أعلن رئيس مجلس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسة للمجلس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ، مشيرا إلى أنه وبالاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس وغالبية النواب فسيتم تخصيصها للقوانين المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا .
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أن الجلسة سيتم تخصيصها للقوانين الطارئة وهي المشروع الحكومي بتعديل قانون الوقاية من الامراض السارية بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب بدر الملا وآخرين ويتعلق في الشكاوى والطعون والأمور القضائية وما ترتب عليها بسبب العطلة الرسمية .
وأوضح أنه أحال إلى اللجنة الصحية المشروع الحكومي الذي وصل المجلس أمس ، كما أحال إلى اللجنة التشريعية اقتراحا من النائب صفاء الهاشم وآخرين يحمل الفكرة ذاتها .
وفيما يتعلق بالاعتماد التكميلي ذكر الغانم أنه وبناء على آخر اتصال مع الحكومة وأعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية فلن يكون هذا الاعتماد ضمن مشاريع الحكومة المستعجلة وسيتم الاكتفاء بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة .
وأكد أنه ستتم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة خلال عقد الجلسة حيث سيكون عدد موظفي الأمانة العامة “الذين هم في أرقابنا” بالحد الأدنى وسيتم اختصار وقت الجلسة ما أمكن .
وأوضح الغانم أنه سيتم الأحد المقبل بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الظهر إجراء الفحص لمن سيحضر الجلسة واتمنى من النواب التواجد كي نكون قدوة للآخرين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التواجد في التجمعات الكبيرة .
وقال ان الموضوع ليس خوفا على النواب دون غيرهم بل اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة أسوة بقطاعات الدولة وحماية لموظفي الامانة العامة للمجلس.
وأعرب الغانم عن أمله في إقرار القوانين الطارئة والمستعجلة في جلسة الثلاثاء المقبل ، مبينا أنه وبعد ذلك سنقيم مدى الحاجة لعقد جلسات أخرى لإقرار قوانين مهمة وذات أولوية .
واشار إلى الاجتماعات المصغرة التي جرت الاسبوع الجاري في مكتبه بحضور وزراء ومجموعة من النواب ، مؤكدا ان مجلس الوزراء استفاد من الآراء النيابية المطروحة فيها للتعامل مع تطورات تفشي كورونا ، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون الايجابي بين جميع السلطات كي ننتصر على هذا الوباء .