قال النائب محمد الدلال: الحمدلله ان من يضع سياسة الكويت الخارجية وينفذها هم اصحاب حكمة ورشد
واضاف الدلال والكويتيون يقدرون ذلك كثيرا ، والحمدلله انها ليست بيد بلاعي البيزه الاقصائيين المحرضين ممن باعوا انفسهم وعقولهم الضحله بثمن بخس للداخل والخارج.
كما وجه الدلال سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
( نص السؤال )
أشارت الحكومة في مناسبات عديدة وبالأخص في برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير بأن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها ، ونظراً لكون ما سبق لا يتجاوز أن يكون أهداف مكتوبة أو شعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات وأفعال عملية .
ومن أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير مال عام ولها علاقة أو أستثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج دولة الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
ومن تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الهيئة العامة لشؤون القصر والتي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة و لوائح و نظم و قرارات تحدد اَلية من يتم أختياره لتمثيل الهيئة في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج دولة الكويت، ، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1- هل يوجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة العدل أو لدي الهيئة العامة لشؤون القصر لتحديد شروط وضوابط من يتم أختياره لتمثل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي أستثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للهيئة العامة لشؤون القصر فيها سواءاً كان مصرف مالياً ( تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي ) أو شركة مدرجة ( تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال ) أو جهات أخرى داخل دولة الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن يكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر أو ساهمة أو أستثمار في مؤسسة أو خارج الكويت ، مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات والاَليات التي تحدد ذلك ، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والاَليات يرجي ذكر السبب.
2- من هي الجهة أو الأشخاص أو القيادات داخل الهيئة العامة لشؤون القصر الذين يقومون بأختيار ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في أستثمارات أو مساهمات داخل وخارج دولة الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 م وحتي تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور.
3- يرجى تزويدي بتقرير ( جدول ) يوضح أسماء ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل وخارج دولة الكويت منذ بداية عام 2015 م وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل وخارج دولة الكويت ونسبة أستثمار الهيئة العامة لشؤون القصر فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر.
4- هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد ( تأقيت وتداول المناصب ) فيمن يمثل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي منصب أو تمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر داخل وخارج دولة الكويت ، وهل يوجد أشخاص مثلوا الهيئة العامة لشؤون القصر لمدة تزيد عن 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
5- هل قامت الهيئة العامة لشؤون القصر بوضع نظام أو قواعد حوكمة فيما يتعلق بأداء الهيئة المالي والأستثماري ومنها أختيار ممثلين للهيئة في أستثماراتها وإدارتها للمال مع تزويدي بنسخة من تلك القواعد وفي حال عدم وجودها يرجى إبداء الأسباب .
6- هل يوجد أي تمثيل شخصي لأي منصب قيادي في الهيئة العامة لشؤون القصر ( منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو المدير العام أو نوابه ) في أي مساهمة أو أستثمار الهيئة العامة لشؤون القصر داخل وخارج دولة الكويت منذ بداية عام 2015 م وحتي تاريخه مع بيان أسماء ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في الجهات التي قاموا بتمثيل الهيئة فيها داخل وخارج دولة الكويت من القياديين
7- هل يوجد أي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي الكويتي بشأن تمثيل أحد المرشحين للهيئة في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه مع تزويدي بالبيانات الدالة علي ذلك.
8- يرجى تزويدي بممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر في شركة ريم العقارية منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه مع ذكر المؤهلات التي يمتلكها من مثل الهيئة وهل قام أي من ممثلي الهيئة العامة لشؤون القصر بتعيين أقارب لهم من الدرجة الأولي أو الثانية في أي وظيفة أو عمل أستشاري لشركة ريم العقارية منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه مع بيان دور الهيئة العامة لشؤون القصر في التعامل مع تلك المخالفة ودور ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأن تلك المخالفة .
9- يرجى تزويدي بكافة البلاغات والشكاوى التي تقدمت بها الهيئة العامة لشؤون القصر منذ بداية عام 2015م وحتى تاريخه ضد أي موظف أو قيادي في الهيئة العامة لشؤون القصر أو من قام بتمثيل الهيئة العامة لشؤون القصر في أي أستثمار للهيئة داخل وخارج دولة الكويت سواءاً قدم البلاغ أو الشكوى للنيابة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع تزويدي بأسماء المشتكى عليهم أو المبلغ عنهم ونتيجة تلك البلاغات والشكاوى .
10-هل يوجد قواعد أو نظم أو قرارات بشأن ما يقوم به بعض القيادات في الهيئة العامة لشؤون القصر من ممارسات إعلامية وهجوم على أطراف في الساحة الكويتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني وهو ما يعد مخالفة لقواعد السلوك المفترض تواجدها لكل من يعمل في منصب قيادي ، لذا يرجى أفادتي عن دور الوزارة في التعامل مع بعض القياديين في الهيئة العامة لشؤون القصر ممن تجاوز علي قواعد السلوك ويساهم في التحريض والاقصاء علي الاخرين أو تجاوز القانون.
11- هل يوجد أية ملاحظات أو مخالفات أبدتها الجهات الرقابية ( ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أو ديوان الموظفين ) في شأن اًليات وقرارات أختيار الأشخاص الممثلين للهيئة العامة لشؤون القصر داخل وخارج دولة الكويت أو كان هناك تجاوز القوانين المحلية أو الأجنبية أو سوء إدارة أبدتها الجهات الرقابية فيما يتعلق بممثلي الهيئة في تلك الجهات داخل وخارج دولة الكويت ، وما هو رد الهيئة العامة لشؤون القصر علي ذلك.