أكد عدد من النواب أن جلسة مجلس الأمة التكميلية أول أمس واحدة من أهم الجلسات في دور الانعقاد الحالي حيث تضمنت تشريعات تعالج عددا من القضايا المهمة، معتبرين هذه الجلسة جلسة إنجاز تشريعي.
وأعرب النواب في تصريحات متفرقة عن شكرهم لكل من ساهم في الإقرار والموافقة على القوانين الخمسة، مؤكدين اهميتها وأنها ستحدث نقلة نوعية في مجالاتها المختلفة، ومن الجلسات المهمة جدا التي ضمت مجموعة من القضايا تمت مناقشتها إضافة إلى القوانين التي أقرت، حيث وافق المجلس على 5 منها ولم يقبل أحد القوانين.
وقال النائب محمد الدلال في تصريح صحفي: إن قانون حق الاطلاع من القوانين المهمة جدا وإن الكويت مطالبة به حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسيعزز الشفافية.
وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري أحد القوانين المهمة ويتعلق بمراكز الإيواء وحماية أفراد الأسرة كافة من أي نوع من العنف داخل الأسرة وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى.
وأكد أن قانون الإيجارات سوف يعالج إشكالية الإيجارات خلال أزمة كورونا، مضيفا أن المجلس ناقش أيضا قانون الولاية الصحية للمرأة وذلك بالتدخل الطبي في حال عدم وجود ولي الأمر أو كانت هناك حاجة إلى وجودها لرعاية أبنائها موضحا أن القانون سوف يمنح دورا أكبر للمرأة في الفترة المقبلة.
من جانب آخر قال الدلال إن المجلس ناقش موضوعين مهمين يتعلق الأول بالصندوق الماليزي والآخر يتعلق بتقرير لجنة التحقيق في قضايا النفط، لافتا الى أنه امتنع عن التصويت بسبب وصول التقرير منذ اقل من أسبوع ويضم أكثر من 400 صفحة و كان مطلوبا منا التصويت من دون مناقشة أو توصيات.
واعتبر أن من أسس العمل البرلماني المناقشة والتدقيق على التوصيات وإبداء الرأي فيما انتهت إليه لجنة التحقيق، وأن التصويت من دون مراعاة ذلك هو تفريغ للعمل البرلماني من محتواه.
وأكد الدلال في ختام تصريحه أن القطاع النفطي قطاع حيوي ومهم لأنه هو الشريان الرئيس لدوره في الجانبين التنموي والاستثماري.
من حانبه قال النائب أحمد الفضل: إن القوانين التي تم إقرارها قوانين مهمة تعالج قضايا حيوية في المجتمع منها ما يخص الأسرة والعنف الأسري وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى وعاد إلى اللجنة المختصة للنظر فيه، وقانون حق الاطلاع الذي يعزز موقف الكويت في قوائم الشفافية العالمية وسيكون مجديا للحركة البحثية الاكاديمية والتسويقية والتي لها علاقة بالأعمال.
وأشاد الفضل بإقرار قانون الإطفاء الذي اعتبره ثمرة جهود رجال الإطفاء الذين حملوا لواءه طوال تلك الفترة التي كان فيها محل نقاش مثمنا جهود اللواء خالد المكراد الذي ثابر على القانون وهو في ختام مشواره الوظيفي ما يدل على إخلاصه في العمل وولائه المطلق له معتبرا إياه مثالا يحتذى به.
كما أشاد الفضل بإقرار حق الولاية الطبية للأم، مطمئنا أن الأخت والزوجة سيتم إضافتهما في قانون المهن الطبية الذي سيتم مناقشته وإقراره في اللجنة الصحية الأسبوع المقبل ومن ثم يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، أكد الفضل أن أغلبية النواب انحازوا إلى صوت العقل والمنطق ورفضوا القانون لأنه يجور على حق العامل خاصة أنه سيكون مجبرا من رب العمل على الموافقة على خصم 50% من راتبه والشركة في ظل هذا القانون.
وأوضح أن الأولى بالحكومة معالجة المصاريف غير الضرورية، ثم البدء برواتب المسؤولين والمديرين على ان يكون الاستقطاع من راتب الموظف هو آخر ما يتم اللجوء إليه وعلق قائلا « الحمد لله اليوم سقط القانون إلى غير رجعة».
وأضاف أن النواب أسقطوا الخطأ غير إننا نحتاج إلى المعالجة الصحيحة من خلال تشريع تقدمت به وعدد من النواب ونتمنى انتهاء اللجنة التشريعية من دراسته سريعا ليحال الى اللجنة الصحية الذين نأمل في تعاونهم لإقراره في أسرع وقت.
واعتبر الفضل ان الحل الذي يريده المقيدون على الباب الخامس هو الدعم المادي المباشر وضخ سيولة بهذه المشاريع معربا عن دعمه لهذا التوجه باعتبار ان المبالغ الني تضخ في الباب الخامس ستعود بالإيجاب على الاقتصاد، مشيرا الى سماع النواب اليوم من سمو رئيس مجلس الوزراء كلاما مبشرا متمنيا تطبيقه على ارض الواقع في أسرع وقت.
من ناحيته قال النائب عبد الله الكندري: إن مجلس الأمة سيناقش في الجلسة المقبلة قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص الذي طال انتظاره.
وأضاف الكندري في تصريح بمجلس الأمة إن القانون الذي سيتم إقراره بإذن الله يعتبر إثباتا لمدى جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك بعض الاعتراضات عليه لكن المبالغ المالية المطلوبة محجوزة في البنوك في انتظار إقرار القانون ولا توجد مبالغ جديدة سيتم صرفها من الخزانة العامة وبالتالي آن الأوان كي يسعد العاملون في القطاع وأيضا كي تكون هناك ثقة في تصريحات الحكومة بدعم العاملين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى بارك الكندري للعاملين في الإطفاء والحماية المدنية والدفاع المدني إقرار قانون الإطفاء الجديد بعد مرور 38 سنة على صدور القانون الخاص بهم منذ عام 1982.
وبيّن أن القانون الجديد منحهم امتيازات وحقوق تتجاوز 15 امتيازا لم تكن موجودة في القانون القديم فلأول مرة يتم إنشاء كلية خاصة للإطفاء وأيضا مستشفى خاص لتوفير الرعاية لهم وكذلك لأول مرة يتم إلزام الدولة بإنشاء لجنة خاصة لعلاجهم في الخارج.
وتوجه الكندري بالشكر لكل من ساهم في إقرار القانون وأيضا لرجال الإطفاء على ما يبذلونه من جهد ليل نهار من أجل حماية وراحة أهل الكويت