أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى حلول عملية وتشريعية، لافتًا إلى أن تجارة الإقامات سبب من أسباب اختلال هذه التركيبة في الكويت.
وأشاد الغانم بالإعلام الرسمي في طرح مثل هذه المواضيع الساخنة والمهمة التي تطرح لأول مرة والتي تحتاج إلى شفافية وإلى البوح عن كثير من المعلومات لتصل إلى المجتمع وإلى الشعب الكويتي بكل وضوح وشفافية.
وبين الغانم" أن هذه الخطوة لم نتعود عليها في الإعلام الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة حتى تغلق الباب على كثير من المعلومات غير الصحيحة".
وقال إنه متى ما صمت الإعلام الرسمي ترك المجال لأبواق أخرى تطرح معلومات غير صحيحة، لكن إذا تواجد الإعلام الرسمي فإنه يغلق الأبواب على كل هذه الأمور.
وأضاف أن هذا الملف ساخن ومؤلم ومزمن وقديم ولا يتحمل مسؤوليته المسؤولون الحاليون، لكنهم يتحملون مسؤولية حل هذا الملف "وهذا قدرهم".
وبين " أنه إذا كانت بعض الأزمات يكون لها بعض الحسنات فمن أحد الوجوه الحسنة إنها ترفع الغطاء عما تم إهماله وتجاهله".
وأوضح " نحن مثلًا ننتظر هبوط أسعار النفط حتى نلتفت إلى ملف الإصلاح الاقتصادي، وننتظر جريمة إرهابية حتى نلتفت إلى ثقافة التطرف، وانتظرنا أزمة مثل (كورونا) حتى نلتفت إلى ملف شائك ومهم مثل تجارة الإقامات والمرتبطة ارتباطًا رئيسيًّا بالمشكلة الأكبر وهو التركيبة السكانية".
وقال الغانم إن تجارة الإقامات جزء أو سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية في الكويت.
وبسؤاله عما إذا كان هناك قصور في التشريع أم لا؟ أجاب الغانم بأن العملية تحتاج إلى حلول عملية وتحتاج إلى تعديلات تشريعية وبعض التشريعات الجديدة.
وأضاف الغانم" أولا أود أن أجيب على سؤال يتوارد على أذهان الشعب الكويتي وهو ماذا على مجلس الأمة عمله في هذه القضية القديمة وليست الجديدة".
وتطرق الغانم إلى بعض الأرقام " التي لا تقبل التحريف أو التحوير، فنحن لدينا مشكلة حقيقية وهي الخلل في التركيبة السكانية ".
وبشأن التركيبة السكانية قال الغانم" نادرًا أن نجد دولة فيها نسبة الوافدين إلى المواطنين 70 إلى 30%، فهذه نسبة غير سليمة وغير صحية ويجب أن تعدل".
وذكر الغانم" لا أعتقد بكل أمانة أننا نسير في الاتجاه السليم بدليل لغة الأرقام نفسها، موضحًا أنه في عام 2000 أو 2001 وصلنا إلى نسبة الكويتيين 38% ونسبة غير الكويتيين وصلت إلى 62%، وهناك تحسن كبير عن نسبة عام 1990 ، التي كانت فيها نسبة غير الكويتيين 73% ونسبة الكويتيين 27%".
وأضاف الغانم "بعد أن وصلنا إلى تخفيض نسبة غير الكويتيين إلى 62% بدأت هذه النسبة تتزايد إلى أن وصلت في الوقت الحالي أو عام 2019 إلى 70%".
وقال الغانم" أن هذه الأرقام ليست من عند مرزوق الغانم أو من مجلس الأمة "، لافتًا إلى أن هذه الأرقام كلها مسجلة في موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتقارير الإحصائية.
وأكد الغانم أن الخطورة ليست فقط ارتفاع النسبة إلى 70%، أو وصول عدد غير الكويتيين إلى 3 ملايين و344 ألفًا تقريبًا، مبينًا أن" المشكلة الأكبر أنه من ضمن أعداد غير الكويتيين يوجد ما يزيد عن مليون و300 ألف وافد تعليمهم يقرأ ويكتب وما دون ذلك".
وأوضح الغانم" أن هذه الأعداد هي شريحتان أولها (الأمي) والأخرى هي من فقط يقرأ ويكتب و(الأمي) عددهم يفوق الـ 100 ألف ومن يقرأ ويكتب عددهم يفوق المليون و200 ألف تقريبًا".
وقال الغانم "نحن في الكويت بحاجة أطباء وإلى بعض التخصصات وإلى مهندسين وإلى تخصصات يحتاجها المجتمع الكويتي ليكمل عطاء الكويتيين الذي لا أحد ينكره".
وذكر أنه عندما يكون هناك مليون و300 ألف فهذا دليل على أن هناك خللًا وهذا هو المدخل، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا كبيرًا منه وأحد الأسباب الرئيسية في وجود هذا الرقم هو تجارة الإقامات.
وأشار الغانم إلى أن تاجر الإقامات لا يستقدم طبيبًا أو مهندسًا أو عالم ذرة فهذه هي التخصصات المطلوبة.
وأوضح " أن أي كويتي الآن يسمع هذه المداخلة لو يرجع إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويرجع إلى التقارير الإحصائية التي أعدها كويتيون ثم يذهب إلى تقسيمات للمراحل التعليمية يجد أن شهادة الجامعة فما فوق والتعليم العالي هم أقل ويجد خانتي الأمي والتعليم المتدني هي الأعلى".
وقال إن هذه الأمور يجب أن تدرس وأن تحلل ويجب أن تعرف أسبابها ، مؤكدًا أن هناك تحركًا قويًّا جادًّا تجاه تجارة الإقامات لدى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وذكر الغانم أن مجلس الأمة عليه أن يراقب وأن يشدد ويعطي هذه القضية أهميتها ومكانتها وأيضًا أن يشرع وأن يعدل بعض التشريعات.
وبين الغانم سعي مجلس الأمة بإخلاص لإنهاء التشريعات " التي نحتاجها لحل هذه المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي أو قبل انتهاء الفصل التشريعي" .
وقال " أنا ومجموعة من النواب سنتقدم باقتراح بقانون إضافة إلى من تقدم من إخواننا النواب الذين حددوا النسب المئوية للوافدين".
وأوضح " لا نستطيع تحديد نسب مئوية محددة الآن أو نجعل 25% من التركيبة السكانية من جنسية معينة أو 10% من جنسية أخرى و15% من جنسية أخرى، لأن هذه تتغير".
وذكر " تقدمنا بقانون يعالج التركيبة السكانية وموضوع تجارة الإقامات أبرز ما فيه، المادة الرابعة منه تنص على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى من العمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين".
وشرح الغانم" الآن النسبة 70% والسنة القادمة 65% والسنة التي تليها 63% وهكذا، ويكون بقرار من مجلس الوزراء وأيضًا يحدد الأعداد التي يجب استقدامها من الخارج وفق ليس فقط الجنسيات لأنه لا أعتقد أن هذا هو الحل الجذري".
وذكر أن هذا الاقتراح بقانون يعالج الخانات التعليمية التي بها خلل.
وقال إنه" من منطلق الحفاظ على سمعة الكويت الدولية فهناك باب لم يكن موجودًا في تشريعات أخرى وهو موضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها".
وأوضح أن القانون ينص أيضًا على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين مصادره عدة مصادر منها التأمين النقدي الذي يؤديه أصحاب العمل أو العمل وفقًا لأحكام هذا القانون.
وذكر الغانم " أيضًا رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين ومساهمة سنوية تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى".
وأكد الغانم" هدف هذا الصندوق لعدة واجبات منها التزامات أصحاب العمل نحو العمال الذين استقدمهم طبقًا لأحكام هذا القانون، ومستحقات العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي والذين تمت تصفية أوضاعهم طبقًا لأحكام المادة (7) من هذا القانون وأنهيت خدماتهم بسبب زيادتهم عن حاجة العمل".
وشرح الغانم" أن من زاد عن حاجة سوق العمل يجب أن يترك البلد لكن بدون أن نظلمه مثل ما يحدث في بعض الحالات الآن والتي تسيء لنا في الخارج".
وبين أن حقوق العاملين يأخذونها كاملة ويتحملها من تسبب بتواجدهم وإن لم يستطع فهناك صندوق يعالج هذه الأمور".
وشدد الغانم على أن تجارة الإقامات تجارة وحشية ترقى إلى تجارة البشر يجب مواجهتها ومكافحتها، لافتًا إلى أنه " من واجب السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى والسلطة التشريعية أن يتحملا مسؤوليتهما تجاه هذا الملف".
وأكد الغانم جدية المجلس والعمل بإخلاص للانتهاء من التشريعات اللازمة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وتمنى الغانم من السلطة التنفيذية حل هذا الملف حلًّا جذريًّا وأبديًّا حتى لا تتكرر القصة في كل فترة، معربًا عن ثقته بالحكومة بأنها لا تقل حرصًا عن أعضاء السلطة التشريعية في حل هذا الملف.
وأكد أن تعاون السلطتين في هذا الملف سيؤدي إلى نتائج حقيقية تضع حدًّا لهذه الآفة.
وشدد الغانم على أنه "لا يجوز أن ننتظر (كورونا) تنتهي ونعود إلى الوضع السابق، ولا يجوز أن تقوم الأزمة بإيقاظنا ومن ثم نعود بعد الأزمة إلى الوضع السابق".
وقال " ستنتهي هذا الأزمة إن شاء الله عاجلًا لا آجلًا، لكن لا يجب أن توقفنا أو يوقفنا انفراج هذه الأزمة عن إكمال المشوار والخطوات التي اتخذت لحل هذا الأمر".
ودعا الغانم إلى" تطبيق القانون فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا الأمر عند الجهات القضائية، لكن القانون يطبق على الكبير قبل الصغير في هذا الموضوع والموضوعات الأخرى".
وأضاف" إذا سرنا وفق التشريعات التي توضع وإرادة الحل كانت متواجدة بصدق وبإخلاص لدى السلطتين فإني أؤكد للشعب الكويتي أن مشكلة التركيبة السكانية ستتحسن تدريجيًّا وفق الحلول الواقعية التي ستطبق