أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة لدعم حضانات الأطفال والحضانات العائلية بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوض وتعافي ومن ثم أداء لصالح الدولة للمواطنين والمقيمين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
من أهم القطاعات التي تقدم خدماتها لكافة الأسر الكويتية وكذلك أسر المقيمين حضانات الأطفال والحضانات العائلية وتقوم هذه الحضانات بدور كبير في دعم أولياء الأمور وتوفير التعليم والخدمة المتميزة للأطفال فيما يساهم في حسن تنشئتهم وحمايتهم ثم توفير فرصة كبيرة لأولياء الأمور للتفرغ لأداء وظائفهم .
أدت تداعيات أزمة انتشار وباء (كورونا) إلى إيقاف العمل في تلك الحضانات في كافة أرجاء البلاد وانعكاس ذلك سلبًا على مالية تلك الحضانات لعدم قدرتها علي سداد رواتب العاملين فيها أو كذلك سداد إيجارات المواقع المؤجرة لتلك الحضانات أو حتى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة لتحقيق أهداف تلك الحضانات .
إن دولة الكويت في مراحل العودة إلي الحياة الطبيعية في الفترة القريبة القادمة مما يعني تطلب وجود وأهمية عمل الحضانات العائلية بكافة إمكانياتها وطاقتها وهو بلا شك في ظل الظروف الحالية متعذر بسبب الآثار السلبية للوباء وانعكاس ذلك علي نشاط وعمل تلك الحضانات مما يستوجب في إطار المعالجة الكاملة لعودة كافة مناحي الحياة الرئيسية أن تدعم تلك الحضانات بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوضًا وتعافيًا ومن ثم أداء لصالح الدولة للمواطنين والمقيمين .
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - قيام اللجان المختصة وبالأخص في مجلس الوزراء وبالأخص تلك المعنية بالمصاريف الخاصة بصندوق تلقي المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة أزمة (كورونا) بدراسة ملف الحضانات العائلية وتوفير الدعم المالي لمعالجة الآثار المرتبطة عن الوباء على تلك الحضانات العائلية بما يساهم في عودة نشاطها بشكل إيجابي فعال.
2 - قيام الأجهزة الخاصة بوزارة الشؤون بالاطلاع ودراسة مطالب الحضانات العائلية وإيصال تلك المطالب إلي أجهزة الدولة المختلفة حتى تتمكن الحضانات للقيام بأدوارها المطلوبة في المرحلة القادمة
كما اعلن الدلال عن تقديمه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
( نص السؤال ): كفل الدستور الكويتي وكذلك التشريعات الكويتية حرية التعبير والرأي ، وأتاحت النظم القانونية عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية لكل فرد أو مؤسسة أن تقدم رأيها أو فكرتها أو نشاطها ولكن في حدود ضوابط أهمها عدم مخالفة القانون ، وثانيها عدم الإضرار بالدولة أو الأفراد أو الحط من كرامة الأشخاص أو الإساءة لهم وبالتالي فهي حرية مسؤولة لها ضوابط لتحقيق التوازن المطلوب بين مبدئي الحرية والعدل فلا إفراط ولا تفريط.
لقد لوحظ في المرحلة السابقة والحالية ازدياد صور التجاوز على سمعة الدولة وكرامات الناس والأفراد والمؤسسات والكيانات من خلال الهجوم السلبي والاساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في وسائل التواصل الالكتروني عبر برامج التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرهم، ويشمل الهجوم السلبي على الدولة وقياداتها ورموزها وكيانها وأفرادها من خلال منصات وأفراد خارج الكويت معظمهم من دول عربية أو من خلال أشخاص في الداخل معظمهم في الحقل الإعلامي أو الاجتماعي من مواطنين كويتيين يرددون ذات أساليب الهجوم والتعرض للدولة وكيانها وقياداتها ورموزها وأفرادها.الأمر الذي يجعل البعض منهم بمثابة طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها مما يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي و الخارجي . ونظراً لخطورة هذا الوضع وأهميته ، لذا يرجى إفادتنا بالتالي :
1 - هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها ممن سخر قلمه ووسيلة اعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها مع تزويدي بما تم في هذا الخصوص من خلال رصد وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الالكترونية منذ عام 2015 وحتى تاريخه .
2 - هل يوجد لدى أجهزة وزارة الداخلية وأمن الدولة ما يفيد وجود علاقات رسمية أو غير رسمية بين عدد من الدول العربية وبعض الشخصيات العامة في الكويت أو ممن يمتلك وسيلة اعلامية عامة أو الكترونية ، وتلك العلاقة ساهمت في توظيف تلك الشخصيات للاساءة للكويت ورموزها وقياداتها و نخبها والشخصيات العامة فيها، وهل يوجد تحويلات مالية تمت أو تتم بين تلك الأطراف الخارجية و الأشخاص المتعاونين معهم في الكويت ، وما هي خطوات الداخلية القانونية اتجاه هؤلاء الأشخاص والأطراف ، وهل قامت الدولة بمخاطبة البنك المركزي أو البنوك بشأن تضخم حسابات هؤلاء الأشخاص.
3 - هل قامت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة وبالأخص جهاز المباحث الالكترونية برصد وتحديد الأطراف وراء الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الالكتروني ( تويتر - فيسبوك – واتساب وسناب شات .. الخ) والتي لها دور في الإساءة لدولة الكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والشخصيات العامة فيها مع تزويدي بأسماء الحسابات الوهمية التي رصدها الجهاز في الإساءة للكويت وقياداتها ونخبها مع ذكر الدولة التي ينطلق منها الحساب ومن يتولى إدارة الحساب وما هي الخطوات التي قامت بها الداخلية لمواجهة الحسابات الوهمية قانونياً وقضايا دبلوماسية داخل الكويت وخارجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
4 - يرجى تزويدي بالشكاوى والدعاوى القضائية التي رفعتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على الحسابات الالكترونية والإعلامية التي أساءت لدولة الكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والتي جاءت نتيجة لهجوم سلبي من خارج الكويت مع ذكر اسم الحساب ومن وراءها من دول أو جهات أو أفراد و مصير تلك الشكاوى والدعاوى منذ عام 2015 وحتى تاريخه .
5 - هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية كجهاز أمن الدولة أو جهاز المباحث الالكترونية بالتواصل مع الشركات العالمية المقدمة لخدمات التواصل الالكتروني لمواجهة عدد من الحسابات الوهمية التي تثير العنف أو تحرض على مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ضد كيان دولة الكويت أو شعبها أو المقيمين فيها مع إفادتي بهذه الاتصالات ونتائجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
6 - هل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لقيام الأخيرة بمخاطبة سفارات دولة الكويت في الخارج لتقديم شكاوى أو دعاوى قضائية على عدد من الأطراففي دولة عربية يقومون بالإساءة للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها وكياناتها مع تزويدي بكشف من تلك الشكاوى والدعاوى خارج الكويت ومصيرها منذ عام 2015 وحتى تاريخه .
7 - هل يوجد دراسات أو تقارير قامت بها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بشأن أدوار أطراف خارجية أو داخلية لهم دور كطابور خامس ويهدفون لتحقيق أهداف تمس أمن الدولة وتقويض مقوماتها . مع رجاء تزويدي بنسخة من تلك التقارير وإجراءات الوزارة اتجاه تلك الكيانات والمنصات داخل وخارج الكويت منذ عام 2015 وحتى تاريخه.