أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه استجوابا مقدما من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته مكونا من ثلاثة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
ولفت الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم الاثنين إلى اتباعه جميع الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وقال إنه وفقا للاجراءات اللائحية أدرج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة مضيفا أن "موعد الجلسة المقبلة سيتم الإعلان عنه بعد اجتماع مكتب مجلس الأمة يوم غد الثلاثاء".
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب شعيب المويزري فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "التربح من المنصب الوزاري" في حين يتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ل"انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة".
ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبره النائب "تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين".
يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".