استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد نشر الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها كما جرت العادة بالسابق .
وقال عبدالصمد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: كان لدينا رغبة بالتنسيق مع الحكومة السابقة بتضمين ميزانية التسلح ضمن الميزانية المقبلة وكانت هناك موافقة من وزارتي المالية والدفاع على ذلك والان فوجئنا بطرح الميزانية دون تضمينها ميزانية التسليح.
وأضاف “ يبدو أن وزيرة المالية لا تريد أن ترتفع سقف الميزانية في عهدها لأكثر من 22.5 مليار دينار ولكن في الواقع إن ما صدر أول أمس لا يعبر عن الميزانية الحقيقية .
وأعلن عن أن اللجنة ستدعو وزارة المالية لمناقشة الإطار العام للميزانية، مبينا أنه كان الأحرى بالوزيرة أن يكون لها على الأقل حوار مع اللجنة قبل نشر بيانات الميزانية.
من جانب اخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بعد استماعه لنقاش لجنة الميزانيات امس وعرض ملاحظات الجهات الرقابية بأن كافة الملاحظات ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.
وارتأت اللجنة رفع اجتماعها أمس وإعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات .