افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس ، وتلا الامين العام ايماء الاعضاء الحاضرين والمعتزرين والغائبين بدون اذن او اخطار ، وقال الغانم الجلسة خاصة استنادا للمادة (72) البند الاول الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه
وفي هذا الاطار اكد نواب مجلس الامة ان اعداد قانون مروري متكامل يراعي التدرج في العقوبة والردع العام ويضع حدا للانفلات المروري مع الالتزام بتطبيقه على الجميع لحماية الأرواح بات ضرورة قصوى.
وشدد النواب على أهمية تقيد النقل العام وسيارات الأجرة بالانظمة المرورية وإعادة النظر في انشاء شوارع وطرق امنة ومتطورة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والاشغال العامة.
واقترحوا توفير خطوط للمشاة في المدن الجديدة ووضع لائحة جديدة لرخص القيادة الجديدة والاهتمام بالهوايات الرياضية والاحتراف وزيادة التوعية بثقافة المرور.
وأشاروا الى أهمية تعديل قانون الجزاء عبر تغليظ عقوبة القتل الخطأ واستغلال الطاقة النظيفة فضلا عن إعادة النظر في ساعات العمل للقطاعين الحكومي والخاص
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري مقدم طلب مناقشة الموضوع بعد أن أعلنت عن الجلسة الخاصة للفوضى المرورية اتتني إمرأة كويتية نقلت لي حادث ابنها الذي كان يصلح إطار سيارته ليأتي شخص ويدهسه بسرعة 180 كم/س وإلى اليوم لم يتم القبض عليه ومخالفات المتهم جميعها سرعة ومازال متوارياً عن الأنظار
قال النائب أسامة الشاهين أن حملة “الباص وينه” المعنية بالنقل الجماعي ، اكتشفوا ان شركات الباصات تعطي سائق الباص “10 او 20 فلس على كل راس يركبه”، لهذا السبب نشاهد هذه الفوضى من الباصات في الشوارع.
وقال النائب عبدالله الكندري من جلسة مناقشة الانفلات المروري ان كل 20 ساعة لدينا حالة دهس والكويت الثالثة عالمياً من حيث الحوادث وقضية الدراجات الهوائية نتحدث عنها منذ زمن دون فائدة واذا لم تتحرك الحكومة ستتفاقم الأمور.
قانون جديد
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان “مراجعة قانون المرور الجديد شارفت على الانتهاء وهو في مرحلة الصياغة الأخيرة وسيكون رادعا لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال».
واكد تطبيق القانون في المرور والضبط والربط المروري “وهذا ما لمسته خلال الفترة الماضية اثناء زيارتي الى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية».
وشدد على ان ما اثاره بعض النواب حول التنقلات في وزارة الداخلية والواسطة “لن يكون موجودا في الوزارة».
وعبر عن خالص تعازيه للمواطنين والمقيمين الذين وافتهم المنية اثر الحوادث المرورية الأليمة نتيجة الرعونة والاستهتار.
واعرب عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الداخلية وممثلي قطاعات المرور والعمليات والنجدة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل ونشاطهم المستمر لتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.
النائب عبدالله فهاد : رحم الله كل من حصد الموت روحه على طرقنا السريعةً نعيش الان في الكويت حرب شوارع وشركات النقل العام ما راح يقدر عليها اح
النائب حمدان العازمي ان المشكلة ليست بعدم وجود قوانين لانها كثيرة لكن المشكلة في عدم تطبيق القوانين ، مؤكدا ان الجميع مشارك في عدم تطبيق القوانين ومنها وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية وكذلك النواب مشاركين بعدم تطبيق القانون بقبول الواسطة ونقول يجب ان يكون هناك تشدد في تطبيق القوانين فقد يكون ضحايا عدم التطبيق ابنائنا واخواننا واهلنا .
النائب رياض العدساني ان اسباب المشكلة تعود لسوء الطرق وزيادة عدد المركبات وزيادة رخص القيادة التي شهدت عمليات تزوير ويجب ان تحال للنيابة ، لافتا الى ان من اكثر الامور التي تؤدي للحوادث استخدام الهاتف اثناء القيادة .
الدراجات
النائب عمر الطبطبائي ان ليس هناك احترام لهواية قيادة الدرجات الهوائية وجمعيات هذه الهواية تدار بالسر والواسطات ولم يتولاها اهل الاختصاص ولو استلمها اهل الاختصاص لما شهدنا هذه الفوضى التي يتعرض لها اصحاب هذه الهواية، مطالبا الحكومة لتخصيص مضمار يسمى بأسم المرحوم سعد السبيعي لهواية الدرجات الهوائية...ولا بس الحديث عن الشباب والاهتمام بالشباب فقط كلام اعلامي وعلى ارض الواقع ما في شيئ.
دوامات الموظفين
نبه النائب عبدالوهاب البابطين الى ان توقيت دخول وخروج الموظفين والمدارس وكذلك فترات الاشارات المرورية احد اهم اسباب الازدحام المروري ، مشيرا الى ان الكويت البلد الوحيد بالعالم الذي توجد به اشارات مرور في الطرق السريعة .
وقال النائب خالد العتيبي الوضع المروري بحرب الشوارع ، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تعاني نقص من كوتدر المرور ولا يوجد حوافز لرجال المرور حتى فيما يتعلق بالتأمين ضد الحوادث لايوجد لهم تأمين .
حرب شوارع
واضاف العتيبي نحن نعيش حالة حرب شوارع وحارة الأمان تحولت الى حارة خطر ونحن نعلم ان هناك جهد يبذل من رجال المرور لكن دون وجود حوافز وهناك رخص قيادة لوافدين دون وجود قاعدة بيانات وهذه مصيبة
النائب محمد المطير ان القضية قضية ثقافة عامه غايبة عن الحكومة التي يفترض بها توجيه المواطنين وبث روح الامن والسلامة والتخطيط للمدن ، مشيرا الى ان ثقافة اهمية ارواح الناس غير موجودة لدى الحكومة .
النائب احمد الفضل ان المرور يعاني من 3 مشاكل عضال تتمثل في التهور بالسلوك ومشاكل الادارة ومشاكل الازدحام .
خط ساخن
وقال النائب محمد هايف على ضرورة وجود خطوط ساخنة للتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور...فكم من مرة قدمت اقتراحات لمعالجة طرق او لفة مقترحة ولم يستجاب لمطالباتنا “وانا لا الومهم لان هناك عبث في وزارة الداخلية والذي احد اسبابه اعضاء مجلس الامة والذين نتج عنهم احالات لديوان الوزارة وتعيين اخرين في مواقعهم بواسطات نيابية وهذه مهمة الوزير الجديد لاعادة الامور لنصابها الصحيح .
الأجرة الجوالة
هناك 5700 رخصة تجارية للأجرة الجوالة، وهناك حوالي 10 آلاف سيارة في الطرق أغلب اصحابها من ضباط المرور .
وللأسف وزير الداخلية امتنع عن الكشف عن اسماء اصحاب الرخص التحارية للأجرة الجوال
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح “ أشكر المجلس الموقر على هذه الجلسة الهامة ونترحم على المتوفين اثر الحوادث ، لافتا الى ان الاغلب تحدث عن قانون المرور واطمأن الاخوة ان هناك مشروع قانون حكومي بالقريب سيتم انجازه للتصدي للاستهتار والرعونة .
واكد الصالح ان هناك تطبيق صحيح للقانون بالداخلية ورأيته بعيني وسيرونه الاخوة في الفترة المقبلة مشيرا الى ان تنقلات الواسطة لن تكون موجودة في وزارة الداخلية .
توصيات نيابية
وتلا الامين العام علام الكندري توصيات نيابية تقضي بتقديم الحكومة مشروع قانون المرور الجديد مواكبا للوضع المروري ومراعاة وواضاع الدرجات الهوائية وتخصيص حارة واحدة للشاحنات والنقل العام وزيادة القبضة المرورية على سيارات الاجرة ولائحة خاصة لدراجات توصيل الطلبات واعادة النظر في رخص القيادة للوافدين لحثهم على استخدام النقل الجماعي تعديل مواعيد للعمل بما لا يؤثر على الحركة المرورية ومراجعة قواينن الجزاء الزام وزاوة الاشغال بتخصيص مسارات خاصة للدراجات الهوائية والمشاة في الطرق وتعديل قانون الجزاء لتغليض عقوبات القتل الخطأ
ووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات النيابية لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وإحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر. وجاء في التوصيات التي وافق عليها المجلس:
-أن تقوم الحكومة بتقديم للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم بشكل فعال المخالفات ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
- تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.
- تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقين بسبب تجاوزهم لقانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.
- إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يومياً بمشاكل مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميا.
- إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
- إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.
- تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلالاً جسيماً بأصول قيادة السيارات.
-إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
-زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.
-قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.
-إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.
-زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.
-استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
-إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
-تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط.
-أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.
-تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.
-إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
-تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد الصباح.
-تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
“اتفاقية المقسومة”
وانتقل المجلس بعد الاستراحة الى مناقشة البند الثاني للجلسة الخاصة وهو مناقشة المنطقة المقصومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت
• وزير الخارجية: الاتفاقية تضمن السيادة الكاملة لكل دولة على الجزء الخاص بها من المنطقة المقسومة مع ضمان حقوق كل طرف بحصته كاملة
| أكد وز&<740;ر الخارج&<740;ة الش&<740;خ الدكتور أحمد ناصر المحمد أن اتفاق&<740;ة (المنطقة المقسومة) ب&<740;ن الكو&<740;ت والسعود&<740;ة تمت وفق ثلاثة مبادئ هي الس&<740;ادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إل&<740;ها وخط التقس&<740;م وضمان حقوق كل طرف في الثروة.
جاء ذلك في كلمة للوزير في جلسة المجلس الخاصة خلال مناقشة اتفاق&<740;ة تقس&<740;م المنطقة المحا&<740;دة (المقسومة) واتفاق&<740;ة تقس&<740;م المنطقة المغمورة المحاذ&<740;ة للمنطقة المقسومة ب&<740;ن الكو&<740;ت والسعود&<740;ة.
وقال الوزير إنه تم التوافق في إطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ الأول هو الس&<740;ادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إل&<740;ها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.
وأضاف أن المبدأ الثاني (خط التقس&<740;م) وهو خط حدود نهائي ب&<740;ن البلد&<740;ن أما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدًا قاطعًا ملزمًا لكلا الطرف&<740;ن.
واستعرض الوزير بنود الاتفاق&<740;ة الملحقة والعناصر الرئ&<740;س&<740;ة في مذكرة التفاهم مشيرًا إلى أنه تم اعتماد خط التقس&<740;م خط حدود دوليًّا بريًّا بحريًّا نهائيًّا ب&<740;ن البلد&<740;ن.
وأضاف أن كل دولة تمارس الس&<740;ادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقل&<740;مها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذ&<740;ة لها.
وب&<740;ن الناصر أن ممارسة الشركات النفط&<740;ة لأعمالها تكون وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم إل&<740;ها وأصبح جزءًا لا &<740;تجزأ من إقل&<740;مها.
واستعرض أهم المراحل التي مرت بها المنطقة المقسومة منذ عام 1922 حتى تار&<740;خ 24 د&<740;سمبر الماضي.
وأوضح أنه وبتوج&<740;ه سامٍ وعمل دؤوب مشترك جماعي تم إضافة لبنة جد&<740;دة في صرح العلاقات التار&<740;خ&<740;ة الوط&<740;دة ب&<740;ن البلد&<740;ن والشعب&<740;ن الشق&<740;ق&<740;ن رسمت معالم مستقبل أكثرازدهارًا.
وقال الش&<740;خ أحمد الناصر إن هذه الاتفاق&<740;ة تجلت ف&<740;ها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضح&<740;ات وتحصنت ف&<740;ها العلاقات بروابط وعرى أخو&<740;ة صادقة باعتبارها نموذجًا فر&<740;دًا قل نظ&<740;ره ب&<740;ن دولت&<740;ن شق&<740;قت&<740;ن.
وأضاف أن هذا الإنجاز التار&<740;خي تجسد ف&<740;ه عمق وخصوص&<740;ة العلاقات ب&<740;ن البلد&<740;ن الشق&<740;ق&<740;ن في إطار من الوضوح والصراحة انطلاقًا من الإ&<740;مان الكامل بالمص&<740;ر المشترك والعمق الاسترات&<740;جي
“الزور”
من جانبه قال وزير النفط والكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان “الزور” تحت السيادة الكويتية ويتم استخدامه في العمليات المشتركة أسوة بالخفجي
ولا ضرائب أو رسوم على الشركات الكويتية ولم نتنازل عن حقوق الكويت.. ولا صحة لدفع 90 مليارا تعويضا لشركة
واضاف الفاضل: استغلت فترة توقف الإنتاج لإعادة تأهيل المنشآت القديمة وتم تحديد امتدادات الحقول ودراسات للبحث عن حقول برية للغاز
وتم زيادة حصة دولة الكويت 250 ألف برميل يوميا.. ولاخسارة من وقف الإنتاج والنفط موجود في المكامن
كما اكد وزير النفط: ان من ثمرات توقيع المذكرة الجديدة الإسراع في إعادة الإنتاج من المنطقتين المقسومة والمغمورة وتأكيد الاستثمار المشترك والإسراع في تطوير حقل الدرة