكون تخزين المواد البترولية وفق متطلبات وأنظمة السلامة.