قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن السنة المالية 2018/2019وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي: لاحظت اللجنة تكرار جوهر الملاحظات والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعاتها السابقة والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية على الرغم من الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها ، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات والذي أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات.
حيث ناقشت اللجنة ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع وما ظهر من وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في وزارة الداخلية مما نجم عنها العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد على الرغم من توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها.
إضافة إلى الاستمرار في تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة على الرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات والتي لا زالت تزاول نشاطها مع الوزارة ، كما أكد ديوان المحاسبة على قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معهم لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء.
واتضح للجنة تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة كما أن برامج الميزانية في وزارة الداخلية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، وعليه فقد بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.
وأضاف: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية بأن كافة الملاحظات ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها والعمل بجدية نحو إيجاد حلجذري لتسوية الملاحظات المستمرة ، وعلى ضوء ذلك ارتأت اللجنة إلى رفع اجتماعها وإعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات حول ذلك