أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لمنح الجمعيات التعاونية دعم عمالة وطنية إضافيا لمدة 6 أشهر أسوة بالشركات التجارية المتضررة، وذلك دعما للقطاع التعاوني والعمالة الوطنية وتقديرا لجهودهم التطوعية المتميزة أثناء أزمة «كورونا» الراهنة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
يُعد القطاع التعاوني من القطاعات المهمة في مناطق الكويت، لما حققته الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من نجاح في تأدية رسالتها من حيث توفير السلع والخدمات وانتشار أسواق الجمعيات وفروعها في دولة الكويت.
ولمّا كان للجمعيات التعاونية دور كبير خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، شكلت الجمعيات التعاونية عاملاً أساسياً مهماً لتأمين الغذاء وكل السلع للمواطن والمقيم، ولا يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي قام به المتطوعون من المواطنين من الجنسين، والذي ظهر جلياً في الأزمات والكوارث، وآخرها جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها هذا القطاع الحيوي والمهم، ولتشجيع وجذب العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
« منح الجمعيات التعاونية رواتب إضافية – لمدة ستة أشهر – عن الكويتيين العاملين بها، أسوة بما تم صرفه للشركات التجارية عن الكويتيين المسجلين في الباب الثالث من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص