وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة مراعاة عدد من الامور وعلى راسها شريحة كبار السن لدى مناقشة مجلس الوزراء غدا إمكانية فرض حظر التجول في البلاد ، في وقت أعلن أنه سيتشاور مع مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة لإقرار التشريعات التي تساعد الحكومة على مواجهة تفشي كورونا ومنها القانون الذي أحالته الحكومة أمس .
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماعه و13 نائبا مع وزير الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل انه تم خلال الاجتماع الرد على الكثير من الاستفسارات حول الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي من الأغذية ، والعمالة الوافدة وإجلاء البعض منهم بناء على رغبتهم وتوفير السبل اللازمة لهذا الامر .
واضاف : من المهم جدا ان نكون منصفين كعادتنا في الكويت وأن لا نعمم التصرفات السلبية على كل العمالة الوافدة ، فإذا كان هناك مسيئون ومخالفون يتم تطبيق القانون عليهم ، فإن عددا من الاخوة الوافدين يساندون اخوانهم واخواتهم الكويتيين في الصف الاول لمواجهة كورونا .
وذكر الغانم ان من النقاط التي طلب النواب من الوزيرة العقيل نقلها إلى مجلس الوزراء ما يتعلق في قرار حظر التجول المتوقع مناقشته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء ان من الضرورة بمكان مراعاة الكثير من الأمور في حال اللجوء إلى حظر التجول وعلى رأسها شريحة كبار السن من آبائنا وأمهاتنا فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع ولا أن ينقطعوا عن أبنائهم وبناتهم فترة طويلة .
وشدد الغانم على ضرورة مراعاة كبار السن من خلال الاشتراطات في اي قرار مرتقب كأن تكون مدة الحظر محددة وأن يتم تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل ، أما المناطق الاخرى فتكون الاجراءات مخففة كأن يتم حظر الخروج منها والدخول إليها وفقا لساعات معينة وبطريقة متدرجة إن دعت الحاجة إلى هذا الحظر وغيرها من الاقتراحات التي وعدت الوزيرة بنقلها إلى مجلس الوزراء وسأنقلها بدوري إلى سمو رئيس الحكومة .
وأشار الغانم إلى القرار الصادر عن وزير الصحة في شأن الأعراس والحفلات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت والتي هي السبب الرئيسي في احتمالية فرض حظر التجول في البلاد مؤكدا على ضرورة قيام وزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ، كما لفت إلى قيام وزير الصحة خلال اتصال هاتفي بذكر الحالات التي تم الكشف عن إصابتها بفيروس كورنا.
وأوضح الغانم أن الحكومة أحالت له مشروع قانون بصفة الاستعجال بتعديل المادة 17 من القانون 8 لسنة 1969المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ويتمحور التعديل حول منح الحكومة الحق في تغليظ عقوبة من لا يلتزم بالقانون حيث أن العقوبة في النص الحالي لا تتجاوز فيه الغرامة 200 دينار والحبس ثلاثة اشهر ، الأمر الذي لا يتماشى مع الوضع الحالي والذي يتطلب تغليظ العقوبة حيث ينص التعديل الحكومي الجديد على استبدال المادة 17 بالنص الجديد وهو :
1 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
2 - كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 - كل من علم أنه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأوضح الغانم أنه تسلم اقتراحا من النائب عبد الله الكندري وآخرين بانشاء صندوق للازمات والكوارث يضاف إلى اقتراح سابق من محمد الدلال وآخرين بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والازمات .
وقال الغانم أنه سيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب في إمكانية عقد جلسة لإقرار القوانين المستعجلة والطارئة ومنها مشروع الحكومة واقتراح بدر الملا وآخرين المتعلق بتقديم الدعاوى القضائية ومراعاة العطلة الرسمية الراهنة والاقتراحان في شأن صندوق وجهاز الازمات والكوارث ، وتعديل قانون العمل الاهلي.
وأضاف “ لن أتخذ قرارا منفردا بخصوص الجلسة كما سيتم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة حيث ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة قبل الجلسة التي ستعقد بأقل عدد ممكن من الموظفين بعد فحصهم ، وبإذن الله لن نتأخر في إقرار القوانين التي تساعد الحكومة على مواجهة هذه الآفة “
وعقب انتهاء الاجتماع قال النائب يوسف الفضالة : محور اجتماعنا مع وزيرة الشؤون كان عن دور التعاونيات في هذه الازمة ومنحها الدعم لتمكينها من القيام بدورها وبحثنا اقتراحا باستقطاع نسبة من ارباحها لصالح الدولة على ان تعود لها فيما بعد كما بحثنا تفعيل دور الجمعيات الخيرية
وقال النائب عبد الله الكندري : اقترحت مع نواب انشاء صندوق لتعويض المواطنين جراء الخسائر المتوقعة ونتمنى صدور قرار بهذا الشان من الوزير المختص يحدد آلية عمله
بدوره غرد النائب مبارك الحجرف: قائلا المنطقة الحرفية في كل من الجهراء والصليبية تعود ملكيتها للهيئة العامة للإستثمار والمنتفع بهما المواطنون وهي الآن مغلقه بسبب قرار مجلس الوزراء تزامناً مع حرب البلاد ضد جائحة كورونا لذا دعماً لهؤلاء المواطنين الكويتيين وجب مراعاتهم بإلغاء الإيجار عنهم ستة أشهر.